محافظة البصرة تنتقد نقابة الاطباء واستخفافها بقرار خلية الازمة بغلق العيادات وتؤكد اعتزازها وتقديرها بجهود الكوادر الطبية لمكافحة وباء كورونا

محافظة البصرة تنتقد نقابة الاطباء واستخفافها بقرار خلية الازمة بغلق العيادات وتؤكد اعتزازها وتقديرها بجهود الكوادر الطبية لمكافحة وباء كورونا

 

 

اعلام النائب الاول :



استغربت الحكومة المحلية في البصرة من الاتهامات الباطلة زورا وبهتانا ، والتي اطلقتها نقابة اطباء العراق - فرع البصرة ، بسبب القرار الذي اصدرته خلية الازمة بالمحافظة بغلق العيادات الخاصة ، معربةً عن اعتزازها وتقديرها الى كل الكوادر الطبية في الجيش الابيض من خلال تصديهم في خط الصد الاول لمكافحة الوباء".
وقال النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، في بيان صحفي مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ، اليوم الخميس ، انه يرفض رفضا قاطعا هذه التخرصات والاكاذيب الباطلة التي اطلقتها نقابة اطباء البصرة بأعتراضها على قرار المحافظة القاضي بغلق العيادات الخاصة ، موضحا ان" الغرض من اطلاق هذه التخرصات هو يعود لدوافع مادية ومكاسب مالية واثراء على سلامة وصحة وحياة المواطن البصري ، ولاسيما ان" القرارات التي اتخذها الحكومة المحلية في البصرة هو قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة والوطنية الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء في الفقرة (١- أ ) واكدته خلية الازمة في محافظة البصرة بطلب من دائرة صحة البصرة لغلق العيادات لفترة ايام محددة ، وهو اجراء وقائي ، حفاظا على سلامة وحياة السكان في البصرة ، متسائلا .. وهل كانت النقابة (نائمة ) عن متابعة بعض العيادات الطبية التي لم تلتزم بشروط الوقاية الصحية واكتضاضها باعداد كبيرة من المراجعين ، دون ان ( يكلفوا ) انفسهم بتوزيع الكمامات والكفوف على المراجعين ، مقابل المبالغ المالية الكبيرة التي تأخذها بعض العيادات الطبية دون وجود رقابة او محاسبة من قبل نقابة الاطباء ، بل ذهبت بكيل التهم وتزييف الكلام لاغراض الشهرة وكسب الاصوات في انتخابات النقابة المقبلة ، مبينا ان" الحكومة المحلية في البصرة لم تتهم الاطباء بأنتشار فيروس كورونا ، وانما جاء ذلك القرار من خلال الاجتماع الذي عقدته خلية الازمة قبل أيام بأجتماعها الاخير ، وبناء على طلب دائرة صحة البصرة بغلق العيادات بسبب انتقال العدوى من بعض العيادات الى المستشفيات في الاونة الاخيرة ، ولم تقل ان" الاطباء هم السبب وراء انتشار المرض"، اضافة الى التأكيد على قرار اللجنة العيا للصحة والسلامة الوطنية المركزية .

واوضح البيان نقلا عن التميمي ان" هذا الاجراء جاء من خلال تقييم الاوضاع الصحية من قبل خلية الازمة التي توصلت الى نتائج ابرزها هو ان" ارتفاع اعداد الاصابات بين صفوف المواطنين والاطباء بالفيروس في الفترة الاخيرة من خلال توصية دائرة صحة البصرة بمحضرها الخاص خلال الاجتماع ، ورفعته الى خلية الازمة بالطلب من الحكومة المحلية في البصرة بغلق العيادات لتسبب بعضها بأنتقال العدوى الى المستشفيات ، وكان من المفترض من بعض العيادات ، الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار الوباء وتطبيق اجراءات السلامة الوطنية وتوجيهاتها الصادرة والمكررة والمشددة ، من خلال اخذ الحيطة والحذر وتوزيع الكمامات والكفوف على المرضى قبل دخولهم العيادات ، ولوحظ ان" الكثير من العيادات كانت مكتضة بالمراجعين ، دون اتخاذ الاجراءات الصحية الصحيحة ، وهذا هو السبب الرئيسي في انتقال العدوى الى بعض الاطباء وتفشي هذا الوباء بالمستشفيات في الايام الماضية ، وكان من المفترض من قبل الاطباء تحديد العدد المناسب الذي لايتجاوز الــ (10) مرضى باليوم الواحد ، وليس تكديسهم بالعشرات داخل العيادة من اجل المنفعة المادية والاثراء على حساب مضرة الاخرين".
واكد نائب محافظ البصرة عن اعتزازه البالغ وتقديره وشكره الى جميع الكوادر الطبية في الجيش الابيض من خلال تصديهم ووقوفهم في خط الصد الاول ، وبما قدموه في تلك الفترة من تضحيات من اجل سلامة وصحة المواطنين ، ولازلوا يقدموه الى اليوم لمكافحة الوباء".
واستغرب التميمي من التهكمات الباطلة والبائسة التي اطلقتها النقابة ، وكيلها التهم جزافا وتحميل الحكومة المحلية مسؤولية الفساد المالي والاداري والتقاعس لمواجهة هذا المرض ، وعلى العكس تماما ان" السلطة المحلية في البصرة بذلت كل مابوسعها وامكاناتها المتوفرة لتقليل حالات الاصابة في المحافظة ، واصفا هذه الاتهامات الزائفة والباطلة ، زورا وبهتانا ، والتي تحاول رمي المسؤولية على الاخرين ، والتصيد بالماء العكر ، ويعرف الغاية والمقصود منها ، والهدف منها والتقول لنيل الشهرة ، والوصول الى مآرب اخرى".

ودعا المهندس التميمي نقابة اطباء البصرة الى اخذ زمام المبادرة ودورها ومسؤوليتها بمتابعة بعض العيادات الطبية التي لم تلتزم بأجراءات السلامة الصحية والوقائية ، ومتابعة ومحاسبة بعض العيادات التي تجبر المريض على مراجعة ، المختبرات ، والصيدليات ، والسونار العائدة الى نفس الطبيب ، بشكل واضح للعيان يخالف القانون ورسالة الطب المقدسة بأستنزاف دخل المريض الشهري بالانفاق على علاجه ، وعلاج عائلته ، بدل القفز على الحقائق ، والتشويش على الرأي العام ".

برمجة وتصميم المرام