شراء مواد التموينية من شركات الصناعة

تتجه وزارة التجارة وضمن جهودها الحثيثة لدعم الصناعات الوطنية المختلفة، الى الاتفاق مع الشركات المختصة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن بهدف شراء منتجاتها، لاسيما الداخلة منها ضمن المفردات الخاصة بالبطاقة التموينية، اسوة بمادتي الزيت والسكر 

مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حسين فرحان كريم اوضح ان شركات وزارة التجارة المعنية بتوفير مفردات البطاقة التموينية، بصدد الاتفاق مع وزارة الصناعة على شراء منتجات شركاتها وتحديدا المواد الداخلة منها ضمن مفردات البطاقة التموينية اسوة بالزيت والسكر، مشيرا الى ان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني وجه بذلك اضافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع اربعة ملايين و400 الف طن من مادة الحنطة، وما يقرب من مليون و200 ألف طن من مادة الرز، فضلا عن 912 ألف طن من السكر، ونحو 500 الف طن من مادة حليب الاطفال، وما يناهز الـ 600 الف طن من مادة زيت الطعام

واضاف فرحان ان حصر شراء مادتي الزيت والسكر بشركات وزارة الصناعة المعنية بانتاج تلك المواد، من شأنه ان يحقق ارباحا كبيرة لها على اعتبار ان حاجة الوزارة لتلك المواد تتم بشكل شهري، لافتا الى ان التوجه الحكومي في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد يقضي بتشجيع المنتج الوطني وجعل الشركات العامة، خاصة الممولة ذاتيا قادرة على تحقيق ارباح كبيرة من شأنها ان تدعم عملية التنمية الاقتصادية للبلاد

يذكر ان نظام التمويل الذاتي شرع قبل العام 2003، ويقضي بدفع الدولة لـ 60 بالمئة من رواتب الموظفين مقابل 40 بالمئة تمول من الانتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد آنذاك بسبب السياسات الرعناء للنظام الدكتاتوري

من جانبه، بين الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري في حديث ان الملاكات المتقدمة في وزارتي الصناعة والتجارة عقدتا العديد من الاجتماعات  في سبيل الوصول الى صيغة تعاون يقضي بتسويق منتجات وزارته لصالح البطاقة التموينية، مبينا ان شركات الغذاء في وزارة التجارة وعدت بشراء منتجات الصناعة قريبا لاسيما مادتي الزيت والسكر

واضاف ان منتجات وزارته تمتاز بالجودة العالية وبالنوعية الممتازة، علاوة على انها تخضع الى الرقابة المستمرة من قبل الاجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والتخطيط، كما انها تعد المفضلة لدى المستهلك العراقي باعتبارها منتجات وطنية

واطلقت وزارة الصناعة في شهر آب الماضي حملة (صنع في العراق) من اجل تعضيد ودعم الصناعات المحلية المختلفة

وتعاني اغلب شركات وزارة الصناعة والمعادن تسويق منتجاتها حيث ان بعضها انشئت لتلبية احتياجات بعض الوزارات كالكهرباء والنفط وغيرها، بيد ان الاخيرة لم تؤمن احتياجاتها من الشركات المذكورة

ونوه الشمري بان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي وجه باعداد خطة تسويقية تتلاءم مع التطور الحاصل في كيفية ايصال السلع الى المستهلك، مع الاتفاق مع وزارة التجارة في ما يتعلق باستثمار الاسواق المركزية واعتبارها مراكز البيع المعتمدة الخاصة بمنتجات وزارة الصناعة