الحكومة المحلية تشكل لجنة متخصصة لقانون البصرة عاصمة اقتصادية
أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، بعد اقراره من قبل مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مبينة ان اللجنة تضم في عضويتها كل من الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي والدوائر المعنية في المحافظة فضلاً عن اعضاء مجلس النواب عن البصرة.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريح لراديو المربد إن اللجنة من شأنها الاطلاع على الدول المجاورة والتي لها عواصم اقتصادية كتركيا وعاصمتها الاقتصادية اسطنبول، والامارات العربية المتحدة وعاصمتها الاقتصادية دبي, لوضع القوانين والتشريعات وتليها مرحلة التنفيذ، مشيراً الى ان محافظة البصرة تمتلك كافة المؤهلات التي تجعل منها عاصمة اقتصادية للعراق.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدها الخميس الماضي على مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، فيما اكد نواب عن محافظة البصرة، على أهمية تطبيق القانون، داعين الحكومة المحلية بالمحافظة والمستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي البدء بخطوات ذلك القانون.
فيما بين الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح سابق للمربد، ان التصويت على قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق لن يضيف الى المحافظة شيئا جديداً، مشيرا الى ان اقراره هو مسالة اعتبارية ونفسية لا اكثر خاصة وان الجميع يقر بان البصرة هي رئة العراق الاقتصادية سواء تم اقرار القانون او بدونه.
الى ذلك، قالت النائب عن تحالف القوى الكردستانية نجيبه نجيب، في تصريح سابق للمربد، بان عدم توفر الارادة السياسية من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي سيجعل من قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قانوناً عقيماً لافائدة منه على غرار ماحدث اثناء تطبيق قرار منح المحافظة مبالغ البترودولار، حسب قولها.
المصدر : المربد



