اكاديمي: استــغـــلال المــوارد النفطـيــة في تنــشيــط القــطاعــات الانتاجيــة

 يعد قطاع النفط شريان الاقتصاد الوطني في العراق والمصدر الاهم في توليد الدخل القومي وتوفير العملات الاجنبية اللازمة لتمويل الاستيرادات ولكونه احد الموارد الناضبة ينبغي التفكير جديا باستغلال العوائد المتاتية من هذا القطاع لاغراض تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير القطاعات الاخرى الانتاجية وغير الانتاجية ما يتطلب ارساء دعائم وركائز الاقتصاد الوطني من خلال الشروع باقامة البنى التحتية للشروع بعملية التنمية.
وفي هذا الصدد قال الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. عيادة سعيد من جامعة الانبار : بان استخدام العوائد النفطية لبناء اقتصاد حديث ومتين يستلزم الشروع باطلاق دفعة قوية من الاستثمارات وفي كافة المجالات ويستدعي احداث تنمية في الموارد البشرية قادرة على مسك زمام الامور لتولي المهام والمسؤوليات الجديدة لادارة دفة الاقتصاد الوطني وتنويعه بما  يحقق الرفاه لعموم المواطنين.

واوضح سعيد  ان الاعتماد على القطاع النفطي لتأمين احتياجات الفرد دون الشروع ببناء تنمية مستدامة  وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاعتماد على الخارج سيجعل الاقتصاد العراقي خاضعا لاقتصاد الدول المتقدمة وهو مايحصل حاليا.

ولفت الى ضرورة قيام المعنيين جميع باستخدام عوائد النفط لاحداث تنمية مستدامة وتوظيفها للاستثمارات الخلاقة  والانتقال من الاعتماد على الغير للاحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة فهي ثروة للجميع وليست ثروة جيل واحد.

واضاف سعيد  من اجل  تنويع  مصادر  الدخل القومي لابد من المباشرة بالمشاريع الستراتيجية مثل مشاريع الحديد والصلب واستثمار الفوسفات واستغلال الكبريت واستخلاصه من الغاز الطبيعي ومعامل الاسمدة والورق والتصفية وانتاج الالمنيوم وصناعة المواد الكهربائية والهندسية مشيرا الى ان كل هذه المشاريع ستسهم في امتصاص البطالة وتقلل الاعتماد على الخارج في تلبية حاجات  المجتمع.

وتابع  ينبغي الشروع في اجراء حوار حول سبل استخدام ايرادات النفط مع الاخذ بالحسبان الدروس المستفادة من البلدان المنتجة للنفط وماضي العراق النفطي.

واعطاء اولوية لانشاء صندوق خاص بمعزل عن الميزانية الوطنية العامة  بحيث تكون هياكله مستقلة بذاتها والى حد بعيد  عن وضع القرار السياسي  اليومي وتركيب معدات لقياس النفط وذلك لمراقبة ايرادات النفط وتوفير معلومات حديثة ومنتظمة حول ايرادات ومصاريف صندوق التنمية من اجل العراق.

وخلص د. عيادة الى القول:  إن اعادة  هيكلة القطاع النفطي ودمج شركات النفط الوطنية بشركة واحدة واعتماد سياسات وممارسات تتسم بالوضوح والشفافية والقبول لجذب الاجانب واتباع ستراتيجية  لترويج المشاركة بين  شركات النفط والغاز الاجنبية والشركات العراقية  سوف يكون امرا مهما للوصول الى  مصادر التمويل للحصول على رؤوس الاموال اللازمة لاجراء التوسعات واعادة  تأهيل  الصناعة  النفطية.