العراق يلجأ للأمم المتحدة لتأمين حصصه المائية

تستعد وزارة الموارد المائية الى اللجوء للامم المتحدة بسبب عدم التزام تركيا وايران باطلاق حصة العراق من الكميات المائية المتفق عليها، في وقت نجحت فيه بايصال 50 مترا مكعبا بالثانية من الاطلاقات المائية الى البصرة

مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة مهدي رشيد مهدي اوضح ان «تركيا وايران لم تلتزما لغاية الان باطلاق حصة العراق المائية رغم المباحثات المستمرة والتوصيات والزيارات التي يقوم بها مسؤولون عراقيون الى الدول المتشاطئة لبحث ملف المياه

واشار الى ان «الوزارة تستعد الى اللجوء الى الامم المتحدة بعد عدم التزام تركيا وايران باطلاق حصة العراق من الكميات المائية، خاصة من نهر الفرات

وبحسب تصريحات سابقة للوزارة، فان نهر الفرات يعاني عجزا مائيا يصل الى 80 بالمئة، وعزته الى عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية المبرمة معها سابقا بشأن كمية ونوعية الاطلاقات المائية، اضافة الى انخفاض معدلات هطول الامطار بالمنطقة عموما، ما ادى الى تراجع كبير بالمخزون المائي للبحيرات وخزانات السدود في البلاد

وبحسب مختصين، فان ايران اغلقت خلال السنوات الماضية 44 نهرا تتجه من اراضيها نحو العراق من اصل 55 نهرا، في وقت لم تطلق تركيا الكميات المتفق عليها في نهر الفرات والبالغة 550 مترا مكعبا بالثانية رغم وعودها المستمرة بذلك

ورغم ذلك، اكد مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات ان «وزارته نجحت بايصال 50 مترا مكعبا بالثانية من الاطلاقات المائية الى محافظة البصرة ضمن الحصة المقررة للمحافظة»، مشيرا الى ان «الكميات التي كانت تصل الى المحافظة في السابق لا تتجاوز 30 مترا مكعبا بالثانية، ما ادى الى تفاقم مشكلة المد الملحي القادم من الخليج العربي الى شط العرب

واوضح ان «ملاكات الوزارة وبالتعاون مع قيادة العمليات استطاعت ان ترفع عددا كبيرا من التجاوزات على الانهر في المحافظات، كما ان عودة سدي الموصل والعظيم الى الخدمة جعل وضع نهر دجلة مطمئنا»، لافتا الى انه «من المؤمل ان تشهد محافظة البصرة اطلاقات اضافية تكفي لتلبية احتياجات الموسم الشتوي

يشار الى ان وزارة الموارد المائية استطاعت الشهر الماضي بجهود ذاتية اعادة سد العظيم الى الخدمة بعد انتهاء اعمال الصيانة في بواباته الخلفية، فيما تمكنت من استئناف العمل في سد الموصل مطلع اذار الماضي بعد تحرير المناطق المحيطة به من رجس عصابات «داعش» التكفيرية

في غضون ذلك، افتتح وزير الموارد المائية المهندس محسن الشمري الجلسة الاولى للمكتب الاستشاري التابع للوزارة

وجرى خلال الجلسة الاولى للمكتب مناقشة الخطوط العامة للواقع الاروائي في العراق والعمل على وضع ستراتيجية جديدة في تطوير وتحديث العمل في الوزارة

كما تدارس المكتب الاستشاري تحديث السدود واعادة توزيع المياه في اطار توجه الوزارة نحو الاستثمار

وقال الشمري خلال الجلسة: «يجب ان تكون الوزارة بعيدة عن التجاذبات السياسية كونها مسؤولة من ملف حيوي وحساس الا وهو ملف المياه»، مضيفا ان انشاء المكتب الاستشاري هو الخطوة الاولى لتحديث المنظومة الاروائية