وزير النفط لإقليم كردستان: الوقت ضيق أمامكم

وقال الغضبان في حوار صحفي في زيارته أبو ظبي للمشاركة في مؤتمر الطاقة الدولي الرابع والعشرين، ان "العلاقات بين بغداد والاقليم بصورة عامة جيدة، وجرى الاتفاق على حل مسائل من قبيل الرواتب والنفط والغاز من قبل الجانبين، واتفقا على أن الدستور هو المصدر بالنسبة لهما، وأقول واثقاً إن العلاقات جيدة ولدى الجانبين إرادة لحل المشاكل عن طريق الحوار، وهذا يخدم البلد ويخدم شعب العراق وشعب كردستان، كان هناك اتفاق على إجراء المزيد من الحوار لتشكيل عدد من اللجان للعمل على مشاكل النفط والغاز، ثم على المشاركة في عائدات النفط، وثالثاً على الأمن والمناطق التي يجري العمل فيها".
واضاف الغضبان، إنه "كانت هناك مشاكل كثيرة في الفترات السابقة تتعلق بحل مسائل: الاتفاق على سياسة مشتركة، تسويق النفط المنتج في إقليم كردستان، دور سومو، والعائدات التي تأتي من بيع نفط إقليم كردستان، اتفقنا على ضرورة إعداد لائحة بالأسس، وتحديد بعض الأسس، التي يمكن أن تصبح مصدر توجيه لنا وللمشاركين في الحوار".
وبين "قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 واضح جداً، وقد تطرق إلى الواجبات وإلى الحقوق، نحن، في الحكومة الاتحادية، نقوم الآن بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، كما نقوم بصرف رواتب البيشمركة ضمن إطار موازنة وزارة الدفاع، في حين يقول القانون بصراحة إن على حكومة إقليم كردستان تسليم 250 ألف برميل من النفط على الأقل إلى الحكومة الاتحادية، لتقوم شركة سومو التي تعمل مع الحكومة الاتحادية ببيع ذلك النفط في الأسواق العالمية وتذهب عائداته إلى خزينة الحكومة الاتحادية".
وتابع "لكن من المؤسف أن هذا لم يطبق حتى الآن، وهذا أثار مجموعة اعتراضات وخاصة من جانب أعضاء مجلس النواب، سواء من لجنة الطاقة أو اللجان الأخرى، حيث يقول هؤلاء إن على حكومة إقليم كوردستان أن تلتزم وتحترم القوانين الاتحادية، التي صادق عليها البرلمان ووافقت عليها الكتل الكردية وصوتت لها".
وأشار الى ان "هناك الآن مكاتبات بين الجانبين، وستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة أرجو أن تحل هذه المشاكل وأن نحترم، في الجانبين، تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، لأنه إن لم يحصل هذا سنواجه صعوبات جمة في الموازنة العامة للسنة القادمة، 2020".
وأكد الغضبان "أعتقد أن هذا يصب في مصلحة حكومة إقليم كردستان، أن نتقدم جيداً ولا نضيع الوقت نحن الآن في شهر أيلول، وقد مرت نحو تسعة أشهر من هذه السنة، وسبعة أشهر على مصادقة قانون الموازنة هناك نقاشات داخل الحكومة الاتحادية بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 لهذا أعتقد أنه لا ينبغي أن نضيع الوقت وأن نتحاور ونعمل معاً لترسيخ مشروع قانون الحكومة الاتحادية، وأن نتفق على الأسس التي توجهنا في مشروع قانون 2020".انتهى