إعلان ضوابط تمويل المشاريع عن طريق الدفع بالآجل

أعلنت وزارة التخطيط عن الضوابط والآليات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة والمستمرة بأسلوب الدفع الآجل التي سيتم اعتمادها ضمن موازنة العام المقبل 2016

وفي بيان قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن وزارتي التخطيط والمالية وبالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالآجل والتي اكدت على ان تنفيذ المشاريع بهذا الاسلوب يكون للمشاريع المستحدثة وفقا للمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2015 مع الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع المستمرة في مسودة موازنة 2016 وتضمينها نصا يشير الى هذا الموضوع.
وأوضح الهنداوي أن التزام الجهة الممولة للمشروع بالمبلغ الكلي للتمويل يستمر لحين انتهاء المشروع وما يترتب عليه في حال الاخلال بأي من بنود العقد المبرم بين الطرفين مع مراعاة عمولة الالتزام التي يتفق عليها الطرفان.
وأشار الهنداوي الى ان سعر الفائدة للتمويل بالآجل يجب ألاّ يزيد عن 6 بالمئة ويتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي وأن لا تقل مدة السماح عن سنتين بعد اكمال المشروع فيما تم تحديد مدة تسديد القرض بين 3-5 سنوات كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية.
ونوه بأن العطاءات التي ستقدمها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح وفترة التسديد فضلا عن وجوب أن تقدم الشركة الراغبة بالتمويل ثلاثة عروض تجاري وفني وتمويلي.
وأكد الهنداوي شمول المشاريع الجديدة في الوزارات والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية ومنها مشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الأراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية شريطة ان تكون هذه المشاريع مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة التخطيط مضيفا ان التمويل سيشمل أيضا أي مشاريع جديدة أخرى مستوفية لمتطلبات الإدراج والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء.