زيادة الغاز المجهز لمحطات توليد الكهرباء

اعلنت شركة غاز الجنوب زيادة الكميات المجهزة لتوليد الطاقة الكهربائية الى معدلات قياسية. وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع تزويد معمل الاسمدة الكيمياوية بمادة الغاز الطبيعي مع الاستعداد لتجهيز معمل البتروكيمياويات بكميات اخرى، فيما شهدت ساحات ميناء ام قصر تكدس أكثر 8 الاف سيارة بسبب عزوف بعض التجار عن دفع ضريبة المبيعات

مدير شركة غاز الجنوب علي حسين خضير قال : ان شركته تمكنت خلال الشهرين الماضيين من زيادة انتاجها من مادة الغاز الخام المصاحب الى 620 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم بعد ما كان اقل من 42 مليون قدم مكعب خلال المدة السابقة ما أسهم بزيادة تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بمادة الغاز الجاف الى 560 مليون قدم مكعب قياسي باليوم بعد ان كان 380 مليون قدم مكعب يوميا

وكانت مصادر حكومية قد عدت هذه الزيادة بـ «القفزة النوعية» بزيادة انتاج الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام وصولا بالانتاج الحالي الى 620 قدم مكعب قياسي هي بادرة جيدة

 واشار خضير الى تزويد معمل الاسمدة الكيمياوية بمادة الغاز الجاف لتشغيل خط الانتاج الاول لانتاج الاسمدة الزراعية، موضحا ان مادة الغاز الجاف تدخل كمادة اساسية  في الانتاج بعد فصل مكونات الغاز فيما تستخدم المواد الاخرى كوقود لتشغيل المعمل

وبين ان شركته ابدت استعدادها لتزويد معمل البتروكيمياويات بالوقود اعتبارا من الشهر الجاري وبالكميات التي يحتاج اليها والبالغة  55 مليون متر مكعب قياسي في حال قررت وزارة الصناعة ذلك بدلا من تحويلها الى معمل الاسمدة لتشغيل الخط الثاني بالانتاج

وبشأن الغاز الذي تجهز به المحطات  الغازية لانتاج الطاقة الكهربائية في البصرة والمحافظات الاخرى اكد  خضير ان زيادة الكمية المجهزة بها تلك المحطات وصلت الى 560 مليون قدم مكعب قياسي بعد ان كانت تزود بـ 380 مقمق وان الشركة ستقوم بزيادة تلك الكمية لتصل خلال الشهرين المقبلين الى 630 مليون قدم مكعب لتشغيل محطة الرميلة الكهربائية خلال  تشرين الثاني بعدما ستضيف على اجمالي الانتاج نحو 70 مليون قدم من حقل مجنون مباشرة ويحدث ذلك لاول مرة في تاريخ انتاج حقل مجنون النفطي شرق شمال البصرة الذي تستثمرة شركة «شل» ضمن جولات التراخيص النفطية الثانية

الى ذلك اعلنت مديرية جمارك المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة انخفاض مستوى وارداتها المالية بنسبة تتراوح بين (30 بالمئة - 49 بالمئة) بعد تطبيق قانون ضريبة المبيعات على المستوردين والتجار في محافظة البصرة

وقال مدير الدائرة احمد نوري في تصريح صحفي: ان عددا كبيرا من موردي البضائع والسلع التجارية في البصرة عزفوا عن توريد البضائع بعد تطبيق قانون ضريبة المبيعات البالغ 15 بالمئة، بالاضافة الى 3 بالمئة المعمول بها سابقا

وبين نوري ان تلك المبالغ تابعة الى هيئة الضرائب العامة وحصل انخفاض واضح بايرادتها المالية ولا يصل من تلك الأموال اي مبلغ الى دائرة الجمارك أو الحكومة المحلية

وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق تطبيقها ضريبة مبيعات على السيارات والآليات والمعدات بنسبة 15 بالمئة ما أدى الى عزوف بعض التجار عن توريد بضائعهم وتكدسها في ساحات المنافذ الحدودية والموانئ العراقية ليصل عدد السيارات المتكدسة في ميناء ام قصر الى أكثر 8 الاف سيارة اذ ان تلك السيارات المتكدسة في الميناء الشمالي والجنوبي معرضة الى الحوادث دون أن تتحمل مسؤوليتها اية جهة

 من جانبه قال مدير ميناء أم قصر الجنوبي هاشم عدنان عبد القادر: ان ادارة الموانئ غير مسؤولة عن أي بضائع متكدسة داخل أرصفة الموانئ في محافظة البصرة

واضاف في تصريحات صحفية ان الموانئ العراقية تعتبر حرما جمركيا مسؤولا عن ترويج المعاملات ومتابعة البضائع منذ لحظة وصول الباخرة الى ان تصبح خارج ميناء أم قصر وغير مسؤولة عن تأخر البضائع وتكدسها بسبب عدم ترويج التجار لمعاملاتهم وإتمام اجراءاتها