خبير اقتصادي يطالب الحكومة بمتابعة المشاريع المتلكئة المحالة على الشركات الخاصة

طالب المختص بالشأن الاقتصادي ملاذ الامين , الحكومة بمتابعة المشاريع المتلكئة المحالة على الشركات الخاصة المحلية والاجنبية مشيرا الى ان اغلب الشركات المتلكئة تختلق الحجج لتاخير تسليمها المشروع كي تتاجر بالمواد الانشائية المستوردة المعفاة من الضريبة.

وقال الامين في تصريح صحفي  ان شركات البناء الخاصة المحلية والاجنبية تتقصد اطالة مدة التنفيذ وتتجاوزها لعدة سنوات لغرض الاستفادة من الاعفاء الجمركي الخاص باستيراد المواد الانشائية – السمنت ، الحديد ، المرمر، الالمنيوم..وغيرها من المواد – وادخالها الى البلاد لبيعها باسعار جديدة تحقق ارباح خيالية.

واضاف ان مشاريع البنى التحتية - المجاري والطرق والجسور-  تنفذ بمواد رديئة تشهد عليها الدوائر التي استلمتها الا ان قوائم الاستيراد تؤكد بان الشركة المنفذة استوردت المواد الاولية من ارقى المناشئ ما يؤشر ضعف الرقابة الحكومية على تلك المشاريع وعدم تنفيذ الشروط الجزائية جراء التاخير.

وطالب الامين الحكومة بمراجعة جميع المشاريع المتلكئة وتطبيق الشروط الجزائية بحقها لتاخرها عن تسليم المشاريع وتسببها في تاخر تقديم الخدمات المرجوة منها مع تاخر تنفيذ الحلقات الاخرى من المشاريع المتعلقة بها لافتا الى ان تلك الشركات استفادت كثيرا من ضعف المراقبة وتطبيق القانون والضوابط عليها خصوصا من باب استيراد المواد الانشائية بالاستفادة من الاعفاء الضريبي داعيا الى الزام الشركات بسقف محدد لتسليم مشاريعها مع مطابقة انواع وكميات المواد المستوردة والتي دخلت في بناء المشروع ومعاقبة الشركات المتلكئة التي لم تسلم مشاريعها في اوقاتها المحددة