ندوة: المصارف الخاصة بحاجة الى تمتين صلاتها بالبنك المركزي ‏والجمهور

شخص معنيون في الشأن ‏الاقتصادي اسباب تراجع اداء ‏القطاع المصرفي الخاص والعام، ‏لافتين الى ان قلة الوعي ‏المصرفي لدى الجمهور وضعف ‏التواصل بين المصارف والزبائن ‏ابرز اسباب تراجع نمو هذا ‏القطاع الحيوي الذي بمقدوره ‏تحقيق نهضة استثمارية يمكن ان ‏تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ‏للبلد، داعين الى ضرورة إعادة ‏النظر في الإطار التشريعي لعمل ‏المصارف الخاصة وآليات تعاملها ‏مع البنك المركزي العراقي، وفيما ‏شدد المعنيون على اهمية زيادة ‏حجم التعاون والتعامل بين ‏المؤسسات المالية وسوق العراق ‏للأوراق المالية والجهاز ‏المصرفي، اعلن مدير عام ‏الاحصاء والابحاث في البنك ‏المركزي وليد عيدي عبد النبي ان ‏رؤوس أموال المصارف ‏الحكومية شهدت زيادات متتالية ‏لتبلغ حتى نهاية شهر تشرين ‏الأول من العام الماضي2012 ( ‏‏754 ) مليار دينار ، مقابل ( ‏‏4.053 ) مليار دينار للمصارف ‏الخاصة، في وقت بلغت خلاله ‏أرصدة الاستثمار في المصارف ‏العاملة في العراق ( 5.947 ) ‏مليار دينار، منها (4.929 ) ‏للمصارف الحكومية، مقابل ( ‏‏1.018 ) مليار دينار للمصارف ‏الخاصة لغاية 31/10/2012. ‏وناقش المعنيون خلال الندوة ‏العلمية السنوية التي نظمها قسم ‏الدراسات الاقتصادية في مركز ‏المستنصرية للدراسات العربية ‏والدولية وحملت عنوان ( القطاع ‏المصرفي الخاص في العراق ‏ودوره التنموي في الاقتصاد) ‏اربعة بحوث تقدم بها خبراء ‏ومعنيون بالشأن الاقتصادي ‏ركزت بمجملها على اهمية ان تلي ‏الحكومة مزيدا من الاهتمام ‏بالقطاع المصرفي الخاص، ‏وتذليل العقبات التي يمكن ان ‏تعترض طريق نموه، فضلا عن ‏تسهيل الاجراءات الكفيلة بتأسيس ‏مصارف تنموية خاصة، لاسيما ‏ان اعدادها في العراق لا توازي ‏الحجم السكاني ولا الاستثماري ‏الواسع، ومثلما اشار الى ذلك ‏مدير عام الاحصاء والابحاث في ‏البنك المركزي وليد عيدي عبد ‏النبي حينما اكد خلال ورقته ‏المقدمة على هامش الندوة ‏انخفاض الكثافة المصرفية التي ‏قال انها تبلغ حالياً بحدود فرع ‏مصرفي واحد لكل ( 42000 ) ‏نسمة، وهي نسبة منخفضة قياساً ‏بالنسبة المعيارية العالمية البالغة ‏مصرفا واحدا لكل ( 10000 ) ‏نسمة، موضحا ان من بين ‏المشاكل التي تعتري طريق عمل ‏المصارف الخاصة هي غلبة ‏الطابع العائلي واتحاد الإدارة مع ‏الملكية، فضلا عن غياب ‏الستراتيجيات المصرفية الفاعلة، ‏وكذلك غياب المؤسسات الساندة ‏للجهاز المصرفي مثل شركة ‏للتأمين على الودائع، وضعف ‏التقنيات المصرفية، فضلا عن ‏ترهل الهيكل الإداري في العديد ‏من المصارف لاسيما الحكومية ‏منها . ‏

‏ واقترح عيدي خلال ورقته ‏جملة من المقترحات التي يمكن ‏ان تساعد في تنشيط عمل ‏المصارف في العراق، واضعا في ‏مقدمة تلك المقترحات ضرورة ‏الفصل بين المالكين للمصرف ‏وبين إدارة العمليات المصرفية، ‏داعيا في الوقت ذاته الى وضع ‏خطة متكاملة لاستخدام التقنيات ‏المصرفية، وإجراء الإصلاحات ‏القانونية، وتطوير نظم الرقابة ‏الداخلية ، وتطبيق معيار الإفصاح ‏والشفافية من قبل المؤسسات ‏المصرفية والمالية.‏

تكوين النشاط النقدي

ويرى استاذ المالية العامة في ‏كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ‏الموصل الدكتور هاشم محمد ‏العركوب خلال البحث الذي شارك ‏به في الندوة والذي حمل عنوان ‏‏(أهمية تقييم الأداء المالي ‏للمصارف الخاصة في تمويل ‏النشاط الاستثماري) أن المصارف ‏التجارية من المؤسسات المهمة ‏التي تكون النشاط النقدي وقلب ‏النظام المالي لكونها تؤدي ‏مجموعة من الفعاليات النقدية ‏والمالية التي تساهم في تحفيز ‏النشاط الاقتصادي وتمويل جميع ‏القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ‏‏.‏

‏ ويؤكد الباحث أن المشكلة ‏تكمن في عدم قدرة إدارات ‏المصارف على فهم واستيعاب ‏مفهوم تقييم الأداء المالي ‏ومتطلباته ومراحله وأثرها في ‏أداء أنشطتها. ويلفت العركوب ‏الى ان البحث اعتمد بنك كردستان ‏الدولي انموذجاً لموضوع بحثه ‏عازيا ذلك الى اعتماد هذا البنك ‏النظام المحاسبي الموحد بين بقية ‏البنوك وشركات التأمين، ‏ولإلتزامه بقواعد ولوائح البنك ‏المركزي.‏

ويبين الباحث انه وعلى الرغم من ‏انخفاض حجم سيولة بنك ‏كردستان ــ عينة البحث ـ في ‏السنوات 2008 و 2010 ، ‏مقارنة بعام 2007 ، وتذبذب ‏كفاءة أدائه يثبت البحث في ‏ختامه ، التطور في أسلوب ‏ومجال المصارف الأهلية ، من ‏خلال التوسع في استخدام ‏الحاسبة الالكترونية واستخدام ‏الوسائل والنظم الحديثة المناسبة ‏لأداء الخدمات المصرفية بأحدث ‏الطرق التكنولوجية المتطورة ، ‏مثل : تشغيل ونصب عدد من ‏أجهزة الصرف الآلي ‏ATM ‎‏ ، ‏وأجهزة نقاط البيع ‏POS ‎‏ ، ‏وتجديد نظام السويفت العالمي ‏SWIFT ‎‏ ، واستخدام عمل ‏الحوالات المنفذة عن طريق ‏شركة ويسترن يونين العالمية . ‏

القطاع المصرفي ‏ومتطلبات اعادة الاعمار

ويوصي الاستاذ المساعد عمرو ‏هشام محمد من قسم الدراسات ‏الاقتصادية في مركز المستنصرية ‏للدراسات العربية والدولية، على ‏ان العراق بحاجة تفوق ‏الاقتصادات المجاورة الى وجود ‏قطاع مالي ومصرفي يمتاز ‏بالكفاءة والفاعلية العالية، وبما ‏يمكنه من تلبية متطلبات إعادة ‏البناء والاعمار وإطلاق طاقاته ‏الكامنة التي يمكن ان تعيده ‏لوضعه الطبيعي والمستحق بين ‏دول العالم . ‏

وذكر هشام خلال البحث الذي ‏تقدم به الى الندوة وحمل عنوان ( ‏مساهمة القطاع المصرفي في ‏الاقتصاد العراقي بعد العام 2003 ‏‏) أن مساهمة القطاع المصرفي ‏تبقى ضعيفة في الاقتصاد العراقي ‏على الرغم من اتجاهها ‏التصاعدي، إذ لم تتجاوز نسبة ‏مساهمته ( 1.7بالمئة ) في عام ‏‏2009 ، وأن رؤوس أموال ‏المصارف العراقية تبقى متواضعة ‏بسبب عوامل عدة، منها نشأت ‏المصارف الخاصة في بداية عقد ‏التسعينيات من القرن الماضي ‏وبسبب ظروف الحصار ‏الاقتصادي آنذاك ما جعلها منعزلة ‏ومنغلقة على بيئتها المحلية التي ‏كانت تعاني ضعفاً اقتصادياً وتدنيا ‏في مستويات المعيشة، مؤكدا ‏احتياج تلك المصارف، لاسيما ‏الحكومية منها، الى عملية إعادة ‏هيكلة ، تتضمن إعادة النظر بعدد ‏الموظفين في هذه المصارف ‏والمهارات المطلوب توافرها لدى ‏العاملين فيها .‏

سبل المعالجة

بدوره ذكر الاستاذ الدكتور ستار ‏البياتي رئيس قسم الدراسات في ‏مركزالمستنصرية ان الندوة ‏خرجت بالعديد من التوصيات التي ‏من شأنها تفعيل دور القطاع ‏المصرفي في العراق وزيادة دوره ‏في العملية الاستثمارية ‏والتنموية، مؤكدا ان حوارا علميا ‏جادا لموضوع الندوة ومحتوى ‏الأوراق العلمية التي تم طرحها ‏جرى تداوله من قبل الاقتصاديين ‏والمهتمين بالقطاع المصرفي ‏ممن شاركوا في الندوة ، موضحا ‏ان محاور النقاش تركزت في ‏جملة من النقاط ، من أهمها : ‏

‏1.‏ قلة الوعي المصرفي ( ‏الثقافة المصرفية ) لدى الجمهور ‏‏.‏

‏2.‏ ضعف التواصل بين ‏المصارف وبين الزبائن . ‏

‏3.‏ محدودية دور النشاط ‏المصرفي بشكل عام، لاسيما ‏النشاط المصرفي الخاص ‏وضعفه، في المؤشرات ‏الاقتصادية ويعزى هذا الى التدخل ‏الكبير والمستمر من قبل الدولة ‏في الاقتصاد لكونه اقتصادا ريعيا ‏يسيطر النفط على أكثر من ( ‏‏85بالمئة ) من الناتج المحلي ‏الإجمالي .

‏4.‏ ضعف التعامل والتكامل بين ‏البنك المركزي العراقي ‏والمصارف الخاصة . ‏

‏5.‏ ضعف التعامل بين ‏المؤسسات المالية وسوق العراق ‏للأوراق المالية والجهاز ‏المصرفي .‏

‏ واشار البياتي الى ان الندوة ‏خلصت الى ضرورة إعادة النظر ‏في الإطار التشريعي لعمل ‏المصارف الخاصة وآليات تعاملها ‏مع البنك المركزي العراقي . ‏

الوكالات:واع