خبيرة: تفعيل المرافق الانتاجية غير النفطية يحقق الموارد البديلة

يتجه العراق الى تعزيز وارداته غير النفطية عبر الارتقاء بالعديد من المرافق الانتاجية الزراعية والصناعية والتجارية لاسيما عقب تراجع اسعار البترول وحصول عجز في موازنات البلد المالية الامر الذي دفع راسمي سياسة البلد الاقتصادية الى العمل على تفعيل عدد من الجوانب التي لها قدرة على تعظيم واردات البلد.
وبهدف انعاش المرافق الانتاجية الزراعية اقترحت خبيرة اقتصادية النهوض بمجال تربية الابقار وانتاج الحليب مؤكدة ان ذلك الرافد كفيل بدعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل استيرادات اللحوم الحمراء والحليب التي تكلف البلد مبالغ طائلة.
وقالت الخبيرة الزراعية الدكتورة سميرة عزيز علي في تصريح خاص: ان الاهتمام يتزايد يوماً بعد يوم بالإنتاج الحيواني لاسيما النواحي العـلمية المتخصصة في نظـم التربية والتغذية والرعاية الصحية التي لها دور كبير في تغطية حاجة السكان من المنتجات الحيوانية.
ولفتت الخبيرة الى ان تلك المنتجات اصبحت ضرورية ومهمة في توفير الامن الغذائي للدول خصوصا مع الانذارات التي توجهها المنظمات العالمية التي حذرت من حصول نقص حاد في البروتين الحيواني بسبب الزيادة السكانية وارتفاع المستوى المعيشي الذي سينعكس على زيادة الطلب والذي سيؤدي الى حصول ارتفاع قياسي في الاسعار العالمية للحوم الحمراء والحليب، مشيرةً الى ان تلك المنظمات حثت الدول على زيادة مواردها من الحيوانات المنتجة لتلبية حاجة بلدانها.

وترى الخبيرة الاقتصادية ان عملية انشاء معامل لمنتجات الابقار الحلوب ضرورية لتوفير احتياجات ومتطلبات السوق المحلية شريطة ان تكون فكرة انشاء مشاريع تربيتها مبنية على أسس وقواعد سليمة وتخاطب الواقع لدرجة كبيرة ويفضل أن تكون هناك دراسات جدوى شاملة لضمان النجاح والعمل بشكل جدي لزيادة اعدادها والتوسع الافقي والعمودي لها.
وتابعت عزيز ان الهدف من تربية الأبقار يأتي لتوفير الحليب اولا الذي يعد من المواد الغذائية المهمة جدا ويتمتع بعناصر غذائية متكاملة لا توجد في أي غذاء اخر ويدخل في العديد من الصناعات الغذائية الاخرى كانواع الجبن والقيمر والزبد.
ولفتت الخبيرة الى ان تلك المشاريع مهمة في حال العمل جديا على تكثير انواع الابقار بشكل مستمر الامر الذي من الممكن ان يوفر قيمة إضافية لبيع وتسمين الذكور وتجديد القطيع من خلال مواليد الاناث وهي العوامل التي بمقدورها مضاعفة سرعة دورة رأس المال في الاستثمار لإنتاج الألبان.
وأكدت عزيز ان الاتساع في تأسيس المشاريع الزراعية بمقدوره ايضا ان يسهم في تعزيز الدخل اليومي للعديد من العاملين في ذلك القطاع ويؤدي الى تشغيل المئات من الايدي العاملة، فضلا عن كونها من المشاريع التي تحقق تنمية سريعة للفئات الفقيرة وترفع مستوى المعيشة للافراد العاملين في المشاريع الصغيرة.

وبشأن مراحل تنفيذ مشروع الابقار بينت الخبيرة ان الهدف الستراتيجي للمشروع يكمن في زيادة اعداد الابقار المستوردة المنتجة للحليب من خلال اختيار النوع الملائم للتربية والذي يتكيف انتاجيا ضمن الظروف المناخية للعراق وتوفير وادارة المستلزمات المالية لاقراض الفلاحين  لشراء الابقار.
وشددت عزيز على اهمية رفد المشروع بنوعيات ابقار يتم استيرادها من شركات رصينة ومناشئ مشهورة بامتلاكها للعروق الاصيلة والعمل على تهيئة واعداد المربين المحترفين لادارة المشروع وتقديم الاستشارات لهم وتهيئة المكان الملائم وفقا للمواصفات الحديثة والمتطورة وتوفير مستلزمات عمل حديثة للعملية الانتاجية تتضمن الاشراف الصحي والبيطري المستمر.
واقترحت الخبيرة الزراعية لتنظيم هذه المراحل إتباع برنامج تربية جيد يعمل على إنتاج أبقار لها مقدرة وراثية على الإنتاج العالي تحت الظروف البيئية المحلية مبينة انه من اجل ذلك تم اختيار نوع «الهولشتاين الفريزيان» المضرب التي حددها الخبراء واعتمدت في وزارة الزراعة، لانها ابقار تتلاءم مع البيئة الداخلية للعراق وذلك لتوفير تجارب حقلية سابقة عبر محطات ابقار الحليب الكبرى التي اشرفت عليها الدولة والقطاع الخاص في السنوات السابقة.
واكدت عزيز ضرورة اختيار المربي المحترف لضمان نجاح المشروع من خلال الاختبارات والكشوفات التي تقوم بها الدولة قبل اي اجراءات مشددة على توفير آلية لمنح المبالغ للمربين عبر القروض من المصرف الزراعي والتي تم تحديدها بستة ملايين دينار للبقرة الواحدة مع مراعاة ان هناك العديد من الملاحظات بشأن هذه الالية التي ارهقت المربين.
ودعت الخبيرة الاقتصادية الى ضرورة ان يكون الدعم المقدم للمربين بالمستوى المطلوب والذي بمقدوره ان يسهل الاجراءات ضمن سقف زمني محدد مطالبة بتطوير اليات عمل المصرف الزراعي، عبر استخدام تقنية البطاقة الذكية لدعم المزارعين والتي تضمن وصول وتقديم الخدمات المدعومة من الدولة الى المزارعين والمربين وتسهيل عمليات التسويق.

واوضحت الخبيرة ان المقترحات تتضمن ايضا تطوير اجراءات الاستيراد لضمان اجراءات شفافة بدون تعقيدات ادارية ودراسة كافة القوانين والتعليمات التي تتعلق بمجال تربية الابقار مما يضمن نجاح المشروع من ناحية وتعزيز الواقع الاقتصادي للبلد من ناحية اخرى.
وطالبت عزيز باهمية تفعيل قانون التعرفة الجمركية الذي اقر في العام 2007 ورفع الرسوم على استيراد منتوجات الالبان منتقدة عدم وجود سيطرة نوعية على استيراد الالبان وعدم اقرار قوانين حماية المنتج وحماية المستهلك داعية الى الاستفادة من القوانين القديمة التي ساهمت في تطوير الانتاج منها قانون ايجار المحطات التي تم دفع 20 بالمئة من مبالغها فيما اجل تسديد 80 بالمئة من المبلغ وقسط على خمس سنوات وبعدها سيتم تحويلها باسم المستثمرين مشددة على ضرورة تاهيل المحاجر لتوفير الرعاية التامة لاسيما في الجانب الصحي او الاعتماد على القطاع الخاص في هذا الجانب على ان تكون تحت اشراف الدولة مبينة امكانية التنسيق مع  مربين محترفين  يتولون عملية الحجر وضمن سياقات علمية معتمدة لضمان انجاح عملية الحجر في البلد المصدر.
والمحت عزيز الى ضرورة تحديد مكان اقامة المشروع كونه من الاولويات المهمة للنجاح ويتطلب توفير مواصفات خاصة لتهيئة البيئة الداخلية لايواء الابقار مسبقا من خلال تقديم الخدمات للمربين والمتعلقة بالتصاميم الحديثة لانشاء حظائر بالمواد المحلية وضمن تصاميم معتمدة تتناسب مع جو العراق والابتعاد عن العشوائية في الانشاء مع تهيئة كافة المعدات المطلوبة للمشروع وضمن مواصفات حديثة.