أكاديمي: المنتج المحلي بحاجة لدعم متواصل

أكد أكاديمي اقتصادي اهمية استمرار عملية دعم المنتج الوطني من خلال الاعتماد عليه كسلع ضرورية تمس حياة المواطنين اليومية كافة لاسيما ان جميع منتجات وزارة الصناعة تحمل علامة امتياز من كبرى الشركات العالمية وتحمل المواصفات القياسية العراقية التي تتميز بالجودة.
ففي الوقت الذي اكد فيه وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي انتاج العراق لـ 271 مادة دعا الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي الى الافادة من المنتج المحلي وتوفير الاموال الضخمة التي تذهب الى استيراد مواد مماثلة تمتاز بالرداءة والرخص.

وبين المحاويلي في حديث له : اهمية الاسراع بإصدار قوانين لحماية المنتج المحلي وتفعيل التعرفة الجمركية مشيرا الى ضرورة تعاون الوزارات الأخرى مع شركات وزارة الصناعة والمعادن في تسويق منتجاتها وايصالها الى المحال والاسواق الداخلية وتوزيعها في عموم المحافظات.

يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن أعلنت حصول موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة بشراء منتجات شركاتها العامة.

وأشار الاكاديمي الاقتصادي الى ان الانتاج المحلي يواجه صعوبة  في التسويق مرجحا ان تكون الاسباب عائدة الى قلة التخصيصات المالية او لقلة خبرة الملاكات المسؤولة عن التسويق او ربما لقلة الآليات المخصصة لنقل الانتاج او شح المنافذ التسويقية مبينا ان كل هذه الامور يمكن حلها والتغلب عليها بغية انفاذ المنتج الوطني الى المحال التجارية ومن ثم إلى المستهلكين.

ولفت الى انه كانت والى وقت قريب تتواجد سيارات تابعة لوزارة الصناعة تجوب او تقف في مناطق متفرقة في بغداد لبيع منتجات معامل ابو غريب الخاصة بالالبان اضافة الى شاحنات اخرى كانت تبيع الصمون ( الحكومي) المنتج في افران وزارة التجارة مشيرا الى ان عودة عمل هذه الشاحنات في المناطق السكنية من شأنه ان يحقق زيادة في مبيعات منتجات الوزارتين.

واضاف ان هناك حملة تبناها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت بالتزامن مع حملة اطلقتها وزارة الصناعة والمعادن الى شراء ودعم المنتج الوطني وتفضيله على نظيره المستورد كون عملية شراء المنتج الوطني تدعم دورة رأس المال في الداخل بدلا من خروج العملة الصعبة من العراق وتحويلها لمواد استهلاكية التي سيقود استمرار استيرادها إلى انهيار اقتصاد البلد.

وكان وزير التجارة محمد شياع السوداني أكد وجود خطوات جادة وعملية بتأمين مفردات الحصة التموينية من المنتج الوطني مبيناً ان زمن استيراد المواد الغذائية انتهى.

وقال السوادني إن الحكومة لديها توجه لدعم المنتج المحلي في القطاعين العام والخاص مبيناً أن ذلك له أثار ايجابية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وجدد المحاويلي دعوته الى ضرورة تدعيم عمل القطاعين الخاص والعام الانتاجيين  من خلال تفعيل العمل بالتعرفة الجمركية بما من شأنه الاسهام في توفير الحماية للمنتج الوطني سواء الصناعي او الزراعي ليغطي الطلب المحلي سواء كان جزئيا ام كليا و من القطاعين العام او الخاص.

والمح الاكاديمي الاقتصادي الى ضرورة الاسراع والتنسيق بين الوزارات لغرض اعداد دراسة دقيقة عن حاجة واستيعاب السوق من المواد التي تقع ضمن اختصاصها لغرض موازنة الاستيراد والانتاج الوطني وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 في هذا الخصوص مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والتجارة في ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية والزراعية بوصفها الجهة القطاعية المسؤولة عن ذلك ولديها احصاءات عن الانتاج المحلي فضلا عن روزنامة زراعية تمنع استيراد بعض المواد التي تنتج محليا.