الاتفاقية الاقتصادية الكويتية مع العراق دمار للبلاد وخيانة ويجب إلغائها

متابعات - ديوان محافظة البصرة 

دعت النائب عالية نصيف، السبت (13 تموز 2019)، لرفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية – الكويتية، فيما اشارت الى أن هذه الاتفاقية تخدم الكويت فقط على حساب العراق.وقالت نصيف في بيان ، إن “هذه الاتفاقية تخدم الجانب الكويتي أضعاف ما تخدم الجانب العراقي، فصادرات العراق للكويت – على سبيل المثال – صفر، بينما الكويت ستصدر انتاجها الينا وستصبح المستفيد الأول من الاعفاء الكمركي، كما ان الموانئ العراقية ستتضرر والتجار سيتحولون الى المنطقة الحرة وسوف يتغير مسار السفن للموانئ الكويتية بدلا من الموانئ العراقية وسيخسر العراق أجور وعوائد السفن وعوائد الوكالات البحرية وعوائد الخدمات البحرية وتتحول لصالح الموانئ الكويتية ويفقد العراق فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ لصالح الموانئ الكويتية”.وأضافت أن “السماح بعبور الشاحنات الكويتية لا يقل خطراً عن الربط السككي على موانئ العراق، والترانزيت يخدم الكويت أكثر مما يخدم العراق “.وتابعت: أن “الاتفاقية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها الا باتفاق الطرفين، اي لا يحق لنا تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة الكويت، ونستغرب من الاصرار الكويتي على هذه الفقرة في كل الاتفاقيات، والعجيب ان التعديل الوحيد الذي طلبه العراق هو (يجب كتابة اسم جمهورية العراق على اليمين)”.وشددت نصيف على ” ضرورة رفض مسودة الاتفاقية جملة وتفصيلاً لأنها لا تخدم العراق بل تخدم الكويت فقط على حساب العراق”، مبينة أنه “من عادة الدول ان تكون عبيداً لمصالحها، فأين مصلحة العراق؟ ولماذا العراق هو البلد الوحيد الذي يبحث عن مصالح الدول في الاتفاقيات قبل مصالحه”.يذكر بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات مع إيران العراق انتهى وأصبح من الماضي بفعل خيانة المسؤولين ولا مستقبل اقتصادي او معاشي له سوى الشحاذة.