التخطيط: مساع لتحديد الاستيراد وفق حاجة السوق

يمثل تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة ابرز الخطوات الاولية التي تسهم في دعم المنتج الوطني من خلال ايجاد المنافسة المتكافئة بين المنتج والمستورد وما يتعلق بالاسعار وفرض الضرائب وحماية الانتاج الوطني والمستهلك على حد سواء.
ولغرض ايجاد التوازن بين الانتاج والاستيراد وتنظيم نشاط القطاع التجاري الخاص بطريقة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني تتطلب المرحلة الراهنة ايجاد آليات للتنسيق بين الوزارات مع وزارة التجارة المسؤولة عن منح اجازات الاستيراد.
وعن دور وزارة التخطيط في الطلب اومخاطبة او مفاتحة بقية الوزارات بالتعاون مع وزارة التجارة لرسم روزنامة او بيانات تحدد ما يمكن استيراده وما يمكن انتاجه داخل العراق قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي: ان وزارة التخطيط مع هذا التوجه لكن مهامها في هذا الجانب تتلخص بفحص السلع مشيرا الى ان موضوع تقديم دراسات بحاجة السوق يتعلق بين وزارة التجارة وبقية الوزارات الاخرى المعنية.

وكانت وزارة التجارة اطلقت العمل في منتصف العام 2012 باجازة الاستيراد لضبط وتحديد السلع التي يمنع استيرادها لاسباب امنية او صحية او اجتماعية.
واضاف الهنداوي هناك توجه حكومي لغرض تفعيل عملية الاستيراد وفق حاجة السوق كما يدعو ويوصي الخبراء والمعنيين باهمية الالتزام بهذا التوجه وتفعيل هذا الجانب لما فيه مصلحة البلد والمواطن.
وتابع ان موضوع اجازة الاستيراد في غاية الاهمية حيث ان وزارة التجارة تمنح الاجازة ولكن لاتحدد المستورد بكمية او بنوع بضاعة معين ما يعني ان الافاق مفتوحة امام المستوردين.

ولفت الى ان الاستيرادات تحدث اليوم بلا انسجام مع حاجة السوق من السلع وبالنتيجة ربما يستورد التاجر كمية اكبر من حاجة السوق ما يدفع به الى خزنها وهذا الخزن قد يكون بطرق غير صحيحة ولاتناسب نوع البضائع ما يعرضها للتلف.

وبين ان هناك مشاكل قد تعتري الاستيراد كالاحتكارات مثلا ورفع الاسعار كلها ناتجة عن عدم تنظيم اجازة الاستيراد وفق احتياجات السوق.