خبير اقتصادي:ظاهرة الفقر أفرزتها حرب الثماني سنوات

عد خبير اقتصادي حرب الثماني سنوات التي خاضها العراق في ثمانينيات القرن الماضي انها المسبب الاساس في زيادة حالة الفقر بعد ان كانت نسبته تمثل خمس السكان قبل ذلك حتى وصلت الى ارقام فلكية من 25 الى 30 بالمئة من نسبة السكان

جاء ذلك في معرض اجابة الخبير في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية د. عمرو عن سؤال عن امكانية مكافحة الفقر وتقليص نسبته في البلد وقال: ان الحاجة تقتضي اتساع نطاق الستراتيجيات ومجموع السياسات المستخدمة لمكافحة وتخفيف وطأة المشقات التي يتكبدها الفقراء .

ويعرف الفقر بانه مفهوم معقد يتضمن ابعادا اقتصادية وسياسية وثقافية وبيئية اذ ان حالة الحرمان تنعكس في استهلاك اقل للمواد الغذائية وحالة صحية متدنية وتعليم قاصر وظروف سكانية سيئة ونقص في الاصول المالية والمدخرات د.عمرو هشام قال ايضاً: ان اتساع الستراتيجيات وانتهاج السياسات المطلوبة هي من صلب مهام واهداف التنمية البشرية التي شهدت ازدياد الاهتمام بها عالمياً مع بداية العقد الاخير من القرن الماضي .

وشدد على ضرورة العمل على انحسار هذه الظاهرة من خلال اتباع سياسة اقتصادية تتلخص في دعم الكثير من مجالات الحياة على المستوى الصحي والتعليمي وغيرهما بهدف معالجة ما افرزته حرب الثماني سنوات من اختلالات هيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واشار الى ان تلك المرحلة قد افرزت صعود طبقات مستفيدة نتيجة عسكرة الاقتصاد العراقي وشحة الموارد المالية نتيجة انخفاض صادرات النفط في وقتها مع انخفاض عائداته مما فاقم حالة الفقر.

واكد الخبيرالاقتصادي د.عمرو بأن البدء بسياسات لتمكين الفقراء لا يمكن تحقيقها بدون مشاركة فعلية للمواطنين في اتخاذ قراراتهم والاعراب عن تفضيلاتهم وهذا يبقى رهنا بقدرات الافراد المبنية على دخلهم وصحتهم وامنهم والانصاف في توزيع الدخل لأجل انجاح اي اطار اقتصادي كلي يسعى للأنصاف ويقترح د.عمرو هشام ثلاثة اهداف لبلوغ النجاح الاقتصادي الاول تحقيق معدل نمو يفوق بكثير معدل الزيادة السكانية والثاني تخفيف التقلبات في النمو والثالث توجيه النمو نحو مسار اكثر انصافا وتابع يمكن استخدام اليات مختلفة لاعادة توزيع الدخل منها اصلاح النظام الضريبي مثل الاعتماد على الضرائب التصاعدية على الدخل واعادة هيكلة الضرائب على الملكية وادخال ضرائب تقديرية معتدلة واعادة تخصيص الانفاق العام من خلال التركيز على الانفاق على التعليم والصحة ففي قطاع التعليم يجب الاهتمام اكثر بتوفير التعليم من ناحية الكمية والجودة وان لا تقتصر الجامعات والمدارس النخبوية على ابناء الاغنياء ونفس الامر يصح على النظام الصحي وتقتضي الحاجة التقليل من معدلات البطالة وخاصة بطالة الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب الى الكبار في البطالة اكثر من الضعف في معظم البلدان مما يشير الى حصة مشتركة عالية من الباحثين عن عمل لأول مرة بين العاطلين عن العمل.

ونبه الخبير الاقتصادي عمرو هشام الى مسألة غاية في الاهمية حين اشار الى ضرورة معالجة مشاكل المهجرين داخل وخارج الوطن واعطائها الاولوية في الاهتمام كونها ظاهرة اسهمت في اتساع حالة الفقر وذلك من خلال تشجيع انشاء المشاريع الصغيرة كأسلوب لتخفيف البطالة وتشجيع القطاع الخاص والابتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة وابقاء الدعم ولكن في نطاق مستحقيه وتدقيق اسماء المشمولين بشبكة الحماية لضمان حقوق الفقراء الى جانب التقليل من الهدر والفساد المالي والاداري في هذا المجال