السيطرة النوعية: نسعــى لحمايــة المستهلـك والبيئــة

أكدت مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نسرين سامي انه نتيجة لكثرة المنافذ الحدودية ولمنع تكدس البضائع المستوردة وتلفها ارتأينا عقد اتفاقات مع شركات عالمية تقوم بعملية اجراء الفحص قبل التوريد على ان يكون الفحص بموجب المواصفات العراقية وبمراقبة مباشرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وكانت وزارة التخطيط عقدت مؤتمرا لممثلي الشركات الفاحصة للسلع والبضائع الداخلة الى العراق في بلد المنشا تحت عنوان برنامج التفتيش والفحص قبل التوريد بحضور اربع شركات عالمية من جنسيات مختلفة فرنسية سويسرية المانية ودنماركية متخصصة في فحص السلع والبضائع الداخلة الى البلد لضمان مطابقتها للمواصفات العراقية فضلا عن ضمان صلاحيتها للاستهلاك لغرض التعاقد معها.
واضافت سامي أن الهدف من اقامة مؤتمر للتعريف بدور الشركات الفاحصة من خلال ضمانها لسلامة البضاعة المستوردة خصوصا ان والبلد مستورد اكثر مما هو منتج.

وقالت إن الجهاز يقوم بتدقيق المعلومات الصادرة من الشركات بخصوص البضائع واخذ عينات من هذه البضائع في المنافذ الحدودية من خلال إجراء الفحوصات وإصدار شهادة مطابقة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية فضلا عن إجراء التقييم السنوي لأداء الشركات من خلال فريق تقييم فني متخصص يرافق ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات لبنود العقد من خلال إنشاء قاعدة بيانات ونظام تبادل الملفات بغية تمكين الجهاز من استلام شهادات المطابقة والوثائق باستمرار لمتابعة عمليات التفتيش والفحص. 
واشارت الى ان المشروع ادى الغرض الذي انشئ من اجله من خلال المحافظة على سلامة المنتج مستدركة انه يحتاج الى عملية تطوير ومراقبة اكثر الى جانب التعديل على بعض الفقرات لافتة الى ان البرنامج تم اعتماده منذ العام 2011 بهدف المحافظة على الصحة والسلامة والتسريع بعمليات التخليص مع شهادة المطابقة.
ونوهت بأن الجهاز يعمل بالتعاون مع جهات حكومية اخرى كوزارة التجارة التي تقوم بمنح اجازات الاستيراد مؤكدة ضرورة ان تكون الاجازة لاشخاص معروفين ومثبتين وعلى ان تكون البضاعة المستوردة من مناشئ عالمية وان تكون الجهة معلومة ورصينة ليتم منح شهادة المطابقة في بلد المنشأ.