بيروت تحتضن المؤتمر السنوي لشبكة الاقتصاديين العراقيين

تعقدشبكة الاقتصاديين العراقيين مؤتمرها السنوي الأول الذي يتناول اغلب محددات نمو القطاعات الاقتصادية واليات النفاذ منها بمشاركة خبراء ومهتمين من داخل وخارج البلد في المؤتمر الذي ستحتضنهالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الخبير المالي موفق حسنأن المؤتمر يهدف الى حشد الخبرات والكفاءات العراقية الاقتصادية، وبالأخص المهاجرة منها من اقتصاديين وخبراء نفطيين ومهندسين على علاقة بالشأن الاقتصادي العراقي، وربطهم بزملائهم في الداخل من أجل التأسيس لمرجعية اقتصادية علمية تخدم إعادة بناء الاقتصاد العراقي ومن أجل تحقيق تنميته المستدامة على أُسس علمية متينة وسليمة.وكذلك الوصول إلى رؤية مشتركة حول التحديات والمشاكل الرئيسية التي تُجابِه عملية التنمية الاقتصادية في العراق، وسبل التصدي لها. وتعزيز التواصل والتعاون العلمي بين الباحثين الأكاديميين والمهنيين الممارسين في المجالات الاستشارية في القطاع العام والقطاع الخاص وفي الجامعات في داخل العراق وخارجه.واضاف كما سيتناولمحاور عدة منأهمها التشوّهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وإشكالية الدولة الريعية وتشخيص المشاكل البنيوية المزمنة التي ابتلي بها الاقتصاد العراقي، و تحليل العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والدولة واستخلاص الدروس من عقود التنمية الضائعة ومعوّقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والصراع على الموارد إضافة إلى الوقوف عند مفصل الدولة وإدارة الاقتصاد والذي يفيد بتقويم دور وأداء أجهزة ومؤسسات الدولةالاقتصادية لعملية إدارة الاقتصاد الكلي وتقييم عام للسياسات الاقتصادية، (الإنجازات والإخفاقات)؛ ما هي الخيارات والحلول الممكنة؟ التطوير المؤسسي وتنمية القدرات التنظيمية والإدارية/الإصلاح الاقتصادي والإداري، ما هو الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم والمساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وطرح تساؤل ما هي الخيارات الستراتيجية المتاحة للعراق لتحقيق تنويع للقاعدة المادية للاقتصاد الوطني، وكيف نُقيّم تجارب الدول الأخرى في هذا الميدان؟

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقشقضايا النفط والغاز و إدارة الصناعة النفطية والتركيز على تقويم السياسة النفطيةعلى صعيد الاستكشاف والتطوير وعقود الخدمة و مستقبل الصناعة النفطية العراقية في سوق الطاقة الدولية، و مشروع قانون النفط والغاز و كذلك مشروع إعادة تأسيس شركة النفطالوطنية ومشروع استغلال الغاز بالمشاركة مع شركة شل العالمية، فضلا عن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العقود النفطية وفي تفسير أحكام الدستور

حسن أشار إلى إن المؤتمر سيركز على دور القطاع الخاص العراقي في عملية التنمية ومراجعة وتقويم قانون الاستثمار وتقويم أداء الهيئة العليا للاستثمار و دور رجال الأعمال العراقيين في صياغة القرار الاقتصادي وكيف يستطيع العراق استقطاب القطاع الخاص والكفاءات العراقية في المهجر؟ ما هي السياسات المطلوبة من العراق لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل المنافسة الشديدة بين الدول النامية والعربية، بما فيها الدول الخليجية.كما سيقفالمؤتمر عند حلقة السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي: الإنجازات والتحديات المستقبلية والعلاقة مع السياسة المالية ومكافحة التضخم ووظيفة احتياطي العملة الأجنبية، السياسة النقدية والتجارة الخارجية وكذلك صندوق تنمية العراق ومقترحات تأسيس صناديق للأعمار وصندوق سيادي للاستثمارات الخارجية. فضلا عن السياسة المالية والتخطيط المالي والإقليمي وقضايا النمو اللا متساوي على مستوى الأقاليم والمحافظات والعلاقة بالهيكل التنظيمي والإداري للدولة الفدرالية والمركزية وإدارة التنمية الاقتصادية وكذلك البيروقراطية و الإصلاح الإداري وقضايا الفساد المالي والإداري.وتابعحسن حديثه قائلا ان قضايا التنمية الصناعيةسيكون لها محور نقاشي هام حيث ستتممراجعة أسباب فشل التنمية الصناعيةوتقييم لعملية التأميم في عام 1964، ولكفاءة المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العام. وهل تمثل الخصخصة خياراً ستراتيجياً لانتشال الصناعة العراقية من محنتها المزمنة؟ كما كان للتنمية الزراعية والموارد المائية،وحماية البيئة دور في الوقوف عند مشاكلها التي باتت تؤثر على الاقتصاد والبيئة كما سيتناولالمؤتمرون قضايا التدهور البيئي ، انحسار الموارد المائية والتصحّر ومشروع الحزام الأخضر الوطني وقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي في العراق.

وسيتدارسالحضور موضوع تنظيم طاولة حوار مستديرة يشارك فيها مفكرون وأكاديميون اقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص وعن الأجهزة الحكومية وعن مجلس النوابحول شروط وآليات بناء جسور العلاقة بين أصحاب القرار الاقتصادي من جانب ورؤوس الأموال والعقول العراقية المهاجرة من جانب اخر في سبيل حشد طاقاتهافي عملية التنمية الاقتصادية وفي التحضير للقرار الاقتصادي ، واستخلاص النتائج ومحاولة للاتفاق على مقاربة موحدة للتعامل مع صانعي القرار الاقتصادي في العراق، وحول الملامح الرئيسية لستراتيجية تنموية شاملة ومستدامة للاقتصاد العراقي، وذلك من خلال الوصول الى فهم مشترك للمؤتمرين للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي ولصياغة الأهداف الستراتيجيةالتي يتوجب أن تسعى لتحقيقها السياسة الاقتصادية، بما يساعد على تحديد برنامج عمل للشبكة في المرحلة القادمة .

تجدر الإشارة الى ان أوراق عمل المؤتمر ستقدم من قبل نخبة من الاقتصاديينالعراقيين في المهجر والداخل لتعكس رؤيتها بكيفيةتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والتنمية المستدامة الحقيقية.

الوكالات:واع