الاقتصادية النيابية: الاقتراض أحد الأساليب لسد عجز الدولة

عدّت اللجنة الاقتصادية النيابية أن اللجوء للاقتراض واحد من اساليب المعالجات الوقتية لحالات العجز التي تعاني منها الدولة وفيما بينت ان الوضع الاقتصادي في العراق بعد انخفاض اسعار النفط العالمي شهد تدهورا كبيراً أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم مساعدات مالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم إعادة البنية التحتية في العراق.

عضو اللجنة الاقتصادية فارس الفارس أوضح أن العراق يحاول من خلال اقتراضه من البنك الدولي ان لا يضر باقتصاده ولا بالمواطن لاسيما مع الازمة التي يمر بها.

وقال الفارس : ان الدول عندما تتعرض الى ازمات اقتصادية بإمكانها اللجوء الى اساليب أخرى لسد العجز في موازنتها وهذا ما يحدث للعراق مبيناً ان لكل قرض اتفاقية وشروطاً معينة والعراق يسعى لكي لا تكون هذه القروض كبيرة وتسبب ضرراً للعراق واقتصاده.

الفارس لفت إلى ان البنك الدولي يفرض شروطاً محددة على القروض التي يمنحها والعراق يسعى بشكل او باخر ألاّ تنعكس هذه الشروط بصورة سلبية على المواطن لاسيما ونحن دولة ثرية قد تعاني من ازمة في هذه السنة ولكن هذه الازمة لن تستمر طويلا.

في حين لفتت عضو اللجنة الاقتصادية نجيبة نجيب الى ان البرلمان اجاز للحكومة الاقتراض لسد العجز الموجود لديها.

موضحة ان العراق مضطر للاقتراض من البنك الدولي لانه في حالة حرب ويعيش في ظروف استثنائية صعبة هي التي دفعت الحكومة للاقتراض.

نجيب أضافت أن الاقتراض بطبيعة الحال دين ويترتب عليه التزامات عديدة والضرورة هي ما تدفعنا إليه مشيرة الى انه تم تحديد مقدار الاقتراض بملياري دولار من البنك الدولي وملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

من جانبه نبه عضو اللجنة الاقتصادية النائب علي المالكي على أن هناك خللاً في الادارة الاقتصادية وليس قلة موارد او مال مبينا في تصريح له ان أكثر من 10 ترليونات دينار عراقي موجودة في شمال العراق وهذه الاموال سحبت من البنوك من دون معرفة أوجه صرفها.

وكان البنك الدولي أعلن عن موافقته على تقديم مساعدات مالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم إعادة البنية التحتية في العراق مبيناً أن المساعدات جزء من برنامج موسع ينفذ لمدة خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقال البنك الدولي في بيان صحافي: إن مجلس البنك الدولي وافق على تقديم حزمة من المساعدات المالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم إعادة البنية التحتية في العراق واستعادة الخدمات العامة ووضع الاقتصاد على مسار الانتعاش في المناطق التي انحسر عنها الصراع.