العراق يمتلك محاور ايرادية مطلوب تنشيطها

 يعاني العراق من ضائقة اقتصادية بعد تدني اسعار النفط الذي اثر بشكل سلبي على موازنة عامي 2014 و2015 ، لذا بات من الضروري البحث عن السبل الكفيلة لاصلاح الوضع الاقتصادي.
هذا ما بدأت الخبيرة الاقتصادية عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين د. اكرام عبد العزيز به الحديث مشيرة الى ان الاقتصاد العراقي مبني على مورد ناضب وهو النفط ويصدر كنفط خام وبكميات كبيرة الامر الذي يدفعنا الى التساؤل لماذا لا يتم استثمار جانب من هذه الثروة الناضبة لتأسيس بنية اقتصادية مستدامة عبر انتاج المشتقات النفطية وهذا سؤال مهم وجوابه موجود نأمل ان تكون هناك امكانية لحمل هذا الموضوع محمل الجد ليكون محوراً من المحاور الايرادية الفاعلة والخادمة لمسارات الاقتصاد في ظل الظرف الصعب الحالي عبد العزيز اشارت ايضا الى ان هنالك حقيقة مهمة مفادها  ان الغاز العراقي يستهلك عن طريق الحرق دون جدوى لذا ارى من المهم التركيز على هذا الجانب كونه مصدراً ايرادياً آخر غير ناضب وممكن ان يعمل على خدمة قطاع الكهرباء والصناعات التحويلية والاسمدة  والكثير من المنتجات التي بدورها تسد حاجات الطلب المحلي اذا ما احسن ادارتها واحسن استثمار هذا المورد الذي يحرق يوميا وبكميات هائلة.

ومضت قائلة : لا يمنع ظرف العراق الحالي من ان يصار الى التوجه لتطوير السياحة الدينية ليكون ايرادا يقارب الايراد النفطي في الاسهام في اعادة هيكلة الموازنة وتنويع الموارد الداخلة اليها ولدينا مناطق منها كربلاء المقدسة والنجف الاشرف التي يؤمها الملايين من مختلف بقاع العالم وهذا الموضوع بحاجة الى العمل والرؤية الفنية في كيفية الافادة من هذه الجموع الوافدة لاداء الفروض الدينية فلو تمت جباية 50 دولارا من كل زائر بحد ذاته هو مورد غير ناضب ويسهم في تمويل الموازنة واعادة بناء هذا القطاع السياحي الذي يعمل على تنشيط قطاع الفنادق والمطاعم وستكون لنا نهضة سياحية كاملة معززة لنجاح الزيارة الدينية.

وتشير الدكتورة عبد العزيز الى ان التوقيفات التقاعدية وصناديق الضمان الاجتماعي وجباية المسافرين كل هذه هي اموال ينبغي استثمارها في مشاريع استثمارية حقيقية مدرة للدخل وغير ناضبة كما يمكن ان نتوجه الى جانب مهم من الزراعة بما يشجع المصانع والمعامل الخاصة بالصناعات الغذائية التي يحتاجها السوق المحلي بدلا من استيرادها فالقطاع الصناعي ممكن  ان يأتينا بالايراد السريع من خلال تلك الصناعات.

وتلفت الدكتورة عبد العزيز الى ان الحكومة تبنت تفعيل  ستراتيجية دور القطاع الخاص علي لسان رئيس مجلس الوزراء، هذه المبادرة تجعل القطاع الخاص فعلا شريكا  لصنع القرار الاقتصادي فقطاعنا الخاص عانى الكثير من الاعباء منها توقف معامله والاموال التي كان يمتلكها تآكلت بسبب التضخم والبعض من امواله ذهبت خارج العراق الخطوات الجديدة التي تهدفها الدولة اعتقد لاحتواء هذا القطاع والمبادرة الصناعية الاخيرة التي اطلقت هي بحد ذاتها والحديث لعبد العزيز عنصر تشجيع وعاملاً للدفع والاسهام في جعل الصناعة العراقية تسترجع بصمتها السابقة عندما كنا نستعمل منتوجاً كتب عليه (صنع في العراق) الامس ليس بافضل  من اليوم ولكن فن ادارة الموجود وتحسين ظروفه وتحسين القطاع الخاص من الممكن ان يرتقي باداء الاقتصاد العراقي فيسهم هذا القطاع في تنويع بنية الاقتصاد العراقي بكل مفاصله وهذا الامر ليس بالصعب ولا ببعيد ولكن المبادرة والستراتيجية اذا ما نفذت بتوقيتاتها واديرت بطريقة فنية ستكون رافدا من روافد الاصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع  الخاص العراقي.