اكاديمي يدعو الى عدم الاطمئنان لدوام الوفرة المالية

ينعم الاقتصاد العراقي بمعدل نمو سنوي مرتفع ويزخر بوفرة مالية ملائمة لكن هذا الوضع لايعني ان الاقتصاد ينمو بشكل صحيح فالصادرات النفطية تعد المحفز الرئيس لهذا النمو الاقتصادي وان أداء الاقتصادات الانتاجية الاخرى خاصة السلعية لايزال ضعيفا سواء من حيث مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي والثابت أو من حيث معدلات النمو السنوية وهو يؤثر سلبا في التنمية المتوازنة لجانب العرض المحلي الكلي من السلع والخدمات.

وفي هذا الصدد اوضح الاكاديمي الاقتصادي د .عوض فاضل أن الترابط بين قطاعات الاقتصاد المدعوم بمحدودية الانتفاع من الموارد المالية المتاحة لاغراض الاستثمار نتيجة ضعف معدل الاستثمار نسبة إلى معدل الادخار كذلك إنخفاض القدرة الاستيعابية بسبب الادارة غير الكفوءة وقلة المعرفة الفنية المحدودة ونقص العمل الماهر وانتهاج سياسات صرف تحد من القدرة التنافسية لصادرات السلع المحلية القابلة للمتاجرة دوليا.

وزيادة معدل الفقر والتوزيع غير العادل وانخفاض معدل استخدام قوة العمل في الاقتصاد الوطني .
وأضاف د. فاضل أن الاقتصاد العراقي يعيش منذ التغيير السياسي موجات متلاحقة من التناقضات في إدارة الاقتصاد الكلي جعلته يغوص في نظام إقتصادي مشوه المعالم يعمل في إطار اقتصاد ضعيف الفعالية سيئ التنظيم لقد أصبحت هذه التناقضات تشكل تحديات يتطلب التصدي لها والتفكير مليا بحتمية توافق سياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار النقدي والايمان بأن عملية التحول الهيكلي من اقتصاد نام إلى اقتصاد متخلف لا تقوم إلا باتحاد ذراعي التنمية الاقتصادية وهما التخصيص والاستغلال الكفوء للموارد الانتاجية بما يكفل تعظيم الاستثمار ماديا وإجتماعيا.
وأوضح د. فاضل عقب عملية التغيير أنيطت مهمة تحسين الاداء الاقتصادي لقطاعات الاقتصاد الوطني إلى الموازنة العامة للدولة عبر قناة الانفاق الحكومي الجاري التنموي وظل القاسم المشترك بين الحقبتين الزمنيتين استمرار ثقل القطاع الحكومي في تسيير دفة الاقتصاد وزيادة الاتكال على العرض الاجنبي من السلع والخدمات في تلبية احتياجات الاستهلاك والانتاج المحليين والاطمئنان إلى دوام الوفرة المالية التي يوفرها مورد النفط والتمويل غير المحدود لسياسة التنمية.
وخلص د. فاضل الى أن هذه النقلة في طريقة إدارة التنمية وإنعاش العرض الكلي المحلي من السلع والخدمات لم تحقق نتائج إيجابية ملحوظة على مستوى زيادة التكاليف وزيادة مرونة الجهاز الانتاجي ورفع درجة الاستبدال بين السلع المحلية والسلع الاجنبية وعليه اشتد إنزلاق الاقتصاد االعراقي في مزيد من اللاتوازن في بنية الانتاجية مقرونا بتقليص الانشطة الانتاجية السلعية في توليد النشاط الاقتصادي الكلي.