صالح: تخفيض رواتب الرئاسات انتصار لإرادة المرجعية والمواطن

وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر صالح قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بانه خطوة باتجاه الاصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل عادا اياه انتصارا لارادة المرجعية ومطالب اللجان الشعبية مشيرا الى ان القرار خطوة اولى لعقلنة مصروفات الدولة.

وقال : ان قرار مجلس الوزراء سينفذ اعتبارا من آب المقبل ولا تراجع عنه مشيرا الى انه يتناسب مع المطالب الشعبية وارادة المرجعية العليا ويزيل الحيف والشعور بالغبن لدى الموظفين الحكوميين ويحقق العدالة والتكافؤ الاجتماعي.

واستبعد صالح امكانية ان يواجه القرار اعتراضات من اي جهة كونه يوازي ارادة المرجعية العليا والاتجاه الشعبي ويطفئ الاحتقان في الشارع الذي ولده الفارق الكبير في سلم الرواتب حول معدل ما يتقاضاه المسؤولون في الرئاسات الثلاث مقارنة بالموظف العادي في بقية دوائر ومؤسسات الدولة فضلا عن التحديات التي يمر بها البلد على الصعيدين الامني والاقتصادي الامر الذي يحتاج الى وقفة حقيقية من كل الاطراف السياسية لعبور الازمة.

ووصف مستشار رئيس الوزراء الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون بانها استثمارات قائلا: لا يوجد قانون يحدد مقدار راتب المسؤول كما ان العراق يعيش ضائقة مالية تحتاج الى اجراءات اعادة الهندسة المالية والنظر بالنفقات ورفع انتاجيتها وهدفها.

وتابع انه في حال كانت النفقات عالية واهدافها ضعيفة ينبغي ايقافها وهو ما تعمل عليه الحكومة, حيث تجري فحص النفقات بشكل مستمر ومنها قضية الرواتب العالية الامر الذي دفعها الى اتخاذ قرار جريء بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث مبينا ان تنفيذه يوفر بحدود تريلويني دينار سنويا.

واعتبر صالح القرار خطوة لعقلنة مصروفات الدولة لافتا الى ان الحكومة ستتخذ اجراءات لاعادة النظر في سلم الرواتب كما ان القرار يعد خطوة باتجاه عدم الاسراف لوجود مبالغات في الصرف وهو اسراف تراكمي منذ عام 2003 وعليه فان الاوان لاجراء اصلاحات مالية قد حان وهي الخطوة الاولى.

وشدد مستشار رئيس الوزراء على اهمية اعادة الهندسة المالية والانضباط المالي للدولة بشكل صحيح مؤكدا اهمية ان يكون هنالك تدرج صحيح ولا مانع من ان يكون راتب المسؤول عاليا لكن بما يتناسب مع مسؤوليته وضمن تدرج معقول ومقبول لدى الناس ولا يخلق تفاوتا كبيرا او شعورا بالغبن وغياب العدالة.