التجارة: الخزين الستراتيجي لمواد التموينية يكفي لنهاية العام

اتخذت وزارة التجارة اجراءات عاجلة للسيطرة على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك.

وفي وقت اكدت فيه تأمين خزين ستراتيجي للمواد الغذائية يكفي لنهاية العام الحالي كشفت عن وصول 6 بواخر محملة بالسكر والرز والحنطة الى ميناء ام قصر. 

وقال الوزير ملاس محمد عبد الكريم في له : ان ملاكات الوزارة في شركات الغذاء بدأت منذ اشهر بتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وتوزيعها حسب برنامج متبع من قبل الوزارة بهدف منع ارتفاع الاسعار في السوق المحلية ومساعدة العائلات في الحصول على هذه المفردات خلال الشهر الفضيل.

واشار الى ان الوزارة سبق وان وزعت جميع مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين للاشهر الماضية من العام الحالي بشكل منتظم رغم قلة التخصيصات المالية اضافة الى تجهيز العوائل النازحة.

واضاف عبد الكريم ان الوزارة تعاقدت خلال المدة الماضية مع شركات عالمية لغرض توريد المفردات الغذائية من افضل المناشئ في سبيل تأمين قوت المواطنين من المواد الغذائية الاساسية.

من جانبه ، اوضح مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حسين فرحان في تصريح له : ان السوق المحلية في الوقت الحاضر تشهد استقرارا في الاسعار بفعل خطط واجراءات الوزارة المتبعة ، كاشفا عن وصول 6 بواخر محملة بالمواد الغذائية لصالح البطاقة التموينية الى ميناء ام قصر، محملة ب60 الف طن من السكر و 60 الف طن من الرز و55 الف طن من الحنطة.

وبين ان الوزير اوصى بتهيئة جميع المستلزمات الضرورية التي تحتاجها الشركات المعنية بتوفير المواد الغذائية في الوزارة مع تشديد اجراءات المراقبة على الوكلاء والموردين واصحاب المطاحن والمجارش لضمان وصول مواد غذائية تليق بالمواطن ، لافتا الى ان الوزارة امنت مفردات البطاقة التموينية في مخازنها لنهاية السنة.

في غضون ذلك  هددت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار بمحاسبة من يعمل على احتكار السلع والمواد الغذائية.

وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري في بيان له : ان تحقيق الامن الغذائي للمواطنين يعد من اولويات الحكومة المحلية لاسيما خلال شهر رمضان.

واضاف ان ادارة المحافظة واللجنة الاقتصادية في المحافظة تتابع أوضاع السوق المحلية عن كثب وقد تبين لها خلال متابعات الاسبوع الماضي ان هناك ارتفاعا ملحوظا في اسعار بعض المواد الغذائية المطلوبة ضمن الاستعدادات الرمضانية داعيا التجار واصحاب المحال التجارية في المحافظة الى الالتزام بالأسعار المعتمدة ومراعاة الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وهدد بمحاسبة كل من يعمل على احتكار السلع والمواد الغذائية لغرض رفع الاسعار.