الخصخصة وسيلة فاعلة لتنويع الموارد

التوجه صوب الخصخصة بات يمثل احد الحلول الناجعة التي تفعل القطاعات الانتاجية والخدمية وتحافظ على دورة راس المال داخل العراق ( بحسب مختص في الشأن الاقتصادي). وقال ممثل البورصة العالمية في بغداد اسامة محمود: إن الضائقة المالية التي يعيشها العراق باتت تدفع باتجاه البحث عن حلول حقيقية تدفع باتجاه تعدد الموارد، لافتا الى ان الخصخصة تمثل احد منافذ تعدد الموارد لمساهمتها في تفعيل الانتاج المحلي. ولفت الى ان خصخصة قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لها دور بارز في تجاوز اثار الازمة إذ ان القطاعات المذكورة تعاني من شلل شبه تام في انتاجها بل تمثل عبئاً كبيراً على عاتق الاقتصاد العراقي. محمود بين ان هذه القطاعات انتاجها ومواردها تكاد لا تذكر امام ما تكلفه للدولة من رواتب ونفقات تثقل من كاهل الموازنة العراقية , فمثلاً معامل الالبان ومعامل الجلود ومصانع الاغذية تكلف الدولة رواتب ونفقات كبيرة مع العلم ان منتجاتها محدودة في الاسواق، مشيرا الى ان ادراج هذه الشركات ضمن مشاريع الخصخصة يقود الى تحقيق مكاسب عدة للاقتصاد العراقي في مقدمتها تحول عمال وموظفي هذه المصانع من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وبالتالي رفع اعباء المصاريف التشغيلية عن كاهل القطاع العام الى القطاع الخاص، وتوفير منتوج ذي جودة عالية قادر على منافسة المنتوج المستورد، فضلا عن التقليل من العملة الصعبة الخارجة من العراق لاستيراد هذه المنتوجات من خارج البلد. واكد ان خصخصة القطاع النفطي  تحقق مردوداً ايجابياً من خلال انشاء بنى تحتية للمنظومة النفطية تكون بمواصفات حديثة تجنبنا موضوع تصدير النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية بكلف باهظة. واشار الى ان الخصخصة توفر فرصة لتطوير الكادر من العمال المهرة في اختصاصاتهم الدقيقة, كما يمكن اسناد القطاع النفطي وتعزيز وارداته بانشاء محفظة استثمارية في اسواق النفط العالمية الداخلة في اسواق البورصة إذ يتم تعزيز واردات النفط من خلال دخول اسواق البورصة العالمية في مجال النفط وتحقيق ارباح وواردات  تضاف الى واردات النفط عن طريق المتاجرة في النفط العالمي.