دعوات إلـى إنشاء مصـرف للتنميــة الاقتصاديــة

عزا خبير اقتصادي أسباب تراجع أداء القطاع الخاص العراقي الى عدة عوامل رئيسة في مقدمتها غياب القطاع المصرفي الداعم وعدم توفر الطاقة للمشاريع.

وقال الخبير الاقتصادي. اكرم محمد حسن في حديث خاص لـه:ان القطاع الخاص يحتاج إلى وضوح في الخيار الإستراتيجي الذي يراد تأسيسه في العراق وتبني مشروع اقتصادي يلبي طموحات الشعب ويشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعال.

وأضاف نحن حتى ألان لم نحدد الرؤى التي نريدها في الاقتصاد الحر مفسرا ذلك من انه لايوجد اقتصاد حر على ارض الواقع ذلك لان 93 بالمئة من نفقات الميزانية تعتمد على النفط الذي هو ملك للدولة كما ان هناك ثلاثة ملايين عامل في الحكومة وهنالك 33 بالمئة من القوى العاملة موجودة في أجهزة الدولة والقطاع العام.

وأوضح حسن ان هنالك مسائل تفصيلية تؤثر في النهوض بالقطاع الخاص منها مسألة الكهرباء قائلا ان المشاريع الخاصة اذا أرادت ان تقوم بنشاطها فلابد من توفر أهم السبل في مقدمتها الطاقة والمواصلات والأمور الإدارية فهذه أهم قاعدة للبنى التحتية لإنعاش ونمو القطاع الخاص.

وأضاف إن القطاع المصرفي هو الأخر يحتاج إلى تطوير قطاع المصارف والبنوك هو الأساس في بناء السوق وهو جزء في غاية الأهمية، كما ان المصارف الأهلية هي الأخرى ضعيفة ورؤس أموالها قليلة قياسا بمتطلبات النهوض بالتنمية.

داعيا الى ضرورة منح التسهيلات للبنوك العالمية لفتح فروع لها في العراق تشجيعا للاستثمار في البلد ولتحسين البيئة الاستثمارية.

وأضاف ان المصارف المحلية لاستطيع تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية لذلك ارى فتح فروع للبنوك العالمية بحيث تكون قادرة على تلبية متطلبات البيئة الاستثمارية وبهدف توسيع العملية الاستثمارية ولكون المصارف العراقية لأتملك السيولة الكافية للنهوض بالاستثمار في البلد.

واقترح الدكتور حسن فكرة تأسيس» بنك التنمية العراقي الذي هو عبارة عن مصرف حكومي متخصص يكون بمثابة داعم القطاعيين العام والخاص وذلك لان 80 بالمئة من القطاع المالي بعيد عن اقتصاد السوق إضافة إلى أن المصارف الحكومية لديها نسبة عالية من الديون الى الموجودات وإمكانيتها على ترويج وتحديد المشاريع الاستثمارية الضعيفة ايضا.

ولفت إلى ان قراءة البنوك الفنية على تقديم النصح والمشورة للقطاع الخاص قليلة فهي في هذه الحالة لا تسهم في تنمية قدرات القطاع الخاص التسويقية والإدارية فحبذا لو تقوم الدولة بتخصيص مبالغ معقولة للبنك الصناعي والزراعي وجعلهما فعالين في لعب دور مهم في إسناد القطاع الخاص على حد قوله.

وقال حسن ان هناك إمكانات متاحة للقطاع الخاص يجب أخذها بنظر الاعتبار من بينها ان هناك توجها نحو اقتصاد السوق ووجود محفزات للمستثمر من بينها الإعفاءات الضريبية والتشريعات القانونية كل ذلك من شأنه تحفيز القطاع الخاص في العراق، كذلك القطاع الخاص يمتلك خبرات وإمكانات جيدة ولكنه بحاجة الى إصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي تساعده على النهوض والعودة من جديد.والمح حسن الى ضرورة الإقراض بائتمان رخيص فالدولة لديها إمكانيات وموارد والمفروض أن تهيئ القروض الميسرة للقطاع الخاص والدخول كمشارك في رأس ماله.واسترشد حسن بتجربة دول جنوب شرق أسيا تايلندا وماليزيا وكيفية إتباعها سياسة عامة لتشجيع القطاع الخاص في الستينيات والسبعينيات وكيف وصل حجم التنمية الصناعية في هذه الدول؟ داعيا إلى الإفادة من هذه التجربة وعكسها في العراق لافتا الى ان هذه الدول استعانت بالبنوك الحكومية المتخصصة في هذا المجال وكيفية تقديم النصح والمشورة واختيار المشاريع وكانت تسهم وتشارك في هذه المشاريع وتدعم برامجها التطويرية التصديرية من خلال طرح سندات التمويل كذلك التمويل غير المباشر عن طريق البنوك او مباشر عن طريق رأس المال او التمويل بإصدار الأسهم والسندات المالية.

وخلص الى القول، ان هناك غيابا للمشروع الاقتصادي الوطني نتيجة للظروف الصعبة والمعقدة التي مرت بها   المشروع يجب إن يؤكد العلاقة بين الديمقراطية واقتصاد السوق لان كليهما يقوم على مبدأ التعاقد.

ونبه الى ضرورة تحديد الرؤى والأفكار التي من شأنها بناء رؤية ستراتيجية تعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال الخطة الخمسية الجديدة التي تمثل مرحلة الاستعداد للانطلاقة الحقيقية نحو البناء التنموي السليم في العراق الذي يقوم على أساس وجود قطاع خاص فاعل ومؤثر في المشهد الاقتصادي .

وكرر القول: عموما فان الاقتصاد الريعي يجعل الدولة تحصل على ايرادات كبيرة مقابل مخاطر التضخم، لافتا الى ان القدرة على الاستيراد متوفرة دائما دونما اي تأثير  للتضخم، مشيرا الى انه رغم ان الإنتاج ضعيف فان الفجوة تعوض بالاستيراد لكن الطموحات والتحديات اختلفت بعد العام 2003 حيث هناك جدل ونقاش مستمران حول اهمية القضايا الاقتصادية المختلفة وهذا موضوع مختلف بحاجة الى توضيحات وتفاصيل اخرى في حديث اخر.

الوكلات:واع