دعوة لإيجاد التوازن بين الاستيراد والانتاج

يمتلك العراق عددا كبيرا من المصانع الحكومية المنتجة للغذاء والملابس ومواد التنظيف وغالبيتها مستمرة بالعمل الا ان هناك مشاكل -حسب خبراء - تعتري دخولها الى المنافسة في السوق رغم الطلب الكبير عليها، ولعل ابرز تلك المعوقات قلة او عدم وجود منافذ للبيع فضلا عن الضعف الكبير وقصور واضح في ما يخص التسويق وايصالها الى جمهور المستهلكين.

وفي هذا السياق قالت الباحثة الاقتصادية مها احسان شكر: إن الصناعة العراقية كانت تصدر في وقت ما الى دول الجوار كونها تحمل امتيازات حصرية من الشركات العالمية صاحبة العلامة التجارية الى جانب جودة المواد الاولية والخام الداخلة في هذه الصناعة.

واضافت في حديث له يدخل عامل التسويق والاعلان بصورة مباشرة في سهولة النفاذ الى الاسواق مشيرة الى ان الصناعة الوطنية مطلوبة ولديها جمهور كبير ينتظر عودتها الى السوق لانها افضل بكثير من المستورد الرديء سريع العطب وانتهاء الصلاحية

واشارت الى ان فرق السعر وكلفة الانتاج مشكلة يمكن التغلب عليها من خلال زيادة الانتاج والتوزيع بين الوكلاء وإيصال الانتاج الى جميع المدن والقرى في عموم البلد.

وأكدت ان دعم الصناعة الوطنية يشمل تقنين الاستيراد وبهذا الشأن يمكن اعطاء التجار الوقت والفرصة الكافية لادخال بضائعهم من خلال اعلان توقيت معين يتم فيه منع الاستيراد لمادة معينة لاسيما ان البلد قادر على انتاج الكثير من المواد التي يستوردها كالالبان والمواد الغذائية وغيرها

والمحت الى ان الفرصة الان مؤاتية لدعم الصناعة خصوصا وان العراق يمر بمرحلة تتطلب النهوض بالقطاعات الانتاجية ومنها الصناعة الحكومية على الاقل ريثما يستعيد القطاع الخاص عافيته ويعود هو الاخر للعمل بفاعلية في الساحة الاقتصادية

ودعت شكر الى الاسراع بالتنسيق بين شركات وزارة الصناعة ووزارة التجارة المسؤولة عن منح رخص الاستيراد واعلامها بما يمكن لها ان تنتجه محليا ويحقق الاكتفاء الذاتي من تلك المواد فضلا عن ان ذلك يسهم كثيرا بتوفير جزء كبير من الاموال التي يحتاج البلد الى توظيفها في قطاعات تحقق الجدوى واستثمارها بفاعلية بدلا من اهدارها على المستورد الرديء مشيرة الى ضرورة اجراء دراسات دقيقة عن حاجة السوق من المواد والسلع لغرض تحقيق التوازن بين الاستيراد والانتاج الوطني.