السندات الحكومية وسيلة آمنة للادخار

يعد الاصلاح المالي ضرورة حتمية لتوطين رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات الخاصة، لاسيما الاستثمارات غير المباشرة، كالأسهم والسندات، وتتطلب عملية الاصلاح في هذا الجانب جملة من الخطوات الاساسية، منها تطوير سوق الاوراق المالية في العراق لأهميتها في تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

الاكاديمي الدكتور عماد محمد العاني قال ان: «لسوق الاوراق المالية الدور المهم في الاقتصاد الوطني، اذ انها ليست سوقا لتداول الاسهم فحسب بل لها ابعاد اكثر من ذلك وهذا ما اشارت اليه التجارب العالمية».

أسعار الفائدة واوضح العاني في حديث لـ «الصباح» ان سوق الاوراق المالية (السندات) تمثل مجالا واسعا لعمل السياسة المالية للتأثير على مجمل المتغيرات المالية والنقدية وبشكل خاص على معدلات التضخم وأسعار الفائدة وسعر صرف العملة المحلية، كما انها تعطي حيزا واسعا لتطبيق أكثر كفاءة وفاعلية للسياسة النقدية من خلال عمليات البنك المركزي العراقي. واشار الى ان سوق السندات الحكومية توفر في الوقت ذاته الفرصة للسلطات النقدية لتحقيق العديد من المنافع ذات الصلة بوظائف أنشطة هذه السلطات، ومن أهم هذه المنافع والمزايا ان وجود الاسواق يساعد في التحول نحو استخدام الادوات غير المباشرة في ادارة السياسة النقدية وعلى وجه الخصوص عمليات السوق المفتوحة. يذكر انه في العراق لاتوجد سوق سندات فاعلة ومؤثرة اقتصاديا، وهذا جعل الاصوات الاقتصادية تتعالى لايجاد سوق سندات متينة في العراق.

توفير سيولة العاني بين ان هذه الاسواق تمارس دورا مهما في توفير سيولة السوق النقدية ( الادوات قصيرة الاجل ) الامر الذي يحظى باهمية كبيرة في كفاءة تنفيذ السياسة النقدية وخاصة في ضوء ما يمثله منحى العائد على السندات الحكومية كمصدر للمعلومات حول توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المستقبلية. واكد ان ذلك سينعكس ايجابا على هيكل النظام المالي حيث يتكامل فيه دور القطاع المصرفي وأسواق الأوراق المالية، لافتا الى أن الاوراق المالية الحكومية، وبجميع اشكالها، تمثل وسيلة مهمة ورئيسة من وسائل الادخار وانتقال المدخرات في الاقتصاد، بين مختلف القطاعات سواء لاعتمادها وسيلة آمنة للاستثمار أو كمؤشر يساعد في تبني قرارات استثمار سليمة. ونوه العاني الى ان متطلبات تطوير أسواق السندات الحكومية نفسها بما تتضمنه من اصلاحات تشريعية ومؤسسية وتحسين للبنية التحتية للقطاع المالي تخدم جميع الأطراف والمتعاملين في القطاع المالي.

ستراتيجية شاملة وشدد على أهمية التصدي للفساد المالي والاداري باعتباره شرطا أساسيا لكي تجد السياسة المالية مكانها في التطبيق، ولمعالجة الفساد لابد من تبني ستراتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري تبدأ برغبة القيادة العليا للاصلاح وتمر بالتشكيل المؤسسي وتنتهي بمنح الصلاحيات الكاملة لهيئة مكافحة الفساد مع اسنادها بتفعيل مشاركة من منظمات المجتمع المدني والصحافة وهيئة الرقابة والمحاسبة والقضاء. وخلص العاني الى القول ان يتصف قطاع المالية بالشفافية والوضوح، اذ تعد الشفافية في النشاط المالي الحكومي امرا ضروريا لسلامة المركز المالي والائتماني لها وحسن الحكم والادارة والنزاهة المالية الشاملة، فضلا عن ان شفافية المالية العامة تعد شرطا اساسيا لسلامة السياسة الاقتصادية والمالية، فنشر وثيقة الموازنة العامة التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسب يسهل على المستثمرين والجمهور تقييم توجهات الحكومة وبالتالي فرض الانضباط الجاد على العمليات الحكومية.

المصدر:شبكة الإعلام العراقي