النفط البرلمانية: هناك {انعدام في التنسيق} بين اللجان الحكومية بشأن الطاقة

بينت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب تحديدها محورين لاستضافة اللجان الوزارية الحالية والسابقة للطاقة في حين اوصت لجنة النزاهة البرلمانية في تقريرها المشترك مع لجنة النفط على ضرورة فتح باب الاستثمار للشركات العالمية الرصينة والمعروفة لانشاء محطات كهربائية جديدة.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة ابراهيم بحر العلوم ان اللجنة توصلت الى ان هناك انعداماً في التنسيق بين الجهات الحكومية مشيراً الى انه كان من المفترض ان تكون لجنة الطاقة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وتضم الوزراء المعنيين بهذا الشأن اداة تنفيذية وذراعا تنسيقية لتصحيح الاخطاء باعتبارها الجسد الحكومي الذي يتحمل مسؤولية ومواءمة التخطيط الستراتيجي والتنسيق بين وزارات الطاقة بكل تفاصيلها وتعمل على تقويم الستراتيجيات للوزارة المعنية وتطويرها وتعشيقها.

وأضاف بحر العلوم ان اللجنة شخصت في اجتماعاتها التي تمت خلال المدة الماضية بقاء عوامل الفشل على حالها في تنفيذ المشاريع الخاصة بالطاقة الكهربائية وغياب التخطيط الستراتيجي لبناء وتأهيل المنظومة والتنسيق بين الوزارات.

ونبه بحر العلوم على ان استضافة اللجان الوزارية السابقة والحالية للطاقة ستتركز حول محورين اساسيين هما الفشل في ملف الطاقة والفساد في هذا الملف مؤكداً ان هذه الاستضافات التي سيدعى اليها خبراء محليون بمختلف المجالات لتقييم عمل تلك اللجان ستكشف مكامن الخلل والتعسف الان وسابقا معتبراً اياها خطوة جادة على طريق تحديد وتشخيص الخلل في ملف الطاقة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي تحديد الأول من شهر أيلول المقبل موعدا لإحالة جميع ملفات الفساد في وزارة الكهرباء إلى لجنة شؤون الطاقة بمجلس الوزراء وهيئة النزاهة.

الى ذلك قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون حميدي: ان لجنته والنفط والطاقة قدمتا تقريرهما المشترك بشأن ازمة الطاقة الكهربائية الراهنة يوم الاثنين الماضي.

وأضاف في تصريح خاص ان اللجنتين عقدتا عددا من الاجتماعات مع كبار موظفي الدولة تكللت باستضافة مشتركة لاعضاء لجنة الطاقة الحكومية متمثلة بنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء النفط والكهرباء والمالية.

ونبه حميدي على ان اللجنتين قدمتا جملة من التوصيات اهمها تجميد عمل لجنة الطاقة الحكومية ويتولى رئيس الوزراء شخصيا رئاسة اللجنة والتنسيق بين الوزارات المعنية،

مستعينا بعدد من الخبراء الفنيين والعلميين والاقتصاديين واتخاذ اجراء حازم وتغيير سريع بحق كبار موظفي الوزارات المعنية، ولجنة الطاقة الحـكومية، وفتح باب الاستثمار للشركات العالمية الرصينة والمعروفة لانشاء محطات كهربائية جديدة والزام وزارتي النفط والمالية بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من الوقود والاموال بصورة عاجلة لحـل الازمة آنـيا مـع وضع جـملة من الحلـول المستـقبـلية.