عبد المهدي : الاكتفاء باستدعاء الشركات الأجنبية وعدم تطوير الجهد الوطني خطر كبير على مصالح البلاد

شدد وزير النفط عادل عبد المهدي على ضرورة ايلاء الاهمية وتوفير شروط التقدم للجهد الوطني والشركات الوطنية مضيفا ان الاكتفاء باستدعاء الشركات الاجنبية وعدم تطوير الجهد الوطني خطر كبير على مصالح البلاد الآنية والمستقبلية .

وقال عبد المهدي في بيان له ان من الاخطاء التي يمكن ارتكابها في القطاع النفطي هي احادية النظرة .. فيرى بعضهم ان اي تقدم لا يمكن تحقيقه الا عبر الشركات الاجنبية العملاقة بينما يرى آخرون ان الشركات الاجنبية هي شركات هدفها الوحيد الحصول على اعلى الارباح ولو على حساب مصالحنا الوطنية ورؤيتنا التي نعتقد انها تحقق مصالح البلاد العليا الآنية والمستقبلية .

واضاف ان السياسة الصحيحة تتمثل بأهمية الحرص على تكامل الجهدين وان غياب احدهما عن الاخر قد يسبب اضرارا آنية ومستقبلية وخيمة .

وتابع فالاسواق والتكنولوجيات والخبرات والقدرات المالية الكبيرة نجدها كلها اليوم على صعيد عالمي ولا يوجد بلد واحد يمكنه ان يدعي اليوم انه يستطيع بجهده الخاص فقط منافسة الاخرين وتحقيق التقدم المطلوب لنفسه وشعبه والامثلة كثيرة لكن المثال الذي يمكنه ان يحسم النقاش هو مثال الصين الشيوعية والتي رغم امكاناتها الوطنية الهائلة لكنها باتت اليوم شريكاً كبيراً لكبريات الشركات الرأسمالية العالمية فحققت قفزات هائلة في نموها الاقتصادي وهو ما كان سيبدو مستحيلاً من دون انفتاحها على الخارج وانفتاح الخارج عليها .

وأشار الى ان الاكتفاء باستدعاء الشركات الاجنبية وعدم تطوير الجهد الوطني والامكانات الذاتية هو خطر كبير على مصالح البلاد الآنية والمستقبلية بل على عمل الشركات الاجنبية ايضاً والشواهد كثيرة للاضرار التي يمكن ان تقع عندما يكون الحضور الاجنبي عائقاً امام تطور المصالح الوطنية فلابد للتعاون مع الخارج ان يكون متكاملاً ومتلازماً مع تطوير القدرات الوطنية فإن لم نقم بذلك فإننا سنجد انفسنا رهائن ونجدد دورة التخلف والتبعية بغض النظر عن الشعارات الوطنية التي نرفعها .

وقال لقد اوضحنا مراراً ان عقود التراخيص كانت خطوة ايجابية لتطور القطاع النفطي والغازي في العراق وساعدت في انتشال القطاع في فترة كان يشهد فيها تراجعاً تأريخياً بسبب الاهمال والدمار الذي اصابه وبسبب السياسات الخاطئة والحروب المتواصلة الداخلية والخارجية التي ابتلت بها البلاد بسبب المناهج الدكتاتورية الاستبدادية قبل 2003 .. او تلك التي تلت التغيير والتي بقيت مرتبكة ومفككة ، تفتقد الكثير من المقومات الهيكلية والمادية والتقنية واللوجستيكية التي تسمح لها بالانطلاق في القطاع .. في ظل الاوضاع المحلية والاقليمية والعالمية الحقيقية وليس لأي واقع متصور او متخيل بعيداً عن الحقيقة .

وأضاف لكن الخطأ المقابل هو ان تتحول عقود التراخيص الى حاجز امام تطوير الجهد الوطني وامكانياته المستقلة ، والارتقاء بقدراته وشركاته الى مستوى القدرات والشركات الاقليمية والعالمية .

وأشار الى ان عقود التراخيص ستبدو مفيدة عندما تكون الاسعار ـ مثلاًـ اعلى من 100 دولار للبرميل ، وعندما ينظر اليها على المدى الطويل ، وما يمكن لها ان تحققه من زيادة كبيرة في الانتاج تعوض الاستثمارات والكلف العالية المرافقة لذلك .. لكن عقود التراخيص ستبدو مكلفة وتتحول الى عبء في المدى القصير ، وعندما تكون الكلف البترولية مرتفعة واسعار النفط ـ مثلاًـ نصف الاسعار اعلاه او اقل من ذلك . اما عقود التراخيص ستبدو مفيدة ان ساعدت على انطلاق شركاتنا الوطنية لترتقي بنفسها الى المعايير العالمية .. لكنها ـ بالمقابل ـ ستتحول الى حالة سلبية ان وقفت حاجزاً بوجه تطور شركاتنا الوطنية وقدراتنا الذاتية .

وتابع فإيلاء الاهمية وتوفير شروط التقدم للجهد الوطني وشركاتنا الوطنية ضرورة لحماية حاضرنا ومستقبلنا بل هي ضرورة لسد الكثير من الثغرات في عقود التراخيص ومن هنا اهمية منحها كامل الدعم سواء عبر عقود التراخيص نفسها وتكليفها شركاتنا الوطنية للكثير من الاعمال التي يمكنها القيام بها والتي من شأنها تخفيض التكاليف مع الحفاظ على خطط الانتاج او عبر الدعم (الحقوقي والتشريعي والمالي) الذي يجب ان نوفره ـ كقطاع ووزارة وحكومة ـ لها وللعاملين فيها ؛ لتطوير خبراتهم ومنحهم الارادة والمرونة والحوافز والامكانات الكافية ؛ ليكونوا بمستوى اقرانهم.. ولتحقق شركاتهم المعايير العالمية التي تسمح لها بنشاطات اوسع واكثر تشعباً سواء داخل البلاد او خارجها وبما يحقق المصالح العليا لشعبنا .