النصيري: الموازنة تحتاج إلى وضوح الأهداف الاقتصادية

اقترح عضو منتدى بغداد الاقتصادي سمير النصيري استحداث صندوق الادخار الوطني بهدف تخفيض النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية وزيادة الايرادات وتودع فيه المبالغ المستحصلة من خارج الايرادات النفطية المقترحة في جداول الموازنة وتعتمد ايرادات اضافية انطلاقا من خدمة الشعب.
وطالب النصيري في حديث له بتشكيل  مجلس الاعمار وفقا لما ورد في قانون الموازنة لعام 2015 يتولى اعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبيرة التي نفذت في المحافظات وبشكل خاص التي تم تنفيذ اكثر من 50 بالمئة من المشروع على ان يكون المشروع ستراتيجيا او بنى تحتية ومدرجا ضمن الموازنة.

وأوضح ان الصندوق تقع عليه مهمة تحديد الاولويات في الصرف والتنفيذ في ضوء الحاجة الملحة لهذه المشاريع في كل محافظة واعطاء محافظة البصرة اولوية خاصة اسوة باقليم كردستان بوصفها المحافظة الاساسية المنتجة للنفط المصدر لعام 2016 وحاجتها الملحة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية وكذلك تسحب 80 بالمئة من التخصيصات المرصودة لاجمالي النفقات الاستثمارية البالغة (30.4) تريليون دينار من المحافظات والجهات ذات العلاقة الى مجلس الاعمار ويخصص 20 بالمئة منها للمحافظات والجهات الاخرى لاغراض تمشية بعض مستحقات المقاولين وتنفيذ الذي يمكن تنفيذه من المشاريع حسب الاهمية والاولوية.

النصيري بين انه من مهام المجلس تخويل صلاحية تنفيذ المشاريع لعام 2016 بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة لمجلس الاعمار حصراً وتسحب الصلاحية من المحافظات لهذه السنة فقط لكونها موازنة ازمة وطوارئ.

واكد ان ذلك سوف يحقق تخفيضا في النفقات الاستثمارية بنسبة لا تقل 20 بالمئة وما يعادل (6) ترليونات دينار والنفقات الجارية بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة وبما يعادل ( 8 ) ترليونات دينار وكذلك سيكون الوفر الذي سيتحقق بحدود (14) تريليون دينار وكذلك سيكون مقدار العجز بحدود (42) تريليون دينار ينزل منه الوفر البالغ (14) تريليون فيكون مقدار العجز (28) تريليون دينار.

النصيري بين وجود عدم وضوح الاهداف الاقتصادية في الموازنة ويتضح ذلك من خلال غياب شفافية البيانات كما في الواقع الاقتصادي المرجو والذي اعتمد لاعداد الموازنة لعام 2016، وضعف تحديد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد غير النفطية وكذلك عدم تحديد دور للقطاعات الانتاجية وتشجيع القطاع الصناعي الخاص المحلي كما ورد بالبرنامج الحكومي .

ولفت الى ان الموازنة لم تتضمن تحديد خارطة طريق لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي والمالي، كما لم يتم تحديد المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية وغياب الجهة المركزية التي تتابع التنفيذ والمراجعة والتقييم، مؤكدا اهمية حسم المشاكل وتصفية الحسابات بين المركز واقليم كردستان فيما يخص اتفاقات تصدير النفط.

وطالب النصيري بضرورة تشريع قانون النفط والغاز رغم وجوده على رفوف مجلس النواب منذ عدة سنوات، ومعالجة مستحقات القطاع الخاص ( مقاولين وشركات ) المتعاقدين مع الحكومة على تنفيذ المشاريع وثم تنفيذ اكثر من 50 بالمئة من هذه المشاريع فضلا عن الزام المصارف الحكومية والخاصة بتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتخصيص مبلغ 6 تريليونات دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة.

ولسد العجز في الموازنة اقترح النصيري التوجه الى الاقتراض الداخلي من القطاع المصرفي العراقي، والاقتراض الخارجي وفق ماورد في مقترح الحكومة في موازنة 2016 المعروضة على مجلس النواب فضلا عن تشكيل هيئة استيرادية عليا لاعداد المنهاج الاستيرادي للدولة حسب اولويات توفر التخصيصات وسحب صلاحيات الوزراء في تمشية العقود وتخويل الهيئة اعلاه صلاحية الدراسة والمصادقة ومتابعة التنفيذ حصراً  ويستثنى من ذلك وزارة الدفاع والداخلية والجهات الامنية والامن الوطني. 

وقال تتولى هذه الهيئة اعداد منهاج الاستيراد للدولة وتتابع تنفيذه لكل وزارة من الوزارات، وايقاف استيراد المواد شبه الضرورية والمواد الاستهلاكية والترفيهية ودعم الانتاج المحلي الزراعي والصناعي وان يكون شعارنا لعام 2016 (الاستيراد مكمل للانتاج المحلي وليس منافساً له) واقتصار الاستيراد على المواد الاساسية والضرورية وهي الغذاء والدواء ومستلزمات تأمين الطاقة الكهربائية والصناعة النفطية والغاز والمعادن ومتطلبات ادامة الحرب على الارهاب وحفظ الامن الوطني.