الفيلي: فوضى الاجراءات أربكت تنفيذ المشاريع

افاد عضو هيئة استثمار محافظة بغداد الدكتور ثائر الفيلي في حديثه ان الهيئة تدرس جميع المشاريع المقدمة اليها وتمنح الاجازة الاستثمارية لها بناء على المعطيات التي يقدمها صاحب المشروع. 
واضاف ان الهيئة منحت بحدود 130 اجازة استثمارية لافتا الى ان نسبة كبيرة من هذه المشاريع بدات التنفيذ مستدركا ان هنالك تفاوتاً بنسب الانجاز مابين مشروع ومشروع اخر عازيا السبب الى دوائر الدولة المختلفة باشكالها البلدية والضريبية والداخلية والخارجية ودوائر المالية والبنوك كونها لاتتعاون مع المستثمر بالشكل الامثل.

واشار الفيلي الى ان المستثمر لايتحمل نتيجة تلكؤ المشروع وحده قدر ماتتحملها دوائر الدولة وخاصة دوائر التمويل موضحا ان العقبة الكبرى التي يواجهها المستثمر هي المصارف سواء كانت مصارف حكومية او اهلية ناهيك عن وجود بعض الفقرات غير المشجعة على الاستثمار بالرغم من تعديلها في العام 2010

واقترح عضو الهيئة ضرورة تطبيق القانون من قبل المصارف باتجاه المستثمر كون احدى اهم فقرات قانون الاستثمار هو توفير قروض ميسرة الى المستثمرين وهذا ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحاضر حيث خصصت مبلغاً اكثر من (5 ترليونات) دينار عراقي لدعم لمشاريع الاسثمارية.

ودعا الفيلي الى ضرورة صرف هذه الاموال لافتا الى ان عرقلة مشاريع الاستثمار بسبب التخريب والفساد مشددا على اهمية تسليم الاراضي وحل مشكلة تغيير جنس الارض من زراعي الى تجاري او الى سكني حسب طبيعة المشروع.

وحدد الفيلي نسبة العمل في المشاريع التي تم تسليمها الاراضي باكثر من 100 مشروع استثماري والاخرى قيد الانجاز.

تجدر الاشارة الى ان هيئة استثمار بغداد اعلنت عن وجود 130 اجازة استثمارية عاملة وفرت 30 الف فرصة عمل مشيرة الى ان الاجازات توزعت على قطاعات مختلفة منها السكن والصناعي والتجاري والصحي والتعليمي والترفيهي.

فيما بين رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديث صحفي إن مجموع الاجازات الاستثمارية التي منحت في بغداد منذ العام 2010 ولغاية الان بلغت 320 الف اجازة منها 20 اجازة استثمارية تم منحها خلال الفترة القلـيلة الماضـية لافـتا الى ان منح الاجازة لا يعني البدء بالمشـروع وإنما تعني الشروع في اكمال الاجـراءات منها المصادقة على التصاميم والـدراسات لخدمات البنى التحـتية والتي تحتاج لبـعض الوقت لتسليمها للمسـتثمر.