المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة وأسعار النفط تتعافى

أكد مسؤولون أن الاقتصاد العراقي في سبيله إلى التعافي من الأزمة المالية التي تسبب بها الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد اكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي ان العراق تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط وسيتحسن مردوده الاقتصادي في الفترة المقبلة

وأوضح العبادي في تصريح صحافي ان البلد ينظر بترقب الى ارتفاع أسعار النفط على اعتبار ان ارتفاع الاسعار سيكون له مردود إيجابي مشيراً إلى اننا تجاوزنا الانخفاض الكبير لأسعار النفط وممكن ان يتحسن في الفترة المقبلة

وتابع العبادي لقد بنيت الموازنة على أساس (45) دولاراً للبرميل الواحد الا ان الأسعار الحالية بحاجة الى نسب ليست بكبيرة حتى نستطيع الإيفاء باحتياجاتنا الضرورية من نفقات تشغيلية وأخرى ضرورية

وتأتي تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي بعد ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر حيث شجعت موجة صعود بأسواق السلع الأولية عموما على الشراء قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة يوم الأحد المقبل 17 نيسان بهدف الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 92 سنتا إلى 42.86 دولاراً للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى للجلسة عند 43.06 دولاراً وهو أقوى سعر منذ السابع من كانون الأول الماضي

وتأتي المكاسب بعد صعود الأسبوع الماضي عندما زاد الخام ستة بالمئة في جلسة واحدة وسط تراجع عدد حفارات النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2009

وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا إلى 40.54 دولاراً للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 40.75 دولاراً مقتربا بذلك من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع في غضون ذلك أكدت مقرر لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد ان رواتب الموظفين مؤمنة وفي الوقت الذي اعتبرت ان قطاعي الصناعة والزراعة من اولويات النهوض بالاقتصاد اشارت الى ان البنك المركزي كان داعما للعملية الاستثمارية من خلال منح قروض بقيمة خمسة ترليونات دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقالت سجاد في تصريح صحافي: ان العالم من حولنا يتعامل مع العراق كمساعد ومساند لاسيما البنك الدولي الذي اقرض العراق ما يقارب من مليار و200 مليون دولار اضافة الى قيام صندوق النقد بمنح العراق اربعة مليارات و200 مليون دولار مبينة ان هناك تفاعلا دوليا لدعم الحكومة في اتجاه دعم الاقتصاد العراقي وعبور الازمة ومنها تأمين رواتب للموظفين ومحاربة تنظيم داعش

وأضافت سجاد ان الحكومة تعمل الان باتجاهين الاول باتجاه تقشفي خاصة مع وجود عجز حقيقي في الموازنة والاتجاه الثاني هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة واعادة هيبة الصناعة العراقية الى مستواها الحقيقي مشيرة الى ان اعادة الانتاج الوطني من شأنه تأمين رواتب الموظفين لشركات التمويل الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج

واكدت سجاد ان البنك المركزي أسهم بشكل كبير في دعم العملية الاستثمارية في العراق من خلال منح قروض بواقع خمسة ترليونات دينار الى قطاعات صناعية وزراعية وصندوق الاسكان