تعظيم الموارد مرتبط بتنمية الانتاج

حث المختص بالشأن الاقتصادي اسامة محمود على التوجه الفعلي للعمل على تعدد موارد البلاد للفترة المقبلة لافتا الى ان العراق بلد غني يمكنه تعظيم الموارد المالية من عدة قطاعات اقتصادية وانتاجية وخدمية.
وقال في حديث له : إن تعظيم الموارد يحتاج الى ارادة صادقة وخطط عمل واقعية تنفذ بما متوفر من امكانات مشيرا الى ان هذا التوجه يجب ان يقترن بجهود القطاع الخاص وامكانياته في البناء والتنفيذ وادارة المفصل الاقتصادي في العراقي.

ولفت الى اهمية البحث عن حلول اقتصادية بحتة لتوفير السيولة غير مرحب بحال تخفيض رواتب الموظفين حيث كان لا بد من وضع خطة استباقية لقرار التخفيض للتخفيف من وطأة  رد فعل الشارع وتأثيرات القرار في السوق.

واقترح محمود اعادة تنشيط القطاع الخاص الذي يعد الحل الامثل لمشاكل الاقتصاد العراقي الذي يعمل على توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل وبالتالي تخفيف ضغط مصاريف الموازنة التشغيلية وتقليل الترهل الوظيفي في القطاع العام وهذا بدوره سيقلل من ضغط الانفاق على الرواتب في القطاع العام فضلا عن تقليل سلة المواد المستوردة وبالتالي توفير العملة الصعبة الخارجة من البلد واستغلالها في تطوير القطاعات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تفعيل الاستثمار الذي يسهم بدخول شركات عالمية رصينة قادرة على تقديم افضل الخدمات وتقلل من إنفاق المواطن ومثال على ذلك احالة قطاع الكهرباء إلى شركات استثمارية عالمية لتوفير هذه الخدمة بشكل مستمر وبأسعار اقل مما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية وبكفاءة أعلى أو إحالة الخدمات الصحية لشركات عالمية تستطيع توفير الضمان الصحي للمواطن بأسعار اقل بكثير من أسعار الأطباء والمستشفيات الأهلية.

محمود بين امكانية تنويع مصادر دخل الفرد بدلاً من الاعتماد على الراتب الحكومي وذلك من خلال الدخول في الاستثمار بالأسهم العالمية من خلال البورصة العالمية حيث توفر له مورداً ثانياً بعيداً عن المخاطر الحاصلة في البلد وكما هو معمول به في دول الخليج العربي ودول العالم المتقدمة حيث يستثمر الأفراد أموالهم في الأسهم العالمية لتوفر لهم مورداً ثانياً يعزز وضعهم الاقتصادي.