النائب الأول لمحافظ البصرة يواصل إدارة شؤون الحكومة المحلية في لقاء مدير مكتب المحافظ وقائمقام المدينة ومتابعة عمل الاقسام واستقبال المواطنين

إعلام النائب الاول لمحافظ البصرة :

واصل النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس محمد طاهر التميمي اليوم الثلاثاء نشاطه الرسمي اليومي الحكومي في إدارة عمل الحكومة المحلية بلقاء مدير مكتب محافظ البصرة، ومدير الوحدة الإدارية في قضاء المدينة، وكما التقى مع احد القادة الأمنيين بالمحافظة، وواصل بنفس الوقت لقاء بعض مدراء الاقسام بالمحافظة ، وتوقيع البريد اليومي ، واستقبل مجموعة من المواطنين.

وافاد مكتبه الإعلامي في تقرير موجز لنشاطات النائب الأول للمحافظ محمد التميمي لهذا اليوم الى عقده اجتماعاً مع مدير مكتب المحافظ عماد العيداني لمناقشة الاداء الوظيفي والإداري والخدمي في ديوان المحافظة، موضحاً الى متابعة نائب المحافظ مع مدير مكتب المحافظ، التوجيهات الصادرة من محافظ البصرة، وموضوع كشوفات مبنى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الواقع في منطقة الجمعيات لإعادة تأهيله من جديد، فضلاً عن بحث طلبات أخرى متعددة تخص الدوائر الحكومية ، وشؤون وعمل الموظفين بديوان المحافظة.

وأضاف التقرير الى لقاء المهندس التميمي قائممقام قضاء المدينة رافد الشاوي والاستماع الى مواضيع عدة تخص القضاء، منها ملف المشاريع، والوضع الأمني، موضحاً الى مناقشته احتياجات القائمقامية الإدارية والفنية، وتأخير تنفيذ مشاريع جديدة بالقضاء من قبل الشركات النفطية المستخرجة للنفط في القضاء ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية التي تأخرت كثيراً في اطلاقها، ولم ينفذ منها سوى القليل، وتوجيه نائب المحافظ مدير التخطيط بمخاطبة الشركات الأجنبية النفطية، وكذلك وزارة النفط للاستعلام عن ذلك، واهمية معالجة هذا الملف بشكل سريع، فيما بحث معه أيضاً موضوع الخرائط القطاعية ضمن التصميم الأساس وخارج التصميم الأساس في القضاء.

وأضاف التقرير الى اجتماع نائب المحافظ بعدد من مدراء الأقسام بديوان المحافظة ومتابعة طلباتهم واحتياجاتهم الإدارية والخدمية والفنية والموافقة عليها، وكما وتابع مستجدات مراحل انجاز المشاريع التي تنفذها الشركات المحلية في عدد من مناطق المحافظة مع المسؤولين المعنيين.

ولفت التقرير الى استقبال التميمي مجموعة من المواطنين الذين تعددت طلباتهم وشكاواهم خصوصاً في مجال السفر للعلاج ضمن الامراض المستعصية الى خارج العراق، وأخرى تخص الأراضي السكنية، وقضايا أخرى متعددة، والاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم ومتابعتها من خلال توجيه المخاطبات الرسمية او الاتصال الهاتفي مع الجهات المعنية ، خدمة للمواطن البصري والصالح العام.