الزراعة النيابية: المنتوجات المحلية تحتاج إلى دعم حكومي

دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية السلطة التنفيذية إلى حماية المنتوج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ضمن خطة الاصلاحات التي اطلقتها مؤكدةً ان هذه الحماية ستدعم اقتصاد البلد وتوفر واردات بديلة عن النفط الذي انخفضت اسعاره.
وأوضح عضو اللجنة عن كتلة الاحرار عبد الهادي الخير الله أن «القطاع الزراعي يعاني من جملة مشكلات ومعوقات أبرزها ما شخصته اللجنة من عدم وجود حماية للمنتوج المحلي» مبيناً أن هذا الأمر يستدعي تدخل السلطة التنفيذية في حماية وتفعيل القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية.
واضاف الخير الله ان الشحة الكبيرة في المياه هي التحدي الآخر الذي يعاني منه القطاع الزراعي لافتاً إلى أن عدم استخدام التقنيات الحديثة في السقي وري المزروعات يسبب هدراً كبيراً في المياه.
وشدد الخير الله على أهمية قيام وزارة الزراعة بحملة توعوية لحث المزارعين والفلاحين على استخدام تقانات الري الحديثة واستخدام اصناف جيدة من البذور بانتاج المحاصيل فضلاً عن تطوير مشاريع الثروة الحيوانية وحماية مناطق الاهوار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية مؤكداً حاجة القطاع الزراعي إلى دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للثروة.
ولفت عضو اللجنة الى ان مقومات نجاح الزراعة متوفرة كالايدي العاملة والارض والخبرة الا انها تحتاج الى تشريعات وتفعيل التعرفة الجمركية في ما يخص المنتوجات الزراعية منبهاً على ان السوق العراقية متخمة بمنتوجات زراعية مستوردة أزاحت المنتوج المحلي عن المنافسة.
وكان رئيس اللجنة فرات التميمي أكد في وقت سابق الحاجة إلى تفعيل قوانين لحماية المنتوج المحلي وفرض الجباية على المنتوجات المستوردة من اجل تفعيل القطاع الزراعي في البلاد.
وأوضح التميمي في تصريح صحافي أنه لا بد من تفعيل دور القطاع الصناعي والزراعي لسد عجز الموازنة المالية لعام 2016 خصوصا بعد التراجع الكبير لأسعار النفط الذي أسفر عن زيادة نسبة التقشف في الموازنة المالية للعام المقبل ولان ابرز موارد العراق تأتي من النفط مشيرا إلى أن القطاع الزراعي بحاجة كبيرة إلى التطوير في ظل هذه المعطيات الجديدة لكن هناك معوقات تعيق القطاع مثل سياسة الإغراق وغيرها من الأمور.
ونبه التميمي إلى الحاجة لتفعيل وتشريع العديد من القوانين المهمة التي تساعد الزراعة في التطور مثل قانون حماية المنتج المحلي ودعمه فضلا عن تفعيل التعرفة الجمركية «الجباية» على المنتوجات المستوردة من خارج العراق داعيا في الوقت نفسه وزارتي الزراعة والموارد المائية الى دعم الفلاح والزراعة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد واستيراد التقنيات الحديثة كالأدوات والمكائن التي تستخدم في هذا المجال وهذا كله يدخل في إطار دعم الفلاح.
ويعاني القطاع الزراعي من عجز كبير في تأمين الامن الغذائي للبلد من الانتاج المحلي وخاصة في المحاصيل والمنتوجات الرئيسة وضعف القدرة التنافسية للانتاج النباتي والحيواني على النطاقين الداخلي والخارجي حيث تبلغ تغطية الانتاج المحلي من الحاجة للحنطة 67 بالمئة لعام 2011 ومن الشلب 15 بالمئة ومن الخضراوات 40 بالمئة ومحدودية الاراضي الزراعية المستغلة فعلا والتي لا تتجاوز 25 بالمئة من اجمالي الاراضي الصالحة للزراعة وتفتت الملكية وصغر الحيازات الزراعية الى الدرجة التي لا تجعل استغلالها اقتصاديا.