خطة لمعاينة محطات بيع المنتوجات النفطية

يتطلب التطور الصناعي بصورة خاصة والاقتصادي بصورة عامة توفير أسس علمية للقياس وتوحيد طرق وأساليب يعنى بها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حيث انشئ في العام 1978 قسم متخصص بهذا الجانب الذي اولى اهتماما خاصا وأصدر له قانون بالرقم 54 لسنة 1979 من اجل تحديد أهدافه ومهامه ومسؤولياته هذا ما افاد به مصدر مخول في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وعد المصدر قسم المقاييس الجهة المركزية الوحيدة في العراق المسؤولة عن تهيئة ومعايرة القياس المستخدم في المرافق العلمية والخدمية والإنتاجية ووسم أجهزة الوزن والقياس والكيل المستخدمة للأغراض التجارية من خلال مختبراتها المتخصصة.

واوضح بأن القسم ومن خلال خطته لتغطية متطلبات المعايرة والتفتيش والتحقق في جميع انحاء البلاد تجلت انشطته في لجنة الفحص والمعايرة الخاصة بمحطات تعبئة الوقود في بغداد واطرافها فكان اتجاهه الى احدى المحطات حيث قامت اللجنة بعملها من خلال تكييل مضخات تعبئة الوقود ومن ثم اخذ قراءة العداد ومطابقته مع الكيلة الحجمية القياسية بهدف اعطاء الرخصة بعمل هذه المضخة او ايقافها ومنعها من العمل.

ولفت الى ان عمل لجان التكييل تتلخص بتقديم الخدمات للمواطن بالدرجة الاساس وللمحطة والصالح العام بهدف المحافظة على منتوج الوقود من الهدر لتصل الى المواطن حصة كاملة دون نقصان او زيادة وبالتالي المحافظة على حقوق الجميع ونوه بان اللجنة مستمرة بعملها في مجال التوجه الى باقي محطات تعبئة الوقود مكررين عملهم في كل محطة من فحص ومعايرة المضخات لإعطاء الرخصة بالعمل المطابق منها ومنع العمل بغير المطابق.

وخلص المصدر الى ان المهام التي تضطلع بها لجان عديدة منها ممارسة الرقابة المترولوجية على ادوات القياس المسماة بأجهزة القياس القانونية التي من المفترض ان تلبي الاشتراطات القانونية الالزامية الخاصة بها والمستخدمة في المعاملات التجارية وعمليات الجباية او تحديد قيمة الضرائب وتحديد ثمن تقديم خدمة او تقسيم المنتجات فضلا عن تحديد جودة منتج ومتابعة اجهزة القياس المستخدمة في الفحوصات والقياسات القانونية والاستعمالات الرسمية وفي ميدان حماية حقوق وصحة وسلامة المواطن والبيئة ترافق ذلك متابعة المعايير المستخدمة في عمليات التحقق على الادوات الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية خدمة للاقتصاد العراقي بشكل عام ومصلحة المواطن بشكل خاص.

تجدر الاشارة الى ان مدير عام دائرة السيطرة النوعية في الجهاز اكد في وقت سابق انه ومن اجل القيام بحماية المستهلك والبيئة ارتأى الجهاز عقد اتفاقات مع شركات عالمية تقوم بعملية اجراء الفحص على البضائع المختلفة على ان يكون الفحص بموجب المواصفات العراقية .