تحركات باتجاه أنقرة ودمشق لزيادة إطلاقات الفرات

شبكة الاعلام العراقي

تستعد وزارة الموارد المائية للتحرك مجددا نحو انقرة ودمشق بشأن التناقص المستمر في ايرادات نهر الفرات، فيما اتخذت اجراءات سريعة لمنع توقف المحطة الكهرومائية في سد حديثة.
مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات التابعة للوزارة مهدي رشيد مهدي اوضح بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»، ان اطلاقات نهر الفرات التي وعدت بها تركيا منذ الرابع من شهر تموز الماضي والبالغة 550 متراً مكعباً في الثانية، لم تصل الى البلاد حتى الان.
واشار الى ان الوزارة تستعد للتحرك صوب الحكومة التركية للوقوف على اسباب عدم اطلاق تلك الكمية، مردفا بانها تجري ايضا اتصالات مستمرة مع الحكومة السورية لمعرفة كميات الخزين المائي في سد (طبقة) السوري المقام ايضا على نهر الفرات. 
وبحسب تصريحات سابقة للوزارة، فان نهر الفرات يعاني من عجز مائي يصل الى 80 بالمئة، والذي عزته الى عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية المبرمة معها سابقا بشأن كمية ونوعية الاطلاقات المائية، اضافة الى انخفاض معدلات هطول الامطار بالمنطقة عموما، ما ادى الى تراجع كبير بالمخزون المائي للبحيرات وخزانات السدود في البلاد.وتشير التقديرات الى أن الحصص المطلقة في نهر الفرات انخفضت عند حدود البلاد مع سورية، من 28 إلى اقل من عشرة مليارات متر مكعب سنويا خلال الاعوام الـ 15 الماضية، بسبب بناء تركيا لسدود بلغت طاقتها التخزينية أكثر من تسعة مليارات متر مكعب، اضافة الى سوريا التي وصلت طاقات سدودها الخزنية إلى أكثر من 14 مليار متر مكعب.واضاف مهدي إلى ان الوزارة اتخذت مؤخرا اجراءات سريعة لمنع توقف العمل بالمحطة الكهرومائية في سد حديثة على خلفية تناقص الحصص المائية الممررة في نهر الفرات، كون قضاء حديثة في محافظة الانبار يعتمد كليا على المحطة المذكورة لتوليد الطاقة الكهربائية، كاشفا عن ان اطلاقات السد حاليا لا تتجاوز الـ 50 متراً مكعباً بالثانية، مقابل 350 مترا مكعبا وهو المعدل الطبيعي له خلال الاعوام الماضية.
يذكر ان سد حديثة، يعد ثاني أكبر سدود البلاد بعد سد الموصل، من حيث مساهمته بتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة قصوى تصل الى 660 ميغاواط.واوضح مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات، ان وزارته تعمل على وضع ستراتيجية طويلة الامد مع الدول المتشاطئة لتأمين حصة العراق المائية كما ونوعا، لافتا الى أهمية التخطيط الشامل لموارد المياه والاراضي مع وضع السياسات الخاصة بادارتها واستثمارها بالشكل الامثل، فيما يتطلب على الصعيد الخارجي التحرك الدبلوماسي وصولا الى قسمة عادلة للمياه تضمن تقليل الاضرار الناتجة عن شح المياه وبصورة مكثفة مع الدول المتشاطئة للحصول على حقوق العراق المائية ضمن اتفاقيات ستراتيجية.في الشأن نفسه، افصح الخبير بشؤون المياه المهندس قيس صبري البياتي في تصريح خاص لـ»الصباح»: عن ان واردات العراق المائية المتوقعة لعام 2030 بحسب دراسة معمقة أجراها للبنك الدولي، ستنخفض الى أقل من 44 مليار مترمكعب، موزعة بواقع ثمانية مليارات و500 مليون متر مكعب لنهر الفرات، وتسعة مليارات و800 مليون متر مكعب لواردات أعالي نهر دجلة بضمنها نهر الخابور، و14 مليار متر مكعب لنهر الزاب الاعلى، وسبعة مليارات للزاب الاسفل، وأربعة مليارت لنهر ديالى، و700 مليون متر مكعب لنهر العظيم.ولفت الى ان الواردات المذكورة عرضة للنقصان الحاد لعدم وجود معلومات عن المشاريع المستقبلية في تركيا وايران، منوها بأن روافد نهر دجلة مع ايران تشير الى وجود مشاريع تخزينية وتحويلية تتطلب معرفة تفاصيلها للوقوف على تأثيراتها السلبية كما ونوعا في الواردات الداخلة للبلاد.الى ذلك، طالب مجلس محافظة الانبار قوات التحالف الدولي بقصف إحدى بوابات سد الطبقة المقام على نهر الفرات في سوريا لغرض السماح للمياه بالتدفق نحو العراق بعد قطعها من قبل عصابات «داعش» الارهابية.
المتحدث باسم المجلس عيد عماش اوضح في بيان صحفي تسلمت «الصباح» نسخة منه، ان عصابات «داعش» الارهابية تقوم باغلاق سد الطبقة والسدود الموجودة على نهر الفرات في سوريا بهدف منع وصول المياه لاستخدامها في الحرب ضد العراق، مبينا أن المشكلة ليست بالجانب التركي فحكومة انقرة تطلق الكميات المتفق عليها دوليا حسب المعاهدة الدولية للمياه، بيد ان ارهابيي «داعش» يتلاعبون بالمياه من خلال السدود التي يسيطرون عليها في سوريا.
وتابع ان عصابات «داعش» الارهابية خسرت أكثر من 2000 قتيل من عناصرها في محاولة خائبة للسيطرة على حديثة والسد الموجود فيها منذ مطلع العام الماضي لاستخدامه بقطع مياه نهر الفرات بالكامل عن الانبار ومحافظات وسط البلاد وجنوبها.