|
موقع ديوان المحافظة -رزاق جواد:
تدأب الحكومة المحلية في البصرة بالعمل مابوسعها لتكريس جهودها الرامية لتحسين الواقع الخدمي والنهوض بالواقع التنموي والاقتصادي ورفع مستوى الاعمار والخدمات في المدينة، ويتجلى ذلك من خلال مئات المشاريع التي اعلنت عنها ،ويجري العمل بها على قدم وساق كخلية النحل من خلال النهضة العمرانية التي نشاهدها يوميا في المدينة .. فضلا عن الحركة الاستثمارية واقامة المؤتمرات والندوات والمعارض التجارية التي تشهدها البصرة ، بما يعزز وقفة حقيقية ومستقبل واعد ينبأ بالخير الوفير الذي سيمس سكانها خلال المرحلة القادمة.. وللحديث عن المستقبل الواعد والتطلعات القادمة المبشرة بالخير والتقدم والرفاهية اجرينا هذا اللقاء مع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة "محمود طعان نجم المكصوصي ، وكان معه هذا الحوار: س /بصفتكم مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة ..ماهي أهم الواجبات الملقاة على عاتقكم؟
ج: مسؤوليتي تتحدد سواء اكانت ضمن مقادير تدوير العجلة الاقتصادية في المحافظة مع الجهات المعنية، وتدخل ضمن خطوط شتى وعديدة ، ومنها رسم الملامح والخطط الاقتصادية والتنموية في المحافظة ، والمشاركة بوضع خارطة لرسم معالم المؤتمرات والندوات الاقتصادية والتنموية ، ومتابعة عمل المصارف والبنوك والتجار ،والاستثمار ، وبقية المؤسسات الاقتصادية ، فضلا عن متابعتنا لعمل المصانع والمعامل المعطلة للنهوض بها واعادة تأهيلها من جديد ، حيث توجد هناك متابعة جدية من قبل لجاننا لتشغيل هذه المصانع وبالخصوص العمل على دعم تدوير عجلة القطاع الخاص.
والمعروف في العراق منذ تأسيس الدولة الجديدة ، فقد كان القطاع الخاص متميزا في هذا المجال ،وكان له الدور الفعال في تنشيط الحركة التنموية ، ولكن بسبب الحكومات المتعاقبة التي انتهجت نهجا مركزيا مقيتا اشتراكيا ، ولم تقدر وتعطي أي اهمية لرؤوس الأموال ، وتهميشها للكفاءات والطاقات والخبرات العراقية التي نراها اليوم قد اصبحت ذات شأنا تنمويا واقتصاديا قويا في دول الجوار وفي العالم ، وأثبتت وجودها في تلك الدول ، ونلاحظ اليوم انها اصبحت ذات رقم اقتصادي قوي ،وتمتلك رؤوس أموال حقيقة وذو كفاءة عراقية عالية ولها دور مهم وفعال في انعاش التنمية الاقتصادية في تلك البلدان ، وطالبنا مرارا وتكرارا الحكومتين الاتحادية والمحلية بتقديم التسهيلات والإغراءات المحفزة لجذب تلك الخبرات والطاقات والثروات وارجاعها من جديد الى البلد الموجودة من اجل تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة البصرة.
س/ماهي الانجازات التي مارستها لجنة التنمية الاقتصادية على صعيد السنين الماضية من عمر مجلس البصرة؟
ج: لجنة التنمية الاقتصادية، عملت بجدية منذ عام 2009 وقدمت مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ،ولكن مع الأسف الشديد لم يتراوح هذا الموضوع ذروته ولم يسير بالطريق الصحيح وكما خططنا له كمجلس محافظة ، وقد استخدم من قبل الجهات اخرى لتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وكنا داعمين لهذا القرار باعتباره يخدم البصرة والعراق ، ولقد عقد مؤتمر في مجلس محافظة البصرة لتأييد هذا القرار ، ولكن مع الأسف الشديد ، ونتيجة التجاذبات السياسية المستمرة ، أصبح هذا القرار مركونا على الرفوف، دون النظر اليه بعين الاعتبار ، والعمل على اقرار هذا القانون ،ونتمنى ان لايعلو الغبار على هذا القرار لتأخذ البصرة دورها الحقيقي للتنمية الاقتصادية في العراق.
س/اموال الواردات او البترو-دولار التي صرفت على البصرة هل أديرت بالشكل الصحيح ؟
ج: فيما يخص الواردات الاضافية ،وصرفها على محافظة البصرة ، بشكلها الصحيح ، يعود بسبب عدم وجود مكاتب استشارية عالمية متخصصة تقوم بوضع إلية تنظيم لتوفير صرف هذه المبالغ ،وعدم تحميل الشركات المنفذة لهذه المشاريع ،ولاحظنا ان بعض الإيرادات لم تنفق في مكانها المناسب ،وأصبحت فوضوية وعشوائية في تلبية اختيار المشروع لأجل صرف المبالغ عليه الذي يعد العمود الفقري لتعزيز التنمية الاقتصادية.
س/كيف يتم دعمكم للقطاع الخاص والمستثمرين، لإنجاح عمل المشاريع التنموية وتنشيط الاقتصاد في البصرة؟
ج: إذا أردنا تطوير الاقتصاد في المدينة ،فلابد من التأكيد على القطاع الخاص ،ودعمه من خلال منحهم القروض قليلة الأجل ، وذو الفائدة القليلة ، وتقليل الروتين الحاصل في المصارف ، وحتى في مجال القضايا الإدارية اللوجستية الصناعية ، ونعمل على اعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب والورق والأسمدة التي تعتبر مصانع استراتيجية عائدة لوزارة الصناعة والى الحكومة الاتحادية ، ولجنة التنمية الاقتصادية لديها متابعة مستمرة مع الجهات المعنية وبالتحديد مع وزير الصناعة ، وقمنا بعقد أكثر من لقاء معه ، واكدنا له على ضرورة ايلاء الاهتمام لتشغيل هذه المصانع ، ولكن للأسف الشديد ، يأتي دائما الجواب ان التخصيصات المالية لاتكفي لتشغيل هذه المصانع، وهناك من له رأي أخر ، ويقول أنه يجب ان تخضع هذه المصانع للاستثمار، وتم طرح فكرة من قبل لجنة التنمية الاقتصادية للاستثمار في بعض الخطوط ،وليس في كل المصانع لتكون عامل جذب ومشجع للشركات الاستثمارية.
س/كيف تقيمون وضع المنافذ الحدودية في البصرة ؟
ج: المنافذ الحدودية في البصرة أداريا غير خاضعة إلى الحكومة المحلية ومرتبطة مركزيا بالحكومة الاتحادية ، وبالرغم من عدم وجود ساحات للتبادل التجاري الحديثة والمتطورة والخدمات في هذه المنافذ ، نراها انها تفتقر للكثير من الخدمات والحداثة على غرار بقية دول الجوار ، ونأمل ان تسارع الحكومة الاتحادية او تفسح لنا الجال امام تحديث هذه المنافذ الحدودية التي تعتبر نافذة العراق على العالم.
س/كيف تقيمون عمل مديرية البلديات من حيث انجازها للمشاريع ومتابعتها الى الخدمات؟
ج: البلدية والبلديات ومعاناة البصرة واهمال اهلها منذ سنوات طويلة جراءاثار الدمار والحروب الذي لحقها بسبب سياسة النظام البائد ، ولقد لاحظنا كل المشاريع والقطاعات أصابها الضرر والدمار ، وتحتاج إلى وقت طويل لإعادة الحياة لها من جديد من حيث الأعمار والخدمات ، ونتمنى من مديرية البلديات المثابرة والعمل على النهوض الحقيقي لإرجاع الروح والحيوية لها من جديد من اجل انتشال الواقع الخدمي في المحافظة الى مستوى افضل ، بالإضافة إلى دعم الحكومة المحلية المشترك معها لتقديم جميع التسهيلات والتخصيصات المالية ، ومساندتها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تخدم المواطن.
س/لماذا لم نشهد قدوم أي شركة اجنبية متخصصة ، وقادرة على انشاء معمل لتدوير النفايات والتكفل بتنفيذ اعمال التنظيف ورفع النفايات في المدينة ؟
ج: توجد هنالك عدة اتصالات مع الشركات الأجنبية ، ومنها الايطالية ، والالمانية ،واليابانية ، والتركية ، والايرانية ، وشركات أخرى متعددة مازالت الاتصالات مستمرة حاليا معها لتقديم خططها ومشاريعها لتدوير النفايات في البصرة.
|