لجنة حكومية تعد آليات لتطبيق أربعة قوانين إقتصادية لحماية المنتوج المحلي

قالت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، إن لجنة حكومية تتولى حالياً إعداد آليات لتطبيق أربعة قوانين اقتصادية تهدف الى حماية المنتوج المحلي، مؤكدة أن اللجنة ستنتهي من عملها خلال هذا العام.



وقال رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضبان لـه  إن "هناك لجنة حكومية تعمل على إعداد آليات لتفعيل حزمة القوانين الاقتصادية الاربعة لحماية المنتوج المحلي والتي تتطلب إجراءات على الأرض كقانون التعرفة الجمركية الذي يحتاج إلى تثبيت الآليات على جمع النقاط الحدودية بما فيها اقليم كردستان لوجود الآلاف المواد المنظمة في جداول مسعرة".



وأضاف أن "الآليات تتضمن أيضا أيجاد وسائل حديثة من مكننة ونظم معلومات تتولى إرسال المعلومات بشكل يومي إلى الحكومة الاتحادية وجميعه إجراءات بحاجة إلى وقت لانجازها ومن المؤمل ان تنتهي اللجنة من إجراءاتها هذا العام".



وتابع أن "الغاية من تطبيق القوانين الاربعة هي لحماية المنتوج المحلي وجعله يتنافس مع المنتجات المستوردة شريطة الحفاظ على أسعار المنتوجات من الارتفاع".



وقرر مجلس الوزراء في تموز/ يوليو الماضي تأجيل العمل بقانون التعرف الجمركية بعدما كان مقررا له البدء بتطبيقه مطلع الشهر ذاته.





وجاء في توضيح الحكومة بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية الى عدم وجود الاليات التي من الممكن اعتمادها في المنافذ الحدودية لغرض تطبيق القانون.





ونص قانون التعريفة الجمركية الجديد الذي صادق عليه مجلس الرئاسة العام الماضي واقره مجلس النواب على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 )، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته).