المهندس التميمي يعقد اجتماعا موسعا مع الدوائر الخدمية والشركات المحلية لمعالجة القنوات الخدمية المدرجة للمشاريع المحالة لخطة 2019

المهندس التميمي يعقد اجتماعا موسعا مع الدوائر الخدمية والشركات المحلية لمعالجة القنوات الخدمية المدرجة للمشاريع المحالة لخطة 2019
اعلام النائب الاول:
عقد النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم الاثنين ، اجتماعا موسعا في مقر الحكومة المحلية برفقة مسؤولي ادارة المشاريع ، والتخطيط والمتابعة بديوان المحافظة ، وبحضور مدراء الدوائر الخدمية في مديريات " البلدية ، والكهرباء ، والماء ، والمجاري ، مع الشركات المحلية ذات العلاقة بخصوص موضوع القنوات الخدمية التي ادرجت في مشاريع محافظة البصرة المحالة لخطة عام 2019 ، والتي تضمنت فقرة قنوات الخدمة .
وافاد مكتبه الاعلامي ، ان" هذا الاجتماع الذي ترأسه نائب محافظ البصرة ، محمد التميمي ، جاء انعقاده لوجود تقاطعات مختلفة وتعارضات اعاقت تنفيذ " فقرة قنوات الخدمة " ، ودعا النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التميمي ، لعقد هذا الاجتماع للتداول ووضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع.
واضاف "انه بعد استعراض الدوائر المعنية لاعمالها بخصوص هذه الفقرة ، وبالتحديد دائرة كهرباء البصرة التي طرحت هذه الفكرة عند اعداد الخطة ، ودرجت هذه الخطة بناء على طلبها لذلك بالشكل الذي يؤمن عدم حدوث اضرار مستقبلية بأعمال الحفريات وبغيرها من الاعمال التي تنفذها في حال وجود احداث طارئة تحصل على اعمال خطوط الكهرباء بما يخص مد (الكيبلات ) وغيرها من الاعمال التي تنفذها ، وتستدعي الحاجة الى اجراء اعمال حفريات مستقبلية تجنبا لهذه الظاهرة التي اثرت سلبا على جمالية وخدمات شوارع كثيرة بعدد من مناطق المحافظة ، فقد تمخض الاجتماع بتوجيه النائب الاول للمحافظ بضرورة قيام الشركات من خلال الدوائر المهندس المقيم بأعداد دراسة كاملة ، ودراسة كل حالة لكل مشروع على حدة ، وايجاد الحلول المناسبة لها بالشكل المطلوب الذي يؤمن تنفيذ اعمال متكاملة للمشروع في المرحلة الحالية وبالمراحل المستقبلية ، والفصل مابين الافرازات السكنية المكتظة بالسكان ، والمتوسطة , والافرازات الجديدة لمعالجة كل حالة على حدة من خلال لجنة ستشكلها محافظة البصرة بعد ان ترد الاجابات من قبل دائرة المهندس المقيم".
لافتا الى قيام قسم ادارة المشاريع بمفاتحة الدوائر المتمثلة بدوائر المهندس المقيم من اجل اعداد هذه الدراسة ، وخلال فترة زمنية لاتتجاوز السبعة أيام ستأتي الاجابات كاملة للوصول الى الحلول المناسبة .