الاقتصاد النيابية تطالب بتنشيط القطاع الزراعي

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتفعيل القوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي مثل قانون حماية المنتوج وقانون التعرفة الجمركية وانتقدت عدم وجود ترويج لقانون الاستثمار في حين نبهت على ان الفساد والتدخلات السياسية تسببا بتدهور هذا القطاع المهم.
عضو اللجنة برهان المعموري القى باللائمة في تدهور القطاع الزراعي على تدخلات الاحزاب السياسية وانشاء شركات تابعة لأحزاب كان من مصلحتها ابقاء العراق ضعيفا في سبيل الاستيراد من الخارج للاستفادة الشخصية والمنفعة الحزبية مبينا ان البلد يشهد مؤامرة كبيرة تهدف لإضعاف اقتصاده.
وذكر المعموري في حديث له ، ان «الوضع المالي والاقتصادي للعراق صعب جداً بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيس للموازنة العامة وعليه يجب تفعيل القطاعات الاخرى التي اصابها الشلل بسبب الاهمال»، مبيناً أن ضعف الخطط وعدم وجود ستراتيجية واضحة وعدم الجدية في ادارة فعالة وصحيحة للثروة كلها عوامل أدت الى تدهور الوضع الاقتصادي.
وأضاف المعموري أن «التخطيط المسبق لادارة هذه الاموال يمكننا من تنويع مواردنا بتفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة»، مشيرا الى ان التنوع في الايرادات من خلال المنافذ الحدودية وفرض الضرائب على المنتوجات المستوردة أمور تجعل الاقتصاد العراقي أقوى.
ولفت النائب عن كتلة الأحرار الى ان «القطاع الزراعي شهد عقود الثمانينات والتسعينات تطوراً في الانتاج الزراعي وصل فيها البلد الى الاكتفاء الذاتي بسبب الدعم الكبير لهذا القطاع من قبل الوزارات المعنية»، مؤكداً ان هناك قوانين على السلطة التنفيذية تفعيلها مثل قانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتوج لايجاد توازن بين المنتوج المحلي والمستورد خاصة ان العراق لا يستطيع في الوقت الحاضر الوصول الى الاكتفاء الذاتي ولكن يجب الحد من المستورد وخلق نوع من التوازن.
وتابع المعموري ان قانون الاستثمار الذي تم إقراره لم يتم الترويج له بصورة جيدة حتى يتمكن المستثمر الاجنبي والعراقي وحتى الشركات والدول الاطلاع عليه لما له من اهمية كبيرة منوها بأن القانون ازال كافة المعوقات التي كانت تعترض المستثمر والتي كان يتخوف منها.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية الى استغلال الاموال التي اطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الزراعي والصناعي والاسكان وفرض رقابة مشددة حفاظاً عليها من الضياع لاسيما ان هنالك الكثير من الاموال التي صرفت على هذه القطاعات ولكن لم تثمر شيئاً بسبب الفساد المستشري.
وكان مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار محما خليل شدد على أهمية تفعيل قانون حماية المنتج الوطني وذلك لدعم الصناعة المحلية والنهوض بها.
وأوضح خليل في تصريح صحفي أن مجلس النواب شرع خلال الدورة السابقة عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة كقانون التعرفة الجمركية وحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وحق التنافس ومنع الاحتكار إلا أن الحكومة تتعمد عدم تفعيل تلك القوانين من دون معرفة الأسباب الحقيقية.
وأضاف خليل أن الحكومة الاتحادية مطالبة بتحرير القوانين الاقتصادية من رفوفها وتطبيقها على أرض الواقع في سبيل دعم الصناعة والزراعة المحلية ومن اجل تنويع إيرادات الدولة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني مشيراً الى أن قانون المنتج الوطني يعد احد أهم تلك القوانين الاقتصادية كونه سيتكفل بدعم وتطوير الصناعة المحلية.
ويرى مختصون ان حجم الكارثة التي تحيق بالقطاع الزراعي تدعو الى محاولة ايجاد بعض الحلول التي تسهم في انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا القطاع المهم الذي يرتبط بالامن الغذائي مؤكدين ان هذا المجال يحتاج الى خطوات جادة ونقلات حقيقية من اجل دعمه والذي يعد في النهاية عاملا ايجابيا في دعم الاقتصاد الاتحادي والتقليل من حجم الاستيراد للمحاصيل الزراعية الى جانب تقليل حجم البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين المتخصصين في مجال الزراعة وهذا بالنتيجة يؤدي الى الحد من الهجرة الجماعية لشبابنا من خلال خطط ستراتيجية مدروسة من قبل المتخصصين والخبراء في هذا المجال فضلا عن التعاون مع الوزارات ذات العلاقة وهي وزارة التخطيط والزراعة والموارد المائية والمالية والتجارة.
ودعا المختصون إلى وضع خطط جديدة لاستغلال الاراضي الزراعية الصالحة وتحديد الاراضي التي تحتاج الى استصلاح وتوفير المستلزمات الضرورية لدعم الفلاح ومساعدته بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للوقوف على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الفلاح وايجاد حلول لها ومن الضروري ايضا استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لتوفير الجهد والمال والايدي العاملة مشددين على ضرورة محاولة حل المشاكل المائية مع دول الجوار بالطرق الدبلوماسية من اجل استعادة حصتنا المائية ومحاولة جلب الاستثمارات الزراعية عن طريق شركات عالمية معروفة وهذا سيوفر لميزانية الدولة الكثير من النفقات الى جانب قدرة هذه الشركات على استصلاح الاراضي الزراعية بالطرق الحديثة.