فلاح ثويني: استقلالية المركزي ضمان لتحقيق أهدافه

شهدت السياسة النقدية في العراق بعد عام 2003 إصلاحات واسعة شملت الشخصية القانونية والصلاحيات والأهداف والأدوات.
وبذلك حفل النظام النقدي الجديد بالعديد من التغيرات الجذرية التي شملت مكوناته ( الوحدة النقدية والمؤسسات والتشريعات والقوانين) بشكل يتناسب مع الفلسفة الجديدة للدولة.
وكنتيجة للتحول السياسي تم تبني نظام نقدي قائم على إستقلالية السلطة النقدية وبذلك ضمنت لأن يكون البنك المركزي العراقي مستقلاً.

وفي هذا الصدد قال الخبير الأقتصادي د. فلاح ثويني: كانت بداية هذه التحولات في دور السياسة النقدية هي إصلاحات البنك المركزي من خلال سن قانون جديد هو قانون رقم 56 لسنة 2004 الذي كان اهم ما فيه هو منح البنك المركزي العراقي صفة الأستقلال ونصت الفقرة (2) من المادة ( 2) على أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلال بما يقوم به من مساع بغية تحقيق أهدافه.

ولا يتلقى أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك فضلا عن إحترام هذا الاستقلال وإن التحولات أعلاه وجدت إنعكاسها على إنتهاج بديل جديد بدلا من سياسة النقد الرخيص التي تمتاز بها السياسة النقدية في العراق, وهو بديل القواعد المجتزأة لقاعدة (تايلور) بالاضافة إلى إشارة الصرف اللتان تعملان معا للاستجابة للتوقعات التضخمية ومحاولة تثبيتها .
وأضاف د. ثويني: نتيجة للتغيرات المشار إليها فأن فلسفة الحكومة لابد أن يكون لها إنعكاس تجاه عائد الأصدار النقدي ومدى إفادة الحكومة منه ولكون البنك المركزي أصبح مستقلا ويسعى لتحقيق هدفه الرئيس متمثلاً باستقرار الأسعار وإستقرار النظام المالي وبكلمة أخرى لا تستطيع الحكومة إستخدام البنك المركزي العراقي كمطبعة للنقود.
وهناك تحول واضح بقيم عائد الأصدار النقدي الحقيقي فبعد أن كانت في أغلب قيمها سالبة في عقد التسعينات أصبحت موجبة في أغلب قيمها بعد عام 2003 وهذا يدل على إن الأصدار النقدي يتولد أساسا عن طريق التوسع الحاصل في النقد الأساس من قبل البنك المركزي كنتيجة لزيادة إحتياطياته من العملة الأجنبية.
وأوضح د.ثويني هذا العائد يمثل دخل البنك المركزي من عملية الأصدار النقدي وبالجانب الثاني فأن ضريبة التضخم إستمرت بقيم مرتفعة كنتيجة لأستمرار معدلات التضخم العالية وهذا يشكل ضريبة على ميزانية النقد الحقيقي للأفراد وإستمرت لغاية عام 2004 عندما إنخفض التضخم إلى 93 , 30 مليون دينار بعد أن وصلت إلى ماقيمته 20, 223 مليون دينار عام 2007 كنتيجة لانخفاض قيمة التضخم للسنوات المذكورة .
وخلص د. ثويني إلى ان إرتفاع معدلات نمو النقد الأساس التي إنعكست على شكل تضخم وبالنتيجة كعائد إصدار نقدي للحكومة يشكل ضريبة تضخم سببها أن عرض النقد أصبح متغيراً خارجياً بالنسبة للسلطة النقدية على الرغم من إستقلالها والسبب هو السمة الريعية التي يمتاز بها الاقتصاد العراقي وإعتماده على مورد مالي وحيد بنسبة 90 بالمئة وهو عائدات النفط الخام التي تدخل خزينة الدولة بالعملة الأجنبية وتعمل الحكومة على إستبدالها بالدينار العراقي عن طريق تسليمها للبنك المركزي الذي يصدر مايقابلها من عملة.