مجلس القضاء الاعلى... يكشف "خطة استراتيجية" لملاحقة المطلوبين قضائا خارج العراق وتطوير العمل القضائي في البصرة

مجلس القضاء الاعلى... يكشف "خطة استراتيجية" لملاحقة المطلوبين قضائا خارج العراق وتطوير العمل القضائي في البصرة

نهلة جابر

كشفت السلطة القضائية في العراق عن خطة استراتيجية يجري العمل بها بدأ من العام الحالي وصولا الى 2016، وذلك لتطوير العمل القضائي في البلاد على مختلف الاصعدة وتقديم افضل انواع الدعم للجهات ذات العلاقة لاجل القيام بواجباتها على اتم وجه ،وتسعى الخطة، الى تحويل مفرداتها الى واقع عملي من خلال خطط تشغيلية ومشاريع عملية حتى يتمكن من يعنيهم الامر من منتسبي السلطة القضائية التعامل معها.

واكد القاضي جاسم محمد الموسوي المتحدث الاعلامي في رئاسة استئناف البصرة ان هناك ثمان اهداف تبغي تحقيقها خطة السلطة القضائية خلال السنوات المقبلة، للوصول الى افضل النتائج وفي مقدمة هذه الاهداف، تعزيز استقلالية القضاء ويكون ذلك من خلال شرح مفاهيمه، وكشف تأثيره على تحقيق العدالة.

مشدد على اهمية  متابعة وملاحقة المطلوبين للقضاء في خارج البلاد، سيما وانه ستكون هناك مفاتحة لوزارة الخارجية، تحثها على عقد اتفاقيات دولية لتسليم المجرمين الفارين  خارج العراق لتسهيل مهمة محاسبتهم قانونيا، كما كشفت الخطة السعي لاشراك العراق في المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب ،منوها الى ان سيتم انشاء مكتبة الكترونية تضم مختلف انواع القوانين النافذة وزيادة الوعي القانوني وامكانية اقتناء المتون القانونية بسهولة .

وتابع " لم تغفل الخطة دور منظمات المجتمع المدني، اذ تشدد على ضرورة الانفتاح عليها، يكون ذلك بالتزامن مع التعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة وبعض المنظمات والجهات الحكومية ذات العلاقة ،لافتا الى السعي لنشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق المدارس والجامعات، اما بخصوص التشريعات فانه سيجري العمل على تطويرها بما يتلائم مع الواقع ،وسيكون للقضاة حصة في هذه الخطة من خلال معرفة ارائهم في الامور التي تتعلق بالدستور وامكانية تعديله تعيين اعضاء محكمتي التمييز والاتحادية العليا .

وقال ،من المؤمل ان تتوفر خلال المرحلة المقبلة حصانات للقاضي والادعاء العام، سينمحها لهم قانون جديد للسلطة القضائية يجري العمل على استكماله خلال السنة المقبلة، ولن يكون القانون وحيدا ضمن هذا الجانب اذ سيجري العمل على تشريع اخر لاعادة تنظيم عمل القضاء في ضوء المتغيرات المتوقعة- في اشارة الى مسالة الاقاليم .

وضمن السياق الاخير، ستستحدث علاقة جديدة بين مجلس القضاء الاعلى والمؤسسات القضائية في الاقاليم بما يؤمن التنسيق بين الطرفين، يكون ذلك من خلال مؤتمر سنوي قضائي يناقش ابرز المعوقات التي تواجه القضاء واستقلاليته ..

اما الهدف الثاني للخطة فهو تعزيز القدرة المؤسسية، وابرز الخطوات التي من الممكن ان تتخذ ضمن هذا الجانب؛ هيكيلية السلطة القضائية وتفعيل المكتب الاعلامي من موظفي ذو اختصاص ومعرفة بالواجبات الملقاة على عواتقهم، والسعي لاصدار مجلة قضائية خاصة بالمجلس، فضلا عن انشاء مكتبة قضائية في كل محكمة وارشفة البحوث القضائية الكترونيا

في حين انطوت اهم نقاط تنمية الموارد البشرية ثالث اهداف الخطة الاستراتيجية على؛ اعداد خطة متكاملة بالاحتياجات الوظيفية، واضافة (الاحصاء) وذلك للحاجة الماسة له في البيانات الاحصائية المتعلقة بنسب حسم الدعاوى، وتحديد حاجة المجلس الى القضاة والمدعين العاميين بين (300- 500) قاض خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعيين العدد الكافي من المحققين القضائيين لسد حاجة المكتب القضائي، وزيادة عدد المبلغين.

ويبحث الهدف الرابع للخطة في تبسيط اجراءات التقاضي وانجاز المعاملات، من خلال تأهيل جهاز الادعاء العام وتفعيل دوره، فضلا عن حسم القضايا ضمن سقوف زمنية معينة شريطة ان ترتبط باليات ملزمة لهذا الغرض.

يأتي ذلك متزامنا مع تبسيط اجراءات المعاملات وتطوير اساليبها على وفق الاساليب العلمية الحديثة، وتحديد الجهة المختصة في التصديق على اوراق التبليغ القضائية عندما يكون العنوان المراد تبليغه مجهولا.

ويعد اصدار دليل خاص بالاجراءات لمختلف انواع المعاملات القضائية، في مقدمة البنود التي ينص عليها الهدف الخامس من الخطة القضائية، (حوسبة العمل القضائي والاداري)، فضلا عن اعداد قاعدة بيانات العدالة الجنائية، والاستمرار بنشر مبادئ الاحكام التي تصدرها المحاكم على قاعدة البيانات المنشورة عبر موقع السلطة القضائية وتحديثها دوريا.

ومن بين ما يعمل عليه هذا الهدف، تطوير قاعدة التشريعات العراقية واستخدام نظام.

التسلسل الالكتروني لانجاز معاملات المواطنين في محاكم (الاحوال الشخصية، البداءة)

وركز الهدف السادس للخطة على الجانب العمراني، اذ جاء تحت عنوان تطوير البنية التحتية للمحاكم، اذ ستكون هناك متابعة لانشاء وترميم قصور العدالة وانشاء دورة للقضاة في عدد من محافظات البلاد.

ويسعى الهدف السابع (تطوير عمل الرقابة والاشراف) الى فتح مكاتب للاشراف القضائي في جميع محاكم الاستئناف وزيادة عدد المشرفين القضائيين لتعزيز دور الاشراف القضائي في كافة الدوائر وربطه بشبكة الكترونية لسرعة ايصال الاجابات واضافة ملاك متخصص من المدققين القضائيين لتدقيق حسابات المحاكم وزجهم في دورات تطويرية.

 

وخلصت الخطة الى استحداث عدد من المحاكم ضمن هدفها الثامن والاخير، اذ سيجري العمل على ايجاد محاكم جديدة في عدد من محافظات البلاد.

برمجة وتصميم المرام