دعوة لاعتماد معايير اقتصادية تحقق التنمية المستدامة

اعـتماد مـعايير جـديدة للـبناء الاقتصادي تسهم في تـحقيق التـنمية المستدامة وتفعل القطـاعات الانتاجية والخدميـة مـثلت ابـرز محـاور ندوة للمنتـدى الثـقافي العـراقي في باريس حاضر فيها الخبير الاقتصادي د. أكرم محمد حسن وتحدث عن واقع الاقتصاد العراقي وأساليب الإدارة الاقتصادية في العراق بعد 2003 والمشروع الاقتصادي الوطني .

الندوة التي حملت شعار الاقتصاد السياسي لمشروع المصالحة الوطنية اكد فيها حسن ضرورة طرح مشروع وطني ومعايير وطنية لتطوير الاقتصاد العراقي محددا ثلاثة معايير تمثلت بزيادة الدخل غير النفطي الذي يأتي عبر الزراعة والصناعة ويجب أن نحدد انه بعد خمس سنوات يصبح الدخل 40 بالمئة من الناتج يعني تقليل نسبة الدخل من النفط.

ولفت الى اهمية وجوب تمويل الاستثمار من الادخار كما يجب أن تمول نفقات الدولة من الضرائب .

ولفت الى انه من خلال المؤشرات المتوفرة يتبين أن الاقتصاد أصبح في حالة ركود أما قبل الصراع ضد «داعش» فقد كانت الدولة تصرف بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنويا للتسليح والجيش الآن تضاعفت هذه الأموال من 4 إلى 5 مرات أمام هكذا وضع متدهور نلاحظ التأثير المتبادل بين فقدان السلم الاجتماعي ووصوله إلى مرحل متطورة من العنف والإرهاب والوضع الاقتصادي .

وشدد حسن على اهمية بناء اقتـصاد متين يعـالج مشاكل الفقر والبـطالة والفساد مبـينا ان الاعـتماد على النفط يعني استيراداً واستهلاكاً بـدون مشـاريع استثمار في الصناعة والـزراعة كما ان الجهاز الإداري هو الأداة الفعالة لإدارة الدولة مبينا ان لدينا جهازا اداريا يحتاج إلى ثورة إدارية لاستثمار الملاكات وبناء القاعدة المادية في المجتمع.

وقال: لدينا 27 ألف قانون ونص قانوني و4200 مدير عام و620 وكيل وزير وأكثر من 50 وزيرا وبدرجة وزير خبراء واستشاريين يجب ان يوظفوا في مجال تطوير الانتاج والخدمات.

امـا الدكتور علي اليـعقوبـي فـقد اشار في حـديثه اثـناء الندوة الى ان الـعراق يمـر بتـجربة وليـدة تحـتاج إلى سلسلة كبيرة من التشريـعات لتـنسجم مع الدستور و لدينا تركة ثـقيلة من الـنظام السابق لا تخلو من الترهل الوظـيفي والقـوانين الاشتراكية التي تدعو إلى هيمنـة الـدولة ما أدى إلى حالة من الانفصال بيـن القـوانين القديمة ودستور حديث ليبرالي نحـتاج إلى وقـت لتحديـث هذه السلسلة من القـوانين وهذه لم تنجز بسبب الآلية التوافقية.