حصول العراق على التصنيف الائتماني يجذب الاستثمار

يمثل حصول العراق على التصنيف السيادي رسميا اولى الخطوات في طريق جذب الاستثمارات الاجنبية لتعزيز البنى التحتية والنهوض بالواقع الاقتصادي اذ ان الشركات الاستثمارية كانت - بحسب متابعين - تتخذ من عدم حصول العراق على التصنيف السيادي كذريعة تمنعها او تعيقها من الاستثمار فيه رغم التسهيلات التي اوجدها قانون الاستثمار 13 لسنة 2006.

ويعرّف التصنيف الائتماني GCR وهو مختصر لـ (global credit rating) بأنه مقياس لتقدير امكانية الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض (مصدر السند) في الوفاء بالتزاماته (قيمة القرض و فوائده) للمقترض (حامل السند). ويتم تصنيف دول العالم ائتمانيا بسلم تصنيف يتكون من 4 درجات هي A و Bو C و D الى جانب المتغيرات التي تمثل اشارة + أو – وبتكرارات مختلفة.

وكانت مؤسسة فيتش العالمية قد منحت العراق قبل اسابيع أول تصنيف إئتماني له للإصدارات السيادية وهو ما سعى إليه البلد قبل عزمه اصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار يهدف إلى تخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة.

وفي هذا السياق اوضحت الباحثة الاقتصادية مها احسان شكر التأثير الايجابي الذي سينعكس على الاقتصاد بعد الحصول على التصنيف الائتماني بدرجة B- من وكالة التصنيف الدولية فيتش من خلال دعم البناء والاعمار في العراق بزيادة تواجد الشركات الاجنبية الاستثمارية التي يجذبها وجود تصنيف حتى وان كان بدرجة ضعيفة.

واشارت الباحثة في حديث لها الى ان العراق يعاني الان ارهاب عصابات (داعش) والانخفاض الكبير في اسعار النفط الذي الحق ضررا بالغا في موازنة البلد فضلا عن توقف المشاريع الاستثمارية في عدد من المحافظات والتي كان يعول عليها كثيرا في تعزيز التنمية الاقتصادية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان حصول العراق على تصنيف سيادي وان كان متدنيا فهو افضل من عدم حصوله على اي درجة تصنيف لان عدم وجود درجة التصنيف تعني ان البلد يعد من المناطق معدومة الاستثمار حتى وان كانت عالية المخاطر.

واختارت مؤسسة فيتش تصنيفB_  مع نظرة مستقبلية مستقرة للعراق وهو ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري (AAA او A+++ ) عازية ذلك إلى المخاطر السياسية وضعف الأمن التي قالت إنها من أشد المخاطر التي واجهها أي كيان سيادي يتلقى تصنيفا ائتمانيا من فيتش.

وعادت الباحثة شكر لتقول : ان احدى ابرز العوائق التي كانت تواجه الشركات الاستثمارية قد زالت ولم يبق الا تحسن الوضع الامني لاسيما ان هناك حملة اصلاحات واسعة طرحتها الحكومة لمحاربة الفساد لتزول جميع الاعذار التي تتحجج بها تلك الشركات ومنها موضوع التصنيف الائتماني.

ورأت ان الامكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها العراق ومن بينها انه صاحب خامس أكبر احتياطيات من النفط في العالم ما يؤهله أن يصبح بلدا استثماريا جذابا لعدد كبير من المستثمرين.

ولفتت شكر الى ان هذه الدرجة المنخفضة في التصنيف يمكن تعديلها في المستقبل القريب اذا ما حثت الحكومة الخطى سريعا في طريق الاصلاحات وحلحلة مشكلة الطاقة التي تعد عاملا مهما في رفع مستوى الناتج المحلي الاجمالي وتفعيل القطاعات الانتاجية المختلفة.

وتسعى معظم الحكومات والدول أو الشركات أو الجهات التمويلية لنيل تصنيف ائتماني ليتيسر لها الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الاسواق المحلية أو الخارجية ما يدعوها الى حث الخطى للحصول على اعلى درجات التصنيف بين دول العالم لتحسين سمعتها الاقتصادية وتطوير مفاصل القطاعات الانتاجية المختلفة، لتؤكد للدول الراغبة بالاستثمار ان بنيتها الاقتصادية سليمة وبيئتها صالحة فضلا عن ان التصنيف الائتماني يخفف كلفة الاقتراض عند حاجة الدولة لفك اختناقاتها المالية بالدين الخارجي.

وكان الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح تنبأ في وقت سابق ان يكون تصنيف العراق الائتماني على الارجح عند درجة B عادا اياه مؤشرا جيدا ويدعو للتفاؤل موضحا انه: هذه المرتبة في التصنيف حددتها شدة الاقبال على شراء السندات العراقية التي تباع في الاسواق العالمية والبالغة 2.7 مليار دولار بفائدة سنوية ثابتة عند 5.8 بالمئة مشددا على ان وجود تصنيف ائتماني  وان كان منخفضا فهو افضل من عدم وجود التصنيف اساسا.