إجماع سياسي على إقرار قانون النفط والغاز

أجمع عدد من النواب على وجود قناعة لدى الكتل السياسية بإقرار قانون النفط والغاز بعد أن عانى من العديد من الخلافات السياسية بشأن إقراره، مؤكدين أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مناقشة القانون في جلسات مجلس النواب. دعوات الاقرار، جاءت عقب التفاهمات السياسية التي نجمت عن لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوفد الاقليم، الذي زار بغداد امس الاول، وبحث جملة من الملفات المهمة، بضمنها النفطية. وكان الناطق باسم الحكومة، سعد الحديثي، قد افاد لـ»الصباح» بان لقاء العبادي بالمسؤولين الكرد، شهد التوصل الى اتفاق بشأن «اجراء مباحثات فنية بين وزارة النفط الاتحادية والثروات المعدنية في الاقليم بشأن ملف النفط». وقال مقرر لجنة النفط والطاقة عادل خميس: إن «إقرار قانون النفط والغاز بصيغة ترضي جميع الاطراف السياسية، سيشكل علامة ايجابية نحو التطور وبناء دولة المؤسسات بشكل عملي».  وأكد في تصريح خاص لـ»الصباح» أن «القانون ركن لعدة سنوات على رفوف مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية عليه، أما الآن فإن النواب باتوا ينظرون الى مجموع القوانين المعطلة -ومنها النفط والغاز- على انها عصب عمل الدولة، واقرارها سينظم عمل مؤسسات الدولة».  وأوضح خميس أن «وجود نية وإجماع سياسي على اقرار القانون؛ سيكون مدعاة لحلحلة الكثير من الأزمات والمشاكل العالقة بين الكتل السياسية ومنها بين الحكومة المركزية والاقليم وسيسهم في انطلاق الاستثمارات المهمة التي ستساعد في تطور القطاع النفطي». وبيّن النائب أن «الايام القليلة المقبلة ستشهد طرح القانون للمناقشة في مجلس النواب، وذلك لوجود قناعة لدى الكتل على اهمية هذا القانون والفوائد التي من الممكن ان تعود على العراق ومنها الاستقرار السياسي» لافتا إلى أن «التحالف الكردستاني لديه القناعة الكافية لإقرار القانون برغم بعض الملاحظات».

حزمة قوانين فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية امين بكر، عزم البرلمان على إقرار مشروع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة. وقال بكر في تصريح صحفي: «لدينا حزمة من القوانين منها المساءلة والعدالة والقوانين المالية وإعفاء الشركات من الضرائب وقانون النفط والغاز» مؤكدا ان «هناك عزما على اقرارها».

الإقليم والمحافظات من جانبه، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي: إن «الحكومة الاتحادية سحبت مشروع قانون النفط والغاز لأنها تحتاج الى توافقات بينها وبين حكومة الاقليم والمحافظات، وبالتالي يجب ان يكون هناك انسجام ورؤى موضوعية لتشريع القانون». وأشار في تصريح خاص لـ «الصباح» الى أن «مجلس النواب عازم على تشريع قانون رصين من شأنه ان يحافظ على حقوق الاقليم والمركز والمحافظات وبالتالي نحتاج الى وقت من أجل تشريعه». وأضاف النائب ان «القانون سيسهم في حلحلة الكثير من المشاكل ويساعد في تحقيق طموح الشعب خاصة في تثبيت حقوق المحافظات، وستعم الفائدة على العراق كله»، لافتاً إلى أن «إقرار القانون في هذا الوقت سيكون بتوافق الكتل السياسية بصيغته التشريعية.

المصدر:شبكة الإعلام العراقي