تحرير الأراضي المغتصبة يحقق الأمن الغذائي محليا

توقعت وزارة التجارة تسويق اكثر من خمسة ملايين طن من الحنطة خلال موسم 2016
وفيما اكدت ان تحرير كامل الاراضي من ارهابيي ”داعش” سيسهم في تحقيق الامن الغذائي محليا، افصحت عن ان الحنطة المسوقة من الموسم الماضي تكفي حتى شهر نيسان المقبل.
يأتي هذا في وقت افادت فيه وزارة الزراعة بان خطتها للعام الحالي وضمن جهود تنمية كمية ونوعية المحاصيل الستراتيجية تركز على مكافحة ادغال محصول الحنطة الرفيعة والعريضة الاوراق والتي كشفت انها تنفذ للمرة الاولى منذ عقود.

مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة حسين فرحان اوضح ان الوزارة تتجه حاليا الى تأمين مادة الطحين للمواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية من محصول الحنطة المنتجة محليا مشيرا الى ان وزارته نجحت العام الماضي بتجهيز كامل الحصص منها وبنوعيات ممتازة.

وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني قد صرح الشهر الماضي بان الحكومة تعمل على دعم المنتج المحلي وان وزارته كانت سبّاقة في ذلك مؤكدا ان عملية استيراد السكر انتهت دون رجعة بعد التأكد من امكانية تأمينها محليا مفصحا عن مساع لتأمين بقية المفردات من المنتج المحلي ومنها مادة الزيت.

واضاف فرحان ان حاجة البلاد من الحنطة تقدر سنويا باربعة ملايين و500 الف طن لاسيما ان الوزارة تسلمت خلال الموسم التسويقي الماضي بحدود 80 بالمئة من الكمية المحددة سلفا للاكتفاء الذاتي من المحصول برغم خروج بعض مساحات ضمن محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار التي دنستها عصابات “داعش” الارهابية متوقعا بان تبلغ الكميات المسوقة من المحصول خلال الموسم الحالي اكثر من الخمسة ملايين طن.
واعلنت وزارة التجارة خلال شهر آب الماضي انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية للعام 2015 بتسلمها أكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف طن.

ووضعت وزارة الزراعة نهاية العام 2013 خطة خمسية للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد فيما أكدت أن ما حصل في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بعد العاشر من شهر حزيران من العام 2014 من سطوة العصابات الاجرامية ممثلة بـ”داعش” أدى إلى إيقاف عجلة الإنتاج الزراعي في تلك المحافظات.

من جانبه ذكر مدير شركة تجارة الحبوب في الوزارة هيثم جميل الخشالي بتصريح خاص ان وزارته تمتلك خزينا كافيا من محصول الحنطة والذي اكد انه يغطي حاجة البلاد لغاية شهر نيسان المقبل مشيرا في الوقت نفسه الى ان فروع الشركة مستمرة بتجهيز المجارش في عموم المحافظات بكميات كبيرة من الحطنة المحلية مقابل نسبة قليلة من الحطنة المستوردة بما يسهم في توفير مادة الطحين الى المواطنين بصورة مستمرة.
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت انها اشترت الطن الواحد من محصول الحنطة من الفلاحين خلال الموسم الماضي بـ 790 الف دينار للنوعية المصنفة بالدرجة الاولى فيما بلغ سعر الطن للدرجة الثانية منه 680 الف دينار وكان سعر الطن من الدرجة الثالثة من المحصول بسعر 500 الف دينار.

يشار الى ان خبراء وزارة الزراعة اكدوا في تصريحات سابقة ان اسعار شراء المحاصيل الستراتيجية من الفلاحين المدعومة اخذت بنظر الاعتبار الجدوى الاقتصادية من زراعتها من قبل الفلاحين وتحقيق هدف الدولة في مجال دعم الانتاج المحلي بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.

واكد الخشالي ان نوعيات محصول الحنطة المستلمة من المزارعين خلال الموسم الماضي تضاهي نظيرتها العالمية ذات المناشئ المتميزة في جميع المواصفات لافتا الى ان شركته اجرت العديد من التجارب المختبرية في محافظات البلاد كافة على نماذج منها واكدت جميع تلك التجارب نجاح المحصول في انتاج مادة الطحين بما في ذلك نوعية (الصفر) لافتا الى انها خالية من الملوثات والمواد الضارة ايضا.
وبحسب مسؤولين في وزارة الزراعة فان معدل انتاج الغلة الزراعية لمحصول الحنطة في تزايد مستمر اذ ارتفع خلال الموسم الماضي الى 590 كيلوغراما للدونم الواحد بعد ان كان خلال المواسم الماضية لا يتجاوز الـ 550 كيلوغراما وتهدف الوزارة الى الوصول الى1000 كيلو غرام لانتاجية الدونم الواحد.

ونشرت الوزارة خلال الاعوام الماضية اصنافا من الحنطة المقاومة للملوحة والجفاف ضمن المشروع الوطني لزراعة الحنطة ولا تزال  مستمرة في تقديم الدعم الحكومي للمزارعين.

واطلقت الحكومة في السياق ذاته خلال شهر آب من العام 2008 المبادرة الزراعية الشاملة للنهوض بواقع القطاع في البلاد وحددت سقفاً زمنياً امده عشرة اعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية.
وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية واستصلاح الأراضي وضمان شراء الانتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق اضافة الى تخصيص صناديق اقراض متنوعة لدعم الفلاحين ومشاريعهم الزراعية المختلفة.

في سياق متصل افادت وزارة الزراعة بان خطتها للعام الحالي وضمن جهود تنمية كمية ونوعية المحاصيل الستراتيجية تركز على مكافحة ادغال محصول الحنطة الرفيعة والعريضة الاوراق التي كشفت انها الاولى منذ عقود.
الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي بين في تصريح خاص ان وزارته اعدت خطتها الزراعية الجديدة الخاصة بالعام الحالي والتي تركز على مكافحة ادغال الحنطة العريضة والرفيعة الاوراق والتي تهدف الى تحقيق مردود اقتصادي من خلال رفع الكمية المنتجة بعد مكافحة الافات التي تصيبها فضلا عن تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج وتوفير الامن الغذائي للبلد من جانب اخر.

واشار الى ان وزارته تركز من خلال خططها الحالية والمستقبلية على تطوير انتاج المحاصيل الستراتيجية وفي مقدمتها الحنطة من خلال ثلاثة مشاريع هي: تقانات الري الحديثة وتوفيرها للمزارعين وتأمين المياه وزيادة الانتاج واستخدام تقنية التسميد السائل فضلا عن استمرار العمل في البرنامج الوطني لاكثار بذور الرتب العليا واستنباط اصناف جديدة مقاومة للملوحة والجفاف والحشرات وتحقيق زيادة في الانتاجية .
ولفت الدكتور القيسي الى الدعم الذي تقدمه الوزارة لعمل الباحثين الزراعيين من اجل تطوير وتحسين وزيادة الإنتاج الزراعي وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لا سيما للمحاصيل الستراتيجية عادا المشاريع المنفذة لتحسين نوعية وكمية المحاصيل المنتجة من قبل خبراء الوزارة تأكيدا على مساعيها الحثيثة لاغناء المجال الزراعي بالبحوث العلمية لافتا الى اهمية تنمية بذور المحاصيل الستراتيجية منها لمساهمتها الفاعلة في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الى المستويات العالمية.

ولفت الى ان المشاريع المشابهة التي تبنتها الوزارة منذ العام 2003 وحتى الان اسهمت في رفع معدلات برامج النهوض بجميع القطاعات الزراعية المتنوعة من خلال مواكبة التطور الحاصل بميادينها المختلفة التي قال انها عملت على كسب ثقة الفلاح العراقي بقدرات الوزارة البحثية والارشادية خلال السنوات الـ 13 الماضية وبما يلبي الحاجة المتزايدة لتطوير القطاع مستقبلا.

واكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة اهمية عقد الندوات والجلسات والمؤتمرات البحثية العلمية المتخصصة كونها تسلط الضوء على الاسهامات العلمية للباحثين والمختصين في مجال الزراعة وبما يسهم في تطوير الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي مساهمته الفاعلة بدعم الاقتصاد العراقي خاصة رفد السلة الغذائية بمفردات البطاقة التموينية وبالتالي رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الى المستويات العالمية.

واشار الى ان وزارته تركز في الوقت الحالي على زيادة الانتاج الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية مع اعطاء سلم الاولويات لانتاج الحبوب ومنح التقنيات التي لا يمتلكها القطاع الخاص علاوة على ايلاء الاهمية لدعم المشاريع المشابهة من قبل القطاع الخاص والتي اكد انها ستوفر للبلاد العملات الصعبة منوها بعدم قابلية القطاع الخاص على ولوج المشاريع المذكورة بدون دعم الدولة والتي اكد أنها ستتم باعتماد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة ذات المناشئ الرصينة التي حرم منها العراق طوال الاعوام الماضية ومن خلال توظيف جهود الوزارات الساندة لعمل الوزارة خلال المدة المقبلة.

وعد القيسي النشاط العلمي والبحثي للوزارة بعد العام 2003 انتقالة مهمة تعكس اتجاهات الحكومة نحو تطوير القطاع الزراعي باعتماد احدث الدراسات العلمية في العالم ونقلها مباشرة الى الفلاح في الحقل الذي حرم من الدراسات والبحوث العلمية الزراعية طوال عقود مضت مؤكدا ان امن العراق الغذائي لا يتحقق الا بوجود الدراسات والابحاث التي سيضطلع بها علماء ومتخصصو الوزارة.

الى ذلك كشف الخبير الزراعي ناصر عبد الامير في تصريح خاص عن وجود ستة محاصيل مهمة تمتلك قدرة عالية على مقاومة الملوحة واعطاء منتج بدرجة ملوحة تتجاوز الاربعة الاف جزء من المليون مؤكدا اهمية إعطاء الباحثين المتسع الكافي خلال إجراء تجاربهم البحثية بما يمكنهم من التوصل الى افضل النتائج لافتا الى ان المياه المالحة تكون في بدايتها صالحة لزراعة اغلب المحاصيل.

واستعرض المحاصيل الخمسة بالقول: ان المحصول الاول هو (البرسيم الحجازي) اذ يمكن ان ينتج بدرجة ملوحة تتجاوز الاربعة الاف جزء من المليون فضلا عن محصول (الذرة الدراوة) باستخدام مياه مالحة من 2000 الى 3500 جزء من المليون برغم ان انتاجه يقل بمعدل 40 بالمئة مضيفا ان محصول الشعير يمكن ريه بمياه لا تزيد ملوحتها عن 4000 جزء ايضا.

وتابع عبد الامير حديثه بالقول: ان محصول البرسيم حساس جدا للملوحة بيد انه يمكن ريه بمياه ملوحتها 3000 جزء شريطة هطول امطار لا تقل عن 450 مليمترا سنويا او مياه ملوحتها 2500 جزء عند هطول امطار بمقدار 300 مليمتر سنويا مشيرا الى ان محصول الطماطم الصيفية يمكن ريه بدرجة ملوحة من 2000 الى 3400 جزء بيد ان محصولها يقل بمقدار 50 الى 75 بالمئة اضافة الى ان صفاته التسويقية تقل ايضا منوها بان بعض الابحاث تشير الى ان زيادة ملوحة مياه سقي المحصول تؤدي إلى تساقط كمية كبيرة من الأزهار والعقد الصغيرة.