المصارف الاسلامية تدعم المنتج الوطني

اصبحت المصارف الاسلامية في ظل التطورات العلمية المتسارعة ضرورة ملحة لكل المجتمعات التي تريد تنشيط اقتصادها وبناء اقتصاد حقيقي وسلعي متكامل وليس الاعتماد على الفائدة باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد التقليدي في وقت ينشد البلد فيه عملية اصلاح اقتصادي تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الهدف. 

الخبير المالي والمصرفي د. صادق راشد الشمري ان المصارف الاسلامية في العراق بحجم رؤوس اموالها التي تبلغ اكثر من 2 تريليون دينار عراقي قادرة على تحقيق وتنمية وتطوير القطاعات المختلفة (زراعية – صناعية – خدمية ) من خلال امداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بتمويلات (قصيرة او متوسطة الاجل) لتفعيل الانشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير منتجات تعتمد على الموارد المحلية سواء كانت مواد خام او موارد بشرية.

واضاف ان رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة تحمل في طياتها ابعاداً مهمة ذات صلة باهداف التنمية الاقتصادية في البلاد وعلى نطاق واسع، معتبرا اطلاق البنك المركزي العراقي مبلغ 800 مليون دولار مؤخراً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دفعاً هو الاخر له دلالات كبيرة تصب في عجلة الانتاج الوطني وتوسيع الدائرة المجتمعة المستفيدة من الاقراض وعلى نحو يلبي متطلبات حاجة القطاعات الانتاجية والشعبية على حد سواء.

واشار الى ان تامين 5 تريليونات دينار الى المصارف المتخصصة وهذا ان دل على شيء فانما يدل على توجهات سياسة البنك المركزي العراقي الداعمة المشروعات ودعم القطاعات كافة من اجل خلق تنمية سليمة ومتكاملة للقطاعات الاقتصادية (الزراعية , الصناعية)، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية شاملة مكملة للاصلاح المصرفي والمالي الذي تنشده المجتمعات.

وعن عملية الاصلاح الاقتصادي قال الشمري: انها تحتاج الى تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لرسم خارطة جديدة تقود الى تغييرات شاملة في النشاط الاقتصادي وتعزز من فرص التنمية المستدامة التي ينشدها العراق.

واضاف ان الجميع يتفق بان عملية الاصلاح تعني من الناحية الاقتصادية انها تعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات المحلية متناغمة مع ماهو متاح من موارد مبينا ان ذلك ياتي بعد ايجاد او ترتيب توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب محلي كلي يتواءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد حزمة من الاجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلاً عن اعتماد سياسات اقتصاد جزئي تهدف الى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال ازالة تشوهات الاسعار تعزيز المنافسة تخفيف السيطرة الادارية.

ولفت الشمري الى ان ذلك يؤدي الى تحسين التوازن المالي الداخلي والخارجي وعندها سيؤدي ذلك الى الحد من الضغوط التضخمية وتخفيف اثارها السلبية وهذا بالضرورة يؤدي الى تحسين وضع ميزان المدفوعات واستعادة الجدارة الائتمانية وهذا يتطلب اجراءات معينة لضمان النمو والتطور القابل للاستمرار والحد من البطالة التي تبلغ نسبتها في العراق بحدود 37 بالمئة او الحد من الفقر, فضلاً عن سياسات الاستقرار والاصلاحات الرامية لتحسين تخصيص الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل .

الشمري قال: لكي نتمكن من تقديم حزمة الاصلاحات ينبغي اعادة تقييم واقع الوزارات والمؤسسات واسباب التدهور ببعض أنشطتها وخصوصاً ما يتعلق بالطاقة والدوائر الساندة وكذلك الخدمية بالاضافة الى تحديد الصعوبات والمشكلات التي تواجهها واليات معالجتها للحد من هذه المشكلات او التخفيف منها الى ان يتم ازالتها لافتا الى ضرورة تحديد الستراتيجيات المقترحة لتنمية وتفعيل عمل هذهِ المؤسسات بعد تشخيص مشكلاتها .

واشار الى ان الدول التي قامت بخطوات ناجحة ومدروسة قد حققت نجاحا بتثبيت نظامها النقدي وهذا يعني النجاح في تثبيت اسعار الصرف الفعلية لعملاتها من خلال خفض معدلات التضخم او تثبيت مستويات الاسعار وفتح اسواق التمويل والمحافظة على عوائد ايجابيه ومعقولة على المدخرات والودائع المصرفية بما يحفز من توطين رؤوس الاموال الوطنية وعدم هجرتها وكذلك عودة رؤوس اموال المستثمره في خارج.

وشدد على اهمية توسيع الكابينة الضريبية افقيا وعموديا مع دعم قدرات الوحدات الايرادية من خلال قدرات وكفاءات مهنية وتوفير قاعدة بيانات حتى يتمكن من الاستيفاء وفقا لنظام معتمدة، وستكون هنالك ضوابط معينة لمعالجة حالات التضخم وكذلك اجراءات معينة للحد من البطالة والفقر الامر الذي يفترض ان تكون هناك شفافية ومساءلة في تقديم البيانات والحسابات على مستوى القطاعات كافه.