الاقتراض الداخلي وتشجيع الإيداع

 يوما بعد آخر تتجلى آثار الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق بنحو اكثر وضوحا وتأثيرا في الحياة عموما واولى الاثار ظهرت في القطاع الخاص الذي تأثر كثيرا بهذه الازمة فقطاع المطابع مثلا تراجع بنحو ملحوظ خلال هذا العام لارتباط عمله بالمشاريع التي تنفذها الحكومة كما شملت الازمة وسائل الاعلام المختلفة من صحف وفضائيات وغيرها نتيجة شحة او ندرة الاعلانات الحكومية التي كانت تمثل مصدرا مهما لديمومة هذه الوسائل ما ادى الى توقف عدد منها وتسريح العاملين فيها 
اما مؤشرات التشغيل والعمالة والفقر في البلاد فقد سجلت مناسيب البطالة ارتفاعا واضحا وتجاوزت مؤشرات الفقر الـ(22) في المئة بعد ان سجلت انخفاضا في عام 2013 وصل الى (19) في المئة وهنا قد لايكون مثل هذا الكلام نافعا كثيرا فهذه الاثار يعرفها القاصي والداني ولا نأتي بجديد حين نستعرضها بهذا النحو .. الاهم من كل هذه التفاصيل هو ذلك السؤال الكبير : أثمة حلول للازمة ام اننا ماضون نحو الهاوية ؟
اعتقد ان مسافة الامان بيننا وبين الهاوية مازالت جيدة وبالإمكان تغيير المسار الاقتصادي والابتعاد عنها من خلال المعالجات الانية والمستقبلية التي يمكن اللجوء اليها بعيدا عن المناكفات والخلافات السياسية التي افقدت العراق الكثير من الفرص المهمة وأشير هنا الى مشروع تأهيل البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة السابقة عام 2010 بكلفة 74 مليار دولار وكانت الظروف يومها مؤاتية جدا والشركات الاجنبية كانت تتزاحم بالمناكب للحصول على فرصة استثمارية في البلد الا ان الصراعات السياسية اطاحت بالمشروع وجعلته كعصف مأكول .. وعندما تعود الحكومة اليوم الى احيائه نجد ان الظروف المحيطة قد تغيرت كثيرا فلا الوضع الاقتصادي والأمني الداخلي يشجع الشركات على الدخول الا بشروط صعبة ومعقدة لضمان سلامة اموالها وملاكاتها لنكون امام خيارين اما ان نوافق على تلك الشروط او نرفض ولانملك البديل ولا الظروف الاقليمية والدولية تشجع على قدوم الشركات العالمية الى العراق بالنظر لما تشهده المنطقة من صراعات باتت تنذر بعودة الصراع بين الشرق والغرب لاسيما بعد احداث باريس وإسقاط تركيا طائرة روسية وسوى ذلك من الاحداث.

وفي ظل هذه التداعيات الخطيرة على المستويين المحلي والإقليمي يبرز الحديث بقوة عن ضرورة لجوء العراق الى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز وزيادة القدرة الشرائية للدولة وتمكينها من تمويل التنمية وزيادة النمو الاقتصادي الذي تراجعت معدلاته السنوية من 8 في المئة الى نحو 1 في المئة وخفض معدلات البطالة والفقر التي اشرنا اليها وقد اشارت الموازنة العامة للدولة في مسودة 2016 بوضوح الى الجهات التي ستلجأ الحكومة الى الاقتراض منها ومن بينها صندوق النقد الدولي الذي سيقرض العراق (1.2) مليار دولار وقرض آخر من البنك الوطني القطري بنحو (1.8) مليار دولار وجهات ومنظمات دولية اخرى ومن الطبيعي ان الجهات المقرضة لها شروط ايضا لضمان استرداد اموالها وقد تحدث الكثيرون بلغة سياسية عن تلك الشروط ولكن في نهاية المطاف ليس امامنا الا ان نحصل على القروض لتأمين استمرار دوران عجلة التنمية ولعل من المفيد هنا ان نشير الى القروض الداخلية على اعتبار انها اقل وطأة على الاقتصاد وان كان اثرها الاقتصادي اقل من الخارجية لأنها عبارة عن نقل القدرة الشرائية من المواطن الى الحكومة.
ولكن قد يكون من المناسب ان تذهب الحكومة نحو هذا النوع من الاقتراض بنحو مقنن من خلال استحداث مصرف خاص بالاقتراض الداخلي وتكون آلية عمله من خلال قيام المواطنين بايداع مدخراتهم من نقود او جواهر لدى المصرف مقابل نسبة فائدة مغرية قد تصل الى 12 بالمئة لتشجيع الاقبال على الاقراض كما ان هذه الآلية من شانها اشاعة ثقافة الايداع لدى المصارف فكما هو معلوم فان هناك كتلة نقدية كبيرة قد تصل الى 30 ترليون دينار موجودة في (كناتير) العوائل مما قد يعرضها للسرقة او الاحتراق وهذا ناتج عن انعدام ثقة المواطن او قلتها بالقطاع المصرفي العراقي.