مؤتمر دبي: العراق سيغطي 40 بالمئة من الحاجة العالمية للنفط

اكد مؤتمر خاص بمشاريع الطاقة في العراق اختتمت إعماله في الإمارات ، ان العراق سيغطي 40 بالمئة من الحاجة العالمية للنفط الخام خلال العقدين المقبلين.

وسلط الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال مجيد جعفر في كلمة خلال فعاليات مؤتمر مشاريع الطاقة في العراق بدبي امس الثلاثاء، الضوء خلالها على إمكانيات النمو الكبيرة في العراق، وقدرة الشركات الإماراتية على لعب دور فعال في عدة قطاعات رئيسة في البلاد.

واشار جعفر خلال المؤتمر الذي حضره عدد من النواب العراقيين والمسؤولين من بينهم رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان والنائب عدنان الجنابي، إلى بعض أشكال التحديات التي تواجه الشركات العاملة في العراق، وكيف تبدو الشركات الإقليمية الأكثر قدرة على التأقلم مع هذه الظروف، نظرا لفهمها لثقافة البلاد وتجربتها في الاقتصاد الإقليمي، مبينا بالقول: انه "تم منح عقود بقيمة تجاوزت 36 مليار دولار في قطاعات النفط، والغاز، والطاقة، والمياه، والبتروكيمياويات في العراق منذ العام 2008، وبالتالي تمتلك البلاد احد أكبر الفرص وأسرعها نموا في المنطقة".

وتابع: "مع احتمال وجود أكبر احتياطي نفط في العالم في العراق، وحاجة البلاد إلى استثمارات في البنى التحتية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، يبدو حجم فرص الاستثمار الكامنة في العراق هائلا، وتلعب الشركات الإماراتية دورا فعالا وهاما".

وأضاف ان الشركات الإماراتية تُعتبر العراق شريكا تجاريا واستثماريا تقليديا للإمارات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 4.5 مليار دولار في العام 2011، رغم الأزمة المالية العالمية آنذاك. وتواصل نمو العلاقات التجارية بين البلدين، ليسجلا تبادلا تجاريا بمستويات قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012، متجاوزا حاجز الـ 10 مليارات درهم، فيما يتركز جزء كبير من التبادل التجاري بين الإمارات والعراق في قطاعات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وفي تدفق المعدات والعمالة الماهرة إلى قطاع تطوير حقول النفط الذي يشهد نشاطا كبيرا في العراق.

ومن المرجح أن يبادر العراق إلى استثمار نحو 200 مليار دولار في قطاع استكشاف وإنتاج النفط وتطوير الحقول النفطية خلال السنوات الست المقبلة، منها نحو 20 مليار دولار سيتم تخصيصها لقطاعات التكرير والمعالجة والتوزيع، وبتركيز خاص على تكرير النفط الخام.

وواجه العديد من الشركات، وكذلك المستثمرين والتجار في الإمارات العربية المتحدة، بعض التحديات، بسبب ما كان سائدا من حالة عدم معرفة كافية بالسوق العراقية وآليات عملها، إلا أن الحال لم يعد كما كان عليه في السابق بالنسبة للشركات التي تمتلك علاقات ومعرفة بهذه السوق.

وقال جعفر: "وسط توقعات عالمية بأن يسهم العراق بنحو 40 بالمئة من نمو صادرات النفط في العالم خلال الـ20 عاما القادمة، وحاجة البلاد إلى ضخ استثمارات هائلة في مشاريع البنى التحتية المتعلقة بهذه القطاعات الأساسية والحيوية، يجب أن يتركز الاهتمام على استقطاب الخبرات الإدارية ورؤوس الأموال المتواجدة لدى شركات القطاع الخاص الدولية، لتحقيق الفوائد للمستثمرين والدولة على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أن نفط الهلال تعد أقدم شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التنقيب والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط، وللشركة خبرة أكثر من 40 عاما كمشغل دولي في العديد من الدول منها مصر وباكستان واليمن وكندا ويوغوسلافيا وتونس والأرجنتين، إلى جانب عملياتها المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق. ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، وثلاثة مواقع في العراق، إضافة إلى مكاتب تابعة في مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين. ونفط الهلال هي أيضا أكبر المساهمين في شركة دانة غاز، أولى وكبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغاز الطبيعي في المنطقة.

يشار الى ان وزارة النفط كشفت مؤخرا عن خطة لزيادة إنتاجها، فيما اظهر مسح أعدته منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وخبراء ومسؤولون في شركات نفطية عالمية، في الثاني من الشهر الحالي، أن صادرات العراق والسعودية النفطية رفعت معدل صادرات النفط الشهرية للمنظمة في شهر شباط الماضي، فيما وصف المسح العراق بانه " اسرع المصدرين نموا في العالم".

وقد تم مسح 10 بالمئة فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط، حيث تقدر الاحتياطات غير المثبتة في جميع المحافظات بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط.

ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15-20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصاف جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.

ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة، اذ أقرت موازنة العام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.

الوكالات:واع