النزاهة تقترح حلولاً للنهوض بواقع الصناعة الوطنية..

المركز الاعلامي/

شخصت هيئة النزاهة، أمس الاحد، عدداً من المعوقات التي تعترض الصناعة الوطنية، مشددة على ضرورة تطبيق قوانين وقرارات التعرفة الجمركية وحماية المستهلك والمنتوج الوطني، وقدمت حلولا للنهوض بواقع الصناعة العراقية.

وأوصت الهيئة، في بيان، بـ”إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية السنة الماليَّة، لتسهيل عمل الوزارات المُنتجة في تأهيل وتحديث المعامل والمصانع، لتمكينها من تلبية الطلب على منتجاتها، فضلاً عن مراجعة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تمثل عائقاً أمام النهوض بالصناعة الوطنيَّة”.

وأكَّد تقرير أعدَّته الهيئة “ضرورة قيام الدولة بحماية الصناعة الوطنيَّة عبر العمل الجادِّ على تطبيق قوانين وقرارات التعرفة الجمرگيَّة وحماية المستهلك، إضافة إلى إحكام السيطرة على المنافذ الحدوديَّة، لمنع دخول السلع والبضائع المُستوردة دون المرور بالفحص والتقييس والسيطرة النوعيَّة ومطابقة تلك السلع والبضائع للمواصفات القياسيَّة”.

وشدد التقرير الذي اُرسلت نسخ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ولجنتي النزاهة والاقتصاد والاستثمار النيابيَّتين، ومكاتب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة ورئيس هيئة التصنيع الحربي، “على تفعيل العمل بالقوانين والقرارات التي تحقق البيئة الآمنة والسليمة، للنهوض بالمنتج المحليّ”، مُشيراً إلى “ضرورة فرض الرسوم الجمرگيَّة والضرائب على المنتجات المستوردة، وتفعيل قرار حماية المُنتج الوطنيِّ الصادر عن مجلس النوَّاب عام 2019، بما ينعكس إيجاباً على الناتج الوطنيِّ، ومنع الوزارات من التعامل بغير المنتج المحليِّ”.

واقترح التقرير “قيام المصارف العاملة في العراق بدعم الصناعة الوطنيَّة عبر منح قروضٍ بفائدةٍ مُيسَّرةٍ للشركات المُصنِّعة ولمُدَّةٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ، لإعادة تأهيل المصانع والمعامل”، كما دعا التقرير “إلى قيام وزارة الماليَّة برصد مبالغ في المُوازنة الاستثماريَّة لوزارة الصناعة؛ لتأهيل المصانع والمعامل وتحديث خطوط الإنتاج، إضافةً إلى دعم (الدولار الصناعي)، لتقليل كلف المواد الأوليَّة المُستوردة الداخلة في الصناعة، التي تؤثر بدورها في السعر النهائيِّ للمُنتج”، لافتاً إلى “أهميَّة عدم منح أيَّة رخصةٍ استيراديَّةٍ أو إجازةٍ استثماريَّةٍ لمنتجاتٍ لها مثيلاتها محلياً”.

وأوصى التقرير “بوضع خططٍ ستراتيجيَّةٍ تتضمَّن زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة انتشاره في الأسواق المحليَّة، والتنسيق بين الوزارات المُنتجة والمُستهلكة بخصوص نوع وطبيعة المُنتج وإمكانيَّة التجهيز، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للخطوط الإنتاجيَّة”.